جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٣ - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
بحثت
قانون «علاوة الغلاء» مع «التنمية»
«مالية الشورى»: حقوق متوسطي ومحدودي الدخل في الميزانية على رأس أولوياتنا
أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى، أن حفظ حقوق ذوي الدخل المتوسط والمحدود ضمن بنود
الميزانية يأتي على رأس توجهات اللجنة في إطار صياغتها لاستراتيجيتها لمناقشة مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018م، والذي من المتوقع
إحالته إلى السلطة التشريعية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك تفعيلاً للتوجيهات
الملكية السامية في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها حزمة
من المقترحات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة في المستقبل المنظور،
ومواجهة الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية التي تمر بها المملكة حالياً.
وأشار المسقطي إلى أن تنويع مصادر الدخل، وكذلك التوجيه الصحيح للمصروفات المتكررة
الواردة في الميزانية، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية، بالإضافة
إلى التركيز على تأهيل العنصر البشري، يعد ضمن أولويات اللجنة خلال مناقشة مشروع
قانون الميزانية، وبالشكل الذي يضمن أن تكون الميزانية العامة معبرة عن الواقع
الفعلي للمملكة، لافتا إلى أن اللجنة أكدت أهمية أن تنسجم التشريعات مع هذا الواقع
وتعمل على تعزيزه بالشكل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وكانت اللجنة قد بحثت خلال ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك في حضور ممثلي
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون،
والذي تم التأكيد على أهميته لتثبيت استمرار صرف إعانة دعم الأسر محدودة الدخل بما
يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون
تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
فيما أقرت اللجنة في الوقت ذاته رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (28) لسنة 2015م، إلى مكتب المجلس.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و 2016
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
توافق شوري نيابي على إدراج علاوة الغلاء في الميزانية
الجديدة كبند مستقل
مالية الشورى تواصل بحث اقتراح بقانون بشأن السجل التجاري
وتعدل مشروع قانون علاوة الغلاء