جريدة احبار الخليج العدد
: ١٤١٨٧ - الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
مجلس
النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات الميزانية
إقرار اقتراح بقانون بإخضاع حوالي 18 سلعة وخدمة للدعم الحكومي
أكد مجلس النواب في جلسته أمس أن التوجيهات الملكية
وجهود القيادة ستكون اللبنة الأساسية التي سيتم العمل بها عند مناقشة الميزانية
الجديدة وتلبية مصلحة المواطن على المستويات كافة، مشيدًا المجلس بالتوجيهات
الملكية بشأن وضع ضوابط إنفاق المال العام بالتوافق بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية.
وخلال الجلسة مرَّر المجلس اقتراحًا بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، وقرر
إحالته إلى الحكومة، والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم قانوني للإعانات المقررة على خزينة
الدولة للمواطنين، ويشمل الدعم المواد الغذائية: الأرز والطحين واللحوم الحمراء
والبيْض والزيت والسكر وصلصة الطماطم، وكذلك موارد الطاقة: الكهرباء والماء والغاز
والبترول، وبرنامج علاوة الإيجار، وتخفيض الأقساط الإسكانية وبرنامج التعليم، كما
يشمل مرحلة التعليم العالي. ووافق المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تضمن مزيدًا من الاستقلالية
والصلاحيات في عملها، ورفع تصنيف البحرين على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان.
(التفاصيل)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام قانون
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالته إلى مجلس الشورى، والتي تضمن للمؤسسة
المزيد من الاستقلالية والصلاحيات في عملها، ورفع تصنيف البحرين على المستوى الدولي
في مجال حقوق الإنسان. ويسمح المرسوم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالزيارات
الميدانية المعلنة وغير المعلنة لممارسة دورها بشكل أكثر فاعلية في حماية وتعزيز
حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة أحمد الملا أجاب وزير شؤون الإعلام علي الرميحي
عن سؤالين للنائبين محمد المعرفي وجمال داود حول الآليات التي تطبقها وزارة شؤون
الإعلام لمواجهة السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني،
والثاني للنائب جمال داود حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة للحماية من المطبوعات
بأنواعها التي تتعارض مع العادات والتقاليد وتثير الفتن.
وتساءل النائب جمال داود بقوله: لماذا ألغيت إدارة المطبوعات والنشر؟ وما الهدف من
ذلك؟ محذرا من دخول مطبوعات إلى البحرين تثير الفتنة، ومنها ما هو جنسي، وهناك
السينما في البحرين تقدم أفلاما خادشة للحياء، وطالب النائب بتبني القانون القديم
للصحافة.
فيما تساءل النائب محمد المعرفي عن غياب إستراتيجيات الإعلام.
في بداية الجلسة أعرب السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر
وعظيم الامتنان للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى بشأن أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبينة على
التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب صباح
أمس.
ووافق المجلس على إصدار بيان إشادة بالتوجيهات الملكية السامية بشأن وضع ضوابط
إنفاق المال العام من خلال التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يصب في
صالح الوطن والمواطنين بمملكة البحرين.
كما استعرض المجلس الردود الواردة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني عصام خلف على السؤال المقدم من النائب ماجد الماجد حول خطط الوزارة
الإنشائية والتطويرية للبنى التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، وعلى
السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول نسبة ما تم إنجازه من أعمال البنية
التحتية في السنتين الماضيتين لمناطق الدائرة الشمالية الخامسة، وعلى السؤال المقدم
من النائب نبيل البلوشي حول مشاريع البنية التحتية التي نفذتها الوزارة في منطقة
سند خلال السنوات الخمس الفائتة.
أما في بند المشاريع بقوانين، فتم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس النواب) باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما تم تأجيل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م النواب بشأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص
الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2013م
وذلك مدة أسبوع لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق مجلس النواب على عدد من الاقتراحات برغبة بصفة
الاستعجال وهي: اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن عدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي
للمواطنين بحصولهم على وحدات سكنية في المناطق التي ينتقلون إليها، والاقتراح برغبة
(بصفة مستعجلة) بالاستفادة من فوائض إيرادات تمكين للمشاريع والمكتسبات الخاصة
بالمواطنين، وطلب إصدار بيان بشأن عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغربية.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين وقرر إحالته إلى
الحكومة والمقدم من النائب محمد ميلاد.
ويهدف إلى إيجاد تنظيم قانوني للإعانات المقررة على خزينة الدولة للمواطنين وهو
الدعم على بعض السلع والخدمات؛ كونه محل خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية نتيجة غياب تشريع واضح ينظمه، حيث إن الإعانات السابقة والدعم الحكومي
كان يشار إليه برقم واحد يذكر في مادة واحدة في قانون الميزانية العامة للدولة من
دون تفصيل لأوجه صرفها، ليتم تحديد أوجه صرفها بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية،
ما يتطلب إيجاد قانون ينظم حق المواطن في الإعانات والدعم الحكومي ليتم الاحتكام
إليه عند التنازع، وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر النفط
وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.
وبحسب نص القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق الدعم، يتبع الوزارة، وتودع فيه جميع
المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة في هذا القانون، وتتكون إيراداته من
الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من ميزانية الدولة.
2- وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب
الصندوق.
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير لوضع النظام الأساسي
للصندوق وإدارته، ويكون الوزير مسؤولا أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، ويمثله
أمام القضاء ولدى الغير.
وتحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق
مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار
المستهلك من خلال العرض والطلب.
وبأي حال من الأحوال -عدا ما ورد بالمادة (5)- لا يجوز أن يقل مقدار الدعم عن نسبة
10% ولا يزيد عن 60% لسعر السلع والخدمات المنصوص عليه بالمادة (4).
ويجب تضمين مبلغ ومقدار الدعم مفصلا في محتويات قانون الميزانية العامة للدولة
بالاعتمادات المالية المخصصة لذلك بنص المادة (7) فقرة (ب) من قانون الميزانية
العامة.
يستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع والخدمات الآتية:
1- المواد الغذائية: وتشمل الأرز والطحين (الدقيق) واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت
والسكر وصلصة الطماطم.
2- موارد الطاقة: وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى
توفر الرخاء للمواطنين.
3- برنامج الإسكان: ويشمل (علاوة الإيجار) و(تخفيض الأقساط الإسكانية).
4- برنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما
يعادلها.
يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين
من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول إلى عدمه
عدا ما يلي:
1- المستحقون ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطل
وذوي الدخل المحدود.
2- أصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تسيير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين
بالنسبة إلى موارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة والتاكسي والنقل
العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
فرق عمل قانونية وإعلامية مساندة استعدادا لمناقشة الميزانية
العامة للدولة