جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٤ - الأربعاء ١ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
النائب
العام يعلن:
بـدء إحـالـة قـضـايـا الـرقـابـة الـمـالـيـة إلـى الـجـنايات
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن
النيابة العامة شارفت على الانتهاء من التحقيق في أول جناية اختلاس وردت في تقرير
ديوان الرقابة المالية، وأنه سيتم إحالتها إلى المحكمة خلال أسبوعين، فيما تتواصل
التحقيقات في 14 شبهة جناية و23 شبهة جنحة تضمنها التقرير.
وأكد النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس وجود تراجع في الجريمة في البحرين
خلال العام المنصرم، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الأحداث المتورطين في القضايا، إذ بلغ
عددهم 748 حدثا، وقال: هناك من يعمل على توريط هؤلاء الصغار في قضايا الإرهاب
والتخريب، وهناك قانون جديد للأحداث من المتوقع أن يرى النور خلال شهرين، واصفًا
إياه بأنه قانون لا مثيل له في دول مجلس التعاون، وسيركز على إيجاد عقوبات بديلة
للحجز أو الإيداع؛ لأن الحبس ليس الوسيلة المثلى لتقويم السلوك في جميع الحالات.
وأوضح النائب العام أن قرار استئناف فتح ستة أفرع سوبرماركت مخالفة ابتداءً من يوم
أمس جاء عقب الانتهاء من التحقيقات التي أثبتت وجود مخالفات في أسعار 140 سلعة في
أحد المحال، وأن القضية ستحال إلى المحكمة خلال أسبوعين.
وأشار النائب العام إلى ارتفاع البلاغات الواردة إلى النيابة عن الأخطاء الطبية؛ إذ
باشرت النيابة العام الماضي 23 قضية أدت إلى 10 وفيات و13 قضية عجز وإصابة، وتمت
إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة، وهناك 16 قضية ننتظر فيها تقرير اللجنة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتم حفظ 4 قضايا لانتفاء الخطأ الطبي فيها. وأشار
إلى أنه تمت إحالة 76 قضية لمنشآت سياحية مخالفة خلال عام 2016، فيما صدر 73 قرار
غلق لمنشآت سياحية خالفت القانون.
(التفاصيل)
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وجود تراجع نسبي في الجريمة في
البحرين خلال العام المنصرم 2016، وقال إن النيابة حققت خلال هذا العام في 117950
قضية مقابل 122645 قضية في العام السابق، مشيرا إلى أن هذا التراجع هو ثمرة جهود
عدة جهات، منها وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء والمدارس وغيرها.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس، لإعلان التقرير السنوي لأعمال
النيابة العامة خلال عام 2016، حضره كل من المحامي العام بالنيابة العامة أحمد
الدوسري والمستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي، إلى أن النيابة العامة قد
باشرت خلال العام الماضي 3373 جنائية، و81422 جنحة و30833 شكوى إدارية، و5 قضايا
أحداث، إضافة إلى 1238 قضية رد اعتبار، و1029 عوارض.
وأشار إلى إنه على الرغم من تراجع نسبة القضايا الواردة فإن إحصائيات النيابة
العامة قد سجلت ارتفاعا طفيفا في السرقات التي بلغت 6395 قضية مقابل 6011 قضية في
العام السابق، وكذلك حدث ارتفاع طفيف في قضايا المخدرات التي بلغت 1271 قضية مقابل
1066 قضية في العام السابق.
وكشفت مؤشرات التقرير السنوي للنيابة العامة أن نيابة الجرائم الإرهابية باشرت 543
قضية، مقابل 11282 قضية لنيابة الوزارات و4080 قضية لنيابة الأسرة والطفل، و35 ألفا
و704 قضايا لنيابة المرور.
وبالنسبة إلى توزيع القضايا جغرافيا، فقد احتلت نيابة العاصمة المرتبة الأولى في
عدد القضايا وبلغت 28449 قضية، تلتها نيابة الشمالية بـ15984 قضية، ثم نيابة
الجنوبية بـ12071 قضية، وأخيرا نيابة المحرق بـ9837 قضية.
وبشأن الأحداث فقد تعاملت النيابة مع 400 حدث متهم، موزعة على النحو الآتي: نيابة
العاصمة مع 118 حدثا، والجنوبية مع 104، والمحرق 74، والشمالية 104، فيما تعاملت
نيابة الطفل مع 748 حدثا، فيما بلغ عدد الأطفال المجني عليهم الذين تعاملت النيابة
مع قضاياهم 677 حدثا.
وبشأن القضايا التي تم التعامل معها في نيابة التنفيذ الجنائي، فقد بلغت 21352، تم
تنفيذ 18599 منها، حيث تسلمت النيابة 15954 حكمًا من دوائر المحكمة الصغرى الجنائية،
و4275 حكم جنح مستأنفة للنيابة من دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، و1123 حكم جنايات
واردا من دوائر المحكمة الكبرى والاستئناف العليا.
وبلغ مجموع الكفالات خلال العام الماضي 287/1.911.699 دينارا (مليونا و911 ألفا
و699 دينارا، و287 فلسا)، فيما بلغ مجموع الغرامات 740/1.712.828 دينارا (مليونا
و712 ألفا و828 دينارا، و740 فلسا).
جناية من تقرير الرقابة
وحول سؤال لـ«أخبار الخليج»: هل فحص النيابة العامة لتقرير ديوان الرقابة المالية
أسفر عن وجود أي أمور ترقى إلى مستوى الجريمة التي تستحق إحالتها إلى المحكمة؟
قال النائب العام إنه بعد الفحص المبدئي للتقرير فلا بد أن نؤكد شيئا، هو أنه ليس
كل ما ورد في تقرير الرقابة المالية هو جريمة جنائية، فالتقرير ينقسم إلى قسمين:
أولهما مخالفات إدارية يتم اتخاذ القرار فيها من قبل الوزير المختص، والجزء الثاني
هو ما يتعلق بشبهة الجرائم الجنائية.
وبعد الفحص المبدئي للتقرير تبين وجود 13 واقعة بها شبهة جناية، وهناك 23 شبهة جنحة،
وقد تم الانتهاء من التحقيق في قضية واحدة ثبت وجود جناية اختلاس أجهزة بها، وهي في
النيابة الكلية الآن وسوف تحال خلال أيام إلى المحكمة الجنائية، وباقي القضايا
مازال العمل عليها قائما، وسوف نعلن النتيجة بمنتهى الشفافية فور انتهاء التحقيق.
الشهيد الحمادي
وقال النائب العام إنه بمجرد أن تلقت النيابة العامة بلاغا بوقوع جريمة اغتيال
الشهيد الملازم أول هشام الحمادي انتقلت إلى الموقع، وقامت بإجراءاتها للتحفظ على
مسرح الجريمة وندب خبراء مسرح الجريمة واستدعاء الطبيب الشرعي، والتحقيقات مستمرة
في هذه الجريمة النكراء، التي تمت برصاصة غدر أصابته من الظهر، ومثل هذه الجرائم
يجب أن يتم حسمها بسرعة، من حيث التحقيقات والإحالة إلى المحكمة وصدور الحكم، ويجب
أن تكون محاكمة ناجزة وليست متسرعة، محاكمة ناجزة تضمن حقوق المتهمين، وتضمن القصاص
من كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذا الأمر حتى يتحقق الردع العام والخاص.
} هل هناك إحصائية حول أعداد المطلوبين على ذمة قضايا أمنية؟
لدينا نيابة تنفيذ الأحكام الجنائية، وهي تختص بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة، بالحبس
أو بالسجن أو بالغرامة، وتقوم نيابة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقبض على
المطلوب إذا كان داخل البحرين، وإذا كان في الخارج يتم التنسيق مع الشرطة الجنائية
الدولية «الإنتربول» للقبض عليه، وهناك مطلوبون تم القبض عليهم بالفعل وهم في
الخارج.
فتح فروع السوبر ماركت
صدر قرار من النيابة العامة أمس بالسماح بفتح خمسة أفرع لسوبر ماركت (رويان) وفرع
لسوبر ماركت آخر (الجزيرة)، وذلك بعدما انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية
المحالة من وزارة الصناعة والتجارة، وخلال فترة التحقيق أمرت النيابة العامة
بالتحفظ على الفروع وفحص السلع المعروضة ومقارنتها بالأسعار المعلنة، كما تم التحفظ
على النظام الإلكتروني لهذه المحال، وتم الاستماع إلى شهود من حماية المستهلك،
وتبين أن هناك 140 سلعة في هذا المحل يختلف سعرها في نقطة الدفع عن السعر المعلن
على الأرفف.
وقال النائب العام إن القضية الخاصة بهذه المحال سوف تحال إلى المحكمة المختصة خلال
أسبوعين، وقد قررنا إعادة فتح المحال لأن التحفظ كان أمرا وقتيا لمصلحة معينة هي
معرفة حقيقة الأسعار، وقد تحققت هذه المصلحة.
الأخطاء الطبية
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لموضوع الأخطاء الطبية،
وخاصة مع ازدياد هذه الوقائع، مشيرًا إلى أنه خلال السنة الماضية كانت هناك 23 قضية
خطأ طبي وردت إلى النيابة، تنوعت ما بين إحالة من وزارة الصحة عن طريق اللجان
الطبية المختصة، أو من خلال المجني عليهم أو من ذويهم، وكان من بينها 10 قضايا
وفيات، و13 قضية عجز وإصابة، وتمت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة، وهناك 16 قضية
ننتظر فيها تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ لأن تقريرها مهم
قبل إحالة أي قضية إلى المحكمة، وتم حفظ 4 قضايا في النيابة العامة بعد ثبوت انتفاء
الخطأ الطبي.
مخالفات المرافق السياحية
وفي إجابة له عن سؤال حول الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بإغلاق بعض المرافق
السياحية، قال النائب العام إن البحرين هي دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا ما
نسعى دائما إلى تأكيده، وكل من يحاول الخروج من تحت مظلة القانون يجب التحقيق معه
وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وبالتالي إلى المحاكم.
وهناك قانون يحكم المنشآت السياحية، وفي حالة مخالفة هذه المنشآت للآداب العامة، أو
المخالفة بالتوجه إلى نشاط غير الذي تم الترخيص به، فهذه مخالفات وخروج عن القانون،
ولقد كانت النيابة العامة متشددة دائما بخصوص مخالفات الآداب العامة.
وقد بلغ إجمالي قضايا المنشآت السياحية المخالفة خلال العام الماضي 76 قضية، أحيلت
جميعها إلى المحكمة، وحكم في 26 قضية منها، ولا تزال 50 قضية متداولة أمام المحاكم،
كما صدر 73 قرار غلق منشآت سياحية خلال العام الماضي، منها 21 قضية أحيلت إلى
المحكمة، وباقي المنشآت رفعنا عنها التحفظ وأحلناها إلى المحكمة.
قانون جديد للأحداث
وردًّا على سؤال حول ارتفاع عدد جرائم الأحداث خلال العام الماضي، ووصول عدد
المتهمين فيها إلى 748 حدثا، وكيف يمكن أن يعمل قانون الأحداث الجديد على الحد من
هذا الارتفاع؟ قال إن النيابة العامة هي جزء من فريق العمل الذي يتولى إعداد هذا
القانون الذي يتم العمل عليه منذ حوالي سنة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء
ووزارة العدل وهيئة الفتوى والتشريع، وأيضا وزارتي الداخلية والعمل والتنمية
الاجتماعية.
ونحن نسعى إلى تقديم قانون لا مثيل له في دول مجلس التعاون، من خلال إيجاد عقوبات
بديلة للحجز أو الإيداع، قد يكون بخدمة المجتمع أو بوضع السوار الإلكتروني وغيرها،
والقانون الآن في مراحله الأخيرة، وأتمنى أن ننتهي من المسودة النهائية للقانون
خلال شهرين.
فهذا القانون أولى عناية خاصة بالأطفال والقصر، ما سيسهم في إصلاحهم بدلا من عقابهم.
أما بالنسبة إلى البالغين فقد اقترح القانون بعض العقوبات البديلة بدلا من السجن؛
مثل السوار الإلكتروني، أو مراجعة مراكز الشرطة في أوقات معينة، أو القيام بخدمات
لصالح المجتمع. وأعتقد أن هذا القانون سيمثل أحد سمات فلسفة العقاب الحديثة، إذ إن
تقويم سلوك الإنسان أفضل بكثير من تنفيذ العقوبة، وهو ما يعتمد على نوع القضية
وسلوك الشخص وأسبقياته والفئة العمرية التي ينتمي إليها.
المنع من السفر
وأكد النائب العام أن هناك حالتين يصدر فيهما قرار المنع من السفر، حالة القضاء
المدني ويكون بحكم خاص بمديونية أو مطالبة، وهذا الأمر يصدر من قاضي التنفيذ
بالمحاكم المدنية ولا تختص به النيابة العامة بتاتا، والحالة الثانية تكون بخصوص
القضايا الجنائية التي تحال إلى النيابة العامة ولا يصدر المنع إلا في حالتين، في
حالة فداحة الجريمة وهنا أتكلم عن قضايا القتل وقضايا الإرهاب والتزوير الخطرة
والاختلاسات، أو في حالة الخوف من هروب المتهم إلى الخارج فهنا تصدر النيابة العامة
الأمر بالمنع من السفر؛ أي أننا نركز على معيارين هما: خطورة الجريمة والخوف من
الهرب.
التعاون الدولي مطلوب
وحول جدوى البرتوكولات التي وقعتها النيابة العامة مع مثيلاتها في دول العالم
المختلفة، قال النائب العام إن التعاون الدولي عامل مهم في القدرة والإنجاز، وفي
حالة الجريمة العابرة للحدود إذا لم يكن هناك تعاون دولي فقد تتأثر القدرة على
مكافحة الجريمة، وهناك أكثر مثال لذلك؛ فقد كان هناك تعاون دولي قوي مع بريطانيا في
موضوع التغرير بالأحداث، وكان هناك نقل مباشر لشهادة الشهود في البحرين إلى المحاكم
البريطانية، وكذلك تم التعاون في قضية سرقة ساعات روليكس مع السلطات المعنية في
كوسوفو، وكانت شهادات الشهود تنقل مباشرة إلى قاضي المحكمة.
ويضيف: كما أن التعاون الدولي مفيد أيضا في مجال التدريب، وفي هذا المجال نستفيد
كثيرا من مذكرة التفاهم الموقعة مع بريطانيا، كما يفيد التعاون الدولي في مجال
تطوير القدرات، وفي الاطلاع على تجارب الدول المختلفة كما فعلنا مع تركيا، ولقد
وقعنا حتى الآن مذكرات تفاهم مع خمس دول، ونتمنى زيادة عدد الدول خلال الفترة
المقبلة.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة
المالية
قرار النيابة العامة رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق
الخاصة