جريدة الايام العدد 10151
الإثنين 23 يناير 2017 الموافق 25 ربيع الآخر 1438
مصادر
مطلعة: استمرار صرف الزيادة لموظفي الحكومة
أعرب رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا عن بالغ
الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى لتوجيهاته السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية
على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على
الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة،
على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الميزانية العامة لهذا العام.
مؤكدا رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على
دعم المواطن البحريني في الدرجة الأولى، والاهتمام الرفيع بأصحاب الدخل المتوسط
والمحدود، بجانب تعزيز دور السلطة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني، وضرورة
الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه يصب في صالح الوطن والمواطن.
مشيدا رئيس مجلس النواب بالتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم وصاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب
الاول لرئيس مجلس الوزراء، والجهود الكريمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع
البرامج والإجراءات التي تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية، وضمان المستقبل الأفضل
لمملكة البحرين.
ومعربا رئيس مجلس النواب عن استعداد وجاهزية المجلس لمناقشة ودراسة الميزانية
العامة للدولة، وبحث ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام وبالتوافق الوطني
المسئول مع السلطة التنفيذية، وفقا للظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتوفير
أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
مشيرا رئيس مجلس النواب أن مواجهة الأزمة المالية تستوجب المشاركة والتفهم من
الجميع لوضع الحلول والمعالجات المناسبة، ومراقبة المال العام، وممارسة الصلاحيات
التشريعية والرقابية، كما تستلزم بذل المزيد من الجهد والعمل والانتاجية من الجميع
وعلى كافة المستويات.
ومثمنا عاليا التوجيهات السامية والإشارة الكريمة بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في
مختلف مواقع العمل والانتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة
المجالات من اجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة.
ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح التوجيهات الملكية السامية
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن تكون ضوابط
وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير كافة
التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصينه في وجه التحديات، بشكل
متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم.
وتوجه رئيس مجلس الشورى بعظيم الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على الدعم
اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدن جلالته، مؤكدًا أن التعاون القائم
مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
مجلس الوزراء الموقر، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، يشهد تطورًا
مستمرًا ونوعيًا بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتي محورها المواطن
البحريني، لافتا إلى سعي المجلس لتكثيف الجهود في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس
النواب لإنجاز مشروع الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله الميزانية
من أهمية بالغة لتسيير أمور المملكة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين،
منوها بما يتمتع به الاقتصاد البحريني من قوة وتماسك وقدرة عالية على تجاوز أية
أزمات.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار رقم
(11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار مجلس
الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية
التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم
مجلس
النواب يتمسك بقراره زيادة المتقاعدين 7%