جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٠٥ - الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
توظيف
22117 مواطنا واستقرار معدل البطالة في الحدود الآمنة 4%
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن
محمد علي حميدان إنه على الرغم من تأثر الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين بسبب انخفاض
أسعار النفط خلال الفترة الماضية، فإن الاقتصاد البحريني لا يزال يحتفظ بقدرته على
توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين وذلك بفضل سياسات جذب الاستثمارات واستمرار
المشاريع التنموية التي أثرت على مؤشرات سوق العمل بشكل إيجابي، والتي كان من
أبرزها بقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة.
وأكد الوزير حميدان أن الفضل وراء تحقيق تلك النتائج الايجابية يعود إلى تنفيذ
السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، فقد شهد عام 2016 سلسلة من الخطوات والبرامج
الداعمة للمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية المتعارف عليها دوليا، كان
من أهمها تفضل مجلس الوزراء الموقر باعتماد «مشروع توظيف وتأهيل 15 ألف بحريني»
وذلك في 22 فبراير 2016، حيث شكل هذا المشروع المرحلة الثانية من «مشروع توظيف
وتأهيل البحرينيين2»، الذي استهدف توظيف وتأهيل عشرة آلاف بحريني وحقق نتائج
إيجابية مشجعة.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
حول مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب لعام 2016، واعتمده مجلس الوزراء
في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي.
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه منذ صدور هذا التقرير الإحصائي للمرة
الأولى حتى اختتام عام 2016، تعززت القناعة بأهمية إعداد ونشر إحصاءات ومؤشرات سوق
العمل في مملكة البحرين واطلاع كافة المسؤولين والمهتمين عليها، سواء داخل المملكة
أو خارجها، وبصورة منتظمة وشفافة.
وقال الوزير حميدان إن الوزارة قامت في عام 2016 بانتهاج سياسة جديدة متطورة في
عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص نوعية
ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزٍ لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل
البحريني، حيث توفر المعارض فرصة مناسبة لأصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط
للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد، والاستفادة من
الخدمات التنظيمية وبرامج الدعم المقدمة من الوزارة، كما تتيح المطابقة المباشرة
بين الشواغر المعروضة والباحثين بحسب تخصصاتهم، وتوفير الفرصة للباحث عن عمل وصاحب
العمل لاختيار ما يناسبه، حيث تم تنظيم اربعة من معارض التوظيف النوعية المتخصصة،
تمثلت في معرض التــــــوظيف في قطاع السيارات (23 - 24فبراير)، ومعرض التوظيف في
القطاع الإداري والاشرافي (8 – 9مايو)، ومعرض التوظيف لذوي الإعاقة (20 سبتمبر)
ومعرض التوظيف في القطاع التعليمي (28-29 سبتمبر)، وخاصة ان هذه المعارض تعتبر من
أهم الأنشطة التي توفر فرص العمل المناسبة للمواطنين من خلال اللقاء المباشر بين
ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
وحول بيانات التوظيف التفصيلية، قال الوزير إن إجمالي المتوظفين قد بلغ 22117
مواطنا خلال عام 2016، وبلغت نسبة توظيف الإناث من إجمالي المتوظفين خلال عام 2016
عند 37%، بارتفاع ملحوظ بمقارنة بنسبة 20% في عام 2014 ونسبة 25% في عام 2015م،
وبخصوص المتوظفين الجدد (يعملون للمرة الأولى) من إجمالي المتوظفين في القطاع الخاص
في عام 2016 فقد بلغ عددهم 6328 متوظفًا، ونسبة الإناث شكلت 45% من إجمالي الموظفين
الجدد.
كما تجدر الإشارة إلى أنه ضمن توجه الوزارة إلى إيجاد الحلول المناسبة لزيادة إدماج
المرأة في سوق العمل عبر برنامج العمل الجزئي للإناث، فقد تم خلال الفترة من يونيو
2015 إلى ديسمبر 2016 تم توظيف 1719 مواطنة ضمن برنامج العمل الجزئي للباحثات عن
عمل في 767 منشأة.
ويشير التقرير إلى أن المعدل السنوي العام للبطالة في عام 2016 قد بلغ نسبة 4.0%،
ويعتبر هذا المعدل مستقرًّا وضمن الحدود الطبيعية والآمنة، مقارنة بمعدل البطالة في
عامي 2015 و2014، وذلك بفضل استمرار قدرة سوق العمل في المملكة على توليد فرص العمل
المناسبة للمواطنين.
وإضافة إلى مؤشرات التوظيف الايجابية، يشير التقرير إلى أن معدل العاطلين الشهري في
الأعوام الثـلاثة المذكورة ظل في المستويات المعتادة، فقد بلغ معدل العاطلين 7414
باحثًا عن عمل في عام 2014، ومعدل 6946 باحثًا عن عمل في عام 2015، ومعدل 7942
باحثًا عن عمل في عام 2016م. كما يلاحظ ان حوالي ثلثي العاطلين تتراوح أعمارهم بين
20-29 سنة.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية انه بالنسبة إلى تصنيف المهن الرئيسية التي
حصل عليها المتوظفون في عام 2016، يلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل
والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء
ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين.
فقد شكلت هذه المجموعة نسبة 26% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل
كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي)
بنسبة 23%، ثم المهن العلمية والفنية (مثل العاملين في مجال الطب والتعليم والقانون
والاختصاصيين والفنيين في مجال الهندسة والمحاسبة) بنسبة 17 %.
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد بلغ عدد
الشواغر الوظيفية 5885 وظيفة شاغرة في عام 2016. وفي حين شكلت الشواغر المخصصة
للإناث نسبة 14% من إجمالي الشواغر في عام 2016، وبلغت النسبة المخصصة للجنسين 42%،
وحصل الذكور على نسبة 44% المتبقية، ما يعني أن 56% من الشواغر متاحة للإناث.
وبالنسبة إلى الشواغر المعروضة بحسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة 53% منها
مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، يليها البكالوريوس بنسبة 32%، يليها الدبلوم بنسبة
8% وأخيرًا خصصت 7% من الشواغر للمؤهلات الأقل من الثانوية وذلك في عام 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بأجور المتوظفين خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 إلى ارتفاع
المتوسط العام للأجر الشهري للمتوظفين في القطاع الخاص خلال عام 2016 إلى 433
دينارًا مقارنة بمبلغ 419 دينارا في عام 2015 و363 دينارا في عام 2014، كما تظهر
البيانات ارتفاع الأجر الشهري بحسب المؤهل الذي يحمله الباحث عن عمل، ففي 2016 بلغ
متوسط الأجر الشهري 747 دينارا بحرينيا للمتوظفين من فئة حاملي البكالوريوس وأكثر،
بينما انخفض إلى 303 دنانير بحرينية لذوي المؤهلات الأقل من الثانوية، وهذا دلالة
على ان جهود الوزارة في ضمان ألا يقل أجر الجامعي عن 400 دينار في الشهر قد أتت
ثمارها وأسهمت في رفع متوسط الرواتب الشهرية لإجمالي البحرينيين المؤمن عليهم في
القطاع الخاص، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى ارتفاع متوسط
الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص في عام 2016 إلى 690 دينارًا مقارنة 674
دينارًا في عام 2015 و663 دينارًا في عام 2014م.
وفي مجال التدريب بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج
التدريبية التي تقدم بشكل مباشر من قبل الوزارة، عدد 2208 مستفيدين خلال عام 2016،
مصنفين من حيث الجنس إلى 803 ذكور و1405 إناث، ووصل عدد المتدربين الذين انهوا
التدريب إلى 1450 متدربا، في حين بلغ عدد الداخلين الجدد 758 متدربا. وشهد عام 2016
انخفاضًا في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة وذلك بعد انتقال
مسؤوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين) في عام 2015م. لكن
أعداد المتدربين ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2016 بعد التوصل إلى برامج وآليات
مشتركة بين الوزارة وصندوق العمل تمكين حول برامج التدريب، وسوف تظهر نتائج ذلك في
الفترات القادمة.
وفيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم
العمل، فقد بلغ إجمالي عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل 10040 مستحقا خلال عام
2016، وبنسبة انخفاض تبلغ 9% مقارنة بعدد 11083 في عام 2015 وبنسبة انخفاض تبلغ 20%
بالمقارنة بعدد 12584 فردًا في عام 2014م.
وبالنسبة إلى مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن
إرادتهم، فقد شهد العدد انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث
بلغ عدد المستحقين في عام 2016 عدد 1671 فردًا يشكلون نسبة تقل عن 1% من إجمالي
القوى العاملة الوطنية، مقارنة بعدد 1682 فردًا في عام 2015 وعدد 1719 فردًا في عام
2014م، وذلك يعد مؤشرا على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع معدلات الفصل من
العمل، فضلا عن الانخفاض الملموس عن المعدل الشهري الذي كان سائدًا في السنوات
السابقة، في حدود 600 حالة شهريًا، مما يعكس مدى تحسن الأمن الوظيفي واستقرار
العمالة الوطنية.
واختتم وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه
قائلاً ان إجمالي القوى العاملة الوطنية 196666 مواطنًا في عام 2016، وهو حاصل جمع
إجمالي عدد العاملين البحرينيين في عام 2013 والبالغ 188724 مـواطنًا بحسب بيانات
الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقًا
لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين
لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافًا إليه معدل عدد
العاطلين الشهري خلال عام 2016 والبالغ 7942 باحثًا عن عمل. وبناء عليه فقد بلغ
المعدل السنوي العام للبطالة 4.0% في عام 2016.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
حميدان: تيسير عملية التوظيف للباحثين عن عمل
دراسة خليجية موحدة لوضع حلول لمشكلة الباحثين عن عمل