محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/01/2017 » تسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١٨٤ - الأحد ٢٢ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

تسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن التعامل مع الأخطاء الطبية والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات رادعة وعادلة في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير، قرَّر المجلس الأعلى للصحة وضع معايير جديدة لتسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية، وخصوصًا الجسيمة منها، وزيادة عدد أيام عمل اللجان التأديبية، وإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى على باقي التحقيقات وسرعة إنجازها.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د. مريم الجلاهمة أن الهيئة لديها 171 قضية، ما بين شكاوى وتبليغ وتحويل من النيابة العامة، وجميعها محل التحقيق، كما انتهت من التحقيق في 57 شكوى وقضية، 53.8% منها في القطاع الخاص و46.2% في القطاع العام.
وتركزت غالبية الحالات في تخصصات الطوارئ وأمراض النساء والولادة والعظام والأسنان، وجاءت نسبة 67.3% من الشكاوى والحالات المبلّغ عنها ضد الأطباء. وقامت الهيئة بتحويل 12 حالة إلى اللجان التأديبية لوجود مخالفات مهنية، وتحويل اثنتين منها إلى النيابة لوجود مخالفات قانونية، منها الممارسة من دون ترخيص.
أما بالنسبة إلى القضايا فقد تسلمت الهيئة 37 قضية محولة من النيابة والقضاء المدني والعسكري، تم الانتهاء من التحقيق في 10 منها، وثبت في 5 منها وجود إهمال أو خطأ طبي، و5 لم يثبت فيها خطأ طبي.
وقد تقرر توقيف 13 طبيبًا عن العمل فترات مختلفة، وتوجيه إنذارات إلى 14 طبيبا، وشطب ترخيص طبيب واحد ومنعه من مزاولة العمل، كما تم توقيف 10 ممرضات عن مزاولة المهنة فترات محدودة.
(التفاصيل)
أشاد المجلس الأعلى للصحة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر المتعلقة بالتعامل مع الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات رادعة وعادلة بكل شفافية ونزاهة وحيادية في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير للحفاظ على مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية والمقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور فيها.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وضع معايير جديدة لتسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية وخصوصًا الجسيمة منها، وتحديد السقف الزمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوى لضمان صدور النتائج بالسرعة المطلوبة، وتحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة مع سير التحقيق لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والنزاهة والشفافية بما يبعث اطمئنان الجميع إلى مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة.
كما وجه رئيس المجلس إلى زيادة عدد أيام عمل اللجان التأديبية وإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى على باقي التحقيقات وسرعة إنجازها وتحديد سقف زمني للانتهاء من تحقيق الشكاوى، كما وجه المجلس المستشفيات الحكومية والخاصة إلى ضرورة التعاون الكامل وبالسرعة اللازمة في التنسيق مع الهيئة لتسليم ملفات المرضى والوثائق التي يتطلبها التحقيق، كما أقر المجلس قيام الهيئة برفع تقارير ربع سنوية عن جميع الحالات للمجلس الأعلى للصحة.
واستعرض المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد إحصائيات الشكاوى والقضايا التي استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة تقريرًا شاملاً بينت فيه أن الهيئة لديها 171 قضية ما بين شكاوى وتبليغ وتحويل من النيابة وجميعها محل التحقيق، كما انتهت من التحقيق في 57 شكوى وقضية 53.8% منها في القطاع الخاص و46.2% في القطاع العام.
وتركزت غالبية الحالات في تخصصات الطوارئ وأمراض النساء والولادة والعظام والأسنان وجاءت 67.3% من الشكاوى والحالات المبلّغ عنها ضد الأطباء. وقامت الهيئة بتحويل 12 حالة إلى اللجان التأديبية لوجود مخالفات مهنية واثنين منها إلى النيابة لوجود مخالفات قانونية منها الممارسة من دون ترخيص.
أما بالنسبة للقضايا فقد استلمت الهيئة 37 قضية محولة من النيابة والقضاء المدني والعسكري تم الانتهاء من التحقيق في 10 منها ثبت في 5 منها وجود إهمال أو خطأ طبي و5 لم يثبت بها خطأ طبي.
أما بالنسبة للقرارات التأديبية فقد نفذت الهيئة بعد اعتماد المجلس الأعلى للصحة 43 قرارًا تأديبيًّا، 24 منها للأطباء و23 للتمريض و6 للمهن المعاونة، فيما تم توقيف 13 طبيبًا عن العمل لفترات مختلفة وتوجيه إنذارات إلى 14 طبيبا وشطب ترخيص طبيب واحد ومنعه من مزاولة العمل كما تم توقيف 10 ممرضات عن مزاولة المهنة لفترات محدودة وتم توجيه إنذارات إلى ثلاث ممرضات ممن ثبت لديهن إهمال أو تقصير طبي، أما في مجال الصيدلة فقد تم توقيف 3 صيادلة عن العمل مؤقتًا وشطب ترخيص صيدلاني وإنذار آخر.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أن المنظومة الصحية التي تتميز بها مملكة البحرين والمتمثلة في وجود هيئة مستقلة للرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية والتحقيق في الأخطاء الطبية تقريرًا وتأديبًا تعد من أفضل النظم الرقابية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.