جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٢ - الاثنين ٣٠ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
«الإسكان»
تطالب المنتفعين بالوحدات الإسكانية بتعديل أوضاع الإضافات
رصدت وزارة الإسكان خلال مسوحاتٍ ميدانية أجرتها لعدد
من المناطق الإسكانية التي تم فيها توزيع وحدات سكنية جديدة وجود عدد من مخالفات
البناء، التي آلت إلى تشويه الوحدات السكنية والواجهات العامة للمشاريع الإسكانية
بشكلٍ كبيرٍ، وتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمنتفعين المخالفين، تطلب منهم تعديل
أوضاعهم وفق الاشتراطات التخطيطية واشتراطات البناء في أسرع وقت ممكن.
وقالت وزارة الإسكان إنها سبق أن قامت بتقديم محاضرات توعوية مفصلة أثناء توقيع
عقود الانتفاع من قِبل المواطنين لهذه الوحدات السكنية بحضور قانونيين ومهندسين؛
وذلك لشرح الضوابط والإجراءات القانونية والفنية لعمل الإضافات بمساحاتٍ تصل إلى
نصف مساحة البناء الحالية.
وأضافت أن جميع المنتفعين قاموا بالتوقيع على تعهدات رسمية بعدم عمل أي إضافات أو
تغييرات من دون الرجوع إلى الوزارة والحصول على الإذن اللازم، إذ يتم ذلك وفق آلية
سهلة يتم من خلالها تقديم هذه الطلبات عن طريق طلب رخصة بناء للبلدية المختصة ويتم
تمريرها لقسم إدارة الممتلكات الإسكانية والبت فيها بحسب اشتراطات التعمير لكل نوع
من الوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من تأكيد الوزارة المستمر للمواطنين الالتزام
بالإرشادات والإجراءات القانونية أقدم عدد من المنتفعين على إجراء مخالفات صريحة
وتجاوزات وصلت بعضها إلى درجة عالية من الخطورة على سلامة القاطنين بالوحدات بسبب
إزالة جدران حاملة لهيكل الوحدة السكنية من دون أي استشارة هندسية وبطريقة عشوائية،
كما قام بعضهم بالبناء على الأسوار الخارجية غير المصممة إنشائيًّا لبناء طوابق
إضافية عليها، الأمر الذي يمثل أيضًا تعديًا على خصوصية الجار من جانب ويؤدي إلى
تصدعات ويشكل مصدر خطورة من جانب آخر، بالإضافة إلى مخالفات أخرى جسيمة قد تتسبب في
نشوب حرائق نتيجة العبث غير المدروس وغير القانوني في الكهرباء.
وقالت الوزارة في هذا الجانب إن الوحدات السكنية بما تتضمنها من مرافق ومحتويات
إنشائية تخضع لفترة ضمان فترة محددة بحسب عقود الوزارة مع المتعهدين، وإن هناك
أموالا تحفظ لدى الوزارة إلى حين انقضاء فترة الضمان، بحيث إنه في حال ظهور عيوب في
أحد أجزاء المنزل كأنابيب المياه والصرف الصحي أو تمديدات الكهرباء أو غيرها من
مرافق الوحدة يتم معالجتها أو تغييرها من خلال ذلك الضمان، وبالتالي فإنه في حالة
العبث العشوائي في الوحدة السكنية يتم إلغاء الضمان تلقائيًّا عن المنتفع بالوحدة،
الأمر الذي يعد خسارة وهدرا للمال العام.
أما فيما يتعلق بأساس ومتانة الوحدة السكنية، فيقوم عدد من المنتفعين بإنشاء طوابق
إضافية للوحدات السكنية بطريقةٍ غير مدروسة من دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل
الوحدة، فضلاً عن الضغط الذي تتسبب به المرافق الجديدة التي يتم تشييدها على قدرة
البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على الوحدات
السكنية الأخرى، علمًا أن الوزارة أثناء تشييد الوحدات السكنية تضع تصاميم هندسية
تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قِبل المنتفع لكن وِفْق ضوابط وشروط هندسية، وبعد
استيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على
الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكل عام.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
«الإسكان»: مشروع النبيه صالح يوفر 225 وحدة سكنية
النائب الماجد يشيد بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن طلبات
الإسكان