محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/01/2017 » رفض قاطع لقرار وقف العلاوة السنوية »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١٨١ - الخميس ١٩ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

27 نائبا في وقفة تضامنية مع الموظفين
رفض قاطع لقرار وقف العلاوة السنوية

طالب 27 نائبا بعقد جلسة استثنائية للمجلس بحضور سمو رئيس الوزراء على خلفية قرار وقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، مؤكدين رفضهم هذا القرار وضرورة وقفه.
وأشار النواب خلال اجتماعهم أمس إلى أن الحكومة جبلت على اتخاذ قرارات منفردة من دون الرجوع إلى المجلس، كان آخرها هذا القرار، وهذا يتعارض مع حقوق ومكتسبات المواطنين التي توافق عليها المجلس مع الحكومة، مؤكدين أنه إذا كان هناك تقشف فيجب أن يبدأ أولا بالحكومة وليس المواطن.
وأكدوا ضرورة طرح بنود برنامج عمل الحكومة للتساؤلات ومراجعة بعض بنود الميزانية العامة التي يمكن من خلالها سد احتياجات الدولة ووقف تنفيذ القرار، بالإضافة إلى منع الحكومة من اتخاذ أي قرارات مستقبلا تمس مكتسبات الموظفين.
وكشف النواب عن الاتفاق على عدد من الإجراءات في حال رفض الحكومة وقف القرار، وأنهم جادون في التصدي لأي قرار يمس مكتسبات المواطن.
ولفتوا إلى وجود أمور كثيرة يجب على الحكومة النظر فيها، وخاصة فيما يخص ميزانيات المشاريع، مستشهدين بتقرير ديوان الرقابة الذي أوضح أن أكثر من 50% من الميزانية التي كانت معتمدة للمشاريع في 2015 لم يتم استغلالها.
(التفاصيل)
قرر أعضاء مجلس النواب تقديم طلب إلى رئيس المجلس من أجل عقد جلسة استثنائية عامة للمجلس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لطرح موضوع بنود برنامج عمل الحكومة، ومراجعة بعض بنود الميزانية العامة التي ممكن من خلالها سد احتياجات الدولة ووقف تنفيذ قرار العلاوة السنوية بالإضافة إلى منع الحكومة من اتخاذ أية قرارات مستقبلا تمس مكتسبات الموظفين في القطاع العام.
وشدد الأعضاء على رفضهم قرار وقف العلاوة السنوية للموظفين، مؤكدين أن الحكومة جبلت على اتخاذ قرارات منفردة من دون الرجوع إلى المجلس وكان آخرها وقف العلاوة السنوية للموظفين في القطاع العام.
، وهذا بحد ذاته يتعارض مع حقوق ومكتسبات المواطنين التي توافق مجلس النواب مع الحكومة في برنامج عملها على حمايتها وعدم المساس بها لما لها من أهمية وحاجة ملحة ترفع من معنويات الموظف ومكتسبات لم يسبق أن تم وقفها أو مسها طوال العقود الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمجلس النواب بحضور عدد من النواب عقب الاجتماع الذي حضره 27 نائبا لمناقشة قرار وقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الدولة.
وأشار النائب عبدالرحمن بومجيد إلى أن أي قرار يتخذه مسؤول خلاف سمو رئيس الوزراء يعتبر قرارا غير نافذ ولا يعتد به، ناهيك عن تأثير هذا القرار على المواطنين ودخلهم المعيشي، مضيفا أن النواب متمسكون بصرف العلاوات حسب المعتاد، لافتا إلى أنه عند مناقشة برنامج عمل الحكومة كان هناك تأكيد من الحكومة بعدم المساس بمكتسبات المواطن.
وحول عدم إمكانية مساءلة نائب رئيس الوزراء كما هو منصوص في الدستور قال النائب بومجيد إن هذا صحيح ولهذا السبب طلب النواب عقد جلسة استثنائية بحضور سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للتباحث في هذا الأمر، مشيرا إلى وجود إجراءات دستورية يمتلكها النواب وسيستخدمونها في الوقت المناسب ولن يستبقوا الأحداث.
وأضاف أن النواب يقدرون المخاوف الموجودة لدى المواطن من الخطوات القادمة، ولكن ما نؤكد عليه خلال اجتماعنا هذا هو أن النواب جادون في التصدي لأي قرار يمس مكتسبات المواطن.
بدوره قال النائب عبدالرحمن بوعلي إنه على ضوء الحساب الختامي 2014 كانت الرواتب مليارا و379 مليونا و273 ألفا وفي 2015 كانت الرواتب مليارا و429 مليونا و501 ألفا، أي أن الفرق حوالي 50 مليونا، ولو افترضنا أن هذا الفرق كان نتيجة الوظائف الجديدة وبالتالي نتوقع أن 2015-2016 سيعادل تقريبا نفس الزيادة.
وأوضح بوعلي أن قرار وقف العلاوة قد اتخذ قبل إحالة الميزانية للسلطة التشريعية، مضيفا أن المجلس لا يعلم حتى الآن متى ستقدم الميزانية، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية انتهت من الميزانية ويتبقى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، مشيرا إلى أن المجلس اتفق على عدة خطوات فيما يخص هذا القرار.
وأشار إلى أن النواب يقدرون الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البحرين وإننا جزء من العالم، وأغلب اعتمادنا على النفط وبالتالي تذبذب أسعار النفط وانخفاضه أثر بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المواطن، فهناك أمور كثيرة يجب على الحكومة النظر فيها خاصة فيما يخص ميزانيات المشاريع، فتقرير ديوان الرقابة أوضح أن أكثر من 50% من الميزانية التي كانت معتمدة للمشاريع في 2015 لم يتم استغلالها، ولذلك إذا كان هناك تقشف فلابد أن يبدأ أولا في الحكومة وليس المواطن.
وقال إننا تعودنا كسلطة تشريعية على وجود تعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة سمو رئيس الوزراء، وإذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر فإننا نستعين بسمو رئيس الوزراء في حل تلك الخلافات ولذلك نتمنى موافقة سموه على عقد الجلسة الاستثنائية وحل هذه المشاكل وإيقاف هذا القرار.
وحول حال رفض الحكومة طلب النواب قال النائب محمد الجودر إننا يجب أن نرى أولا رد الحكومة على هذه الخطوة، ومن ثم فإن المجلس وضع خطوات أخرى ولكن دعونا نرى أولا رد الحكومة.
من جهته قال النائب جمال بوحسن إن تمادي الحكومة في اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يمس المواطن ومكتسباته وإن ما اتخذه المجلس من قرارات خلال هذا الاجتماع وما سيليها من خطوات ما لم يتم وضع حد لتلك الإجراءات دليل على أنه سيكون للمجلس كلمة في هذه الإجراءات.
من ناحيته قال النائب جمال داوود إن هناك بعض الأمور التي اتخذتها الحكومة في قرارات سابقة كان يمكن أن نرى أن الحكومة بحاجة لها مثل رفع الدعم، ولكن أن تصل المسألة إلى خفض راتب الموظف فهذه مسألة لا تحتمل السكوت عنها أو تمريرها بأي صيغة من الصيغ لأنه لا بد أن يكون راتب الموظف هو لتحقيق أمانه اليومي واستقراره، مضيفا أننا لا ندري ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الحكومة بعد هذا القرار، ونرى أن الأسلوب قد يكون نوعا من تأهيل المواطن لمزيد من الإجراءات ضده وهذا أمر مرفوض.
بدوره قال النائب علي بوفرسن إن سقف الإجراءات التي تم مناقشتها عالٍ جدا، وفي حال عدم إيقاف هذا القرار سيكون هناك خطوات عدة.