جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٠٦ - الاثنين ١٣ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
الشورى
يمرر اتفاقية «تبادل المحكومين» مع روسيا وينتهي من قانون «الإخصاب والتلقيح»
احتفى مجلس الشورى بالذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل
الوطني، إذ أدلى أعضاء المجلس بكلمات عكست اعتزازهم بمرور هذه المناسبة العزيزة على
الجميع، منوهين بما تحقق من إنجازات خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل
المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي، ومجددين بهذه المناسبة العهد والولاء للقيادة
الحكيمة، ومعاهدينها على بذل مزيد من الجهود لتحقيق التطلعات كافة التي يرنو إليها
الجميع.
ووافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول
لرئيس مجلس الشورى على مشروع قانون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأشار المستشار القانوني لوزارة الخارجية
إبراهيم بدوري الشيخ إلى أن تسليم المجرمين تحكمه قوانين أخرى، سواء قانون العقوبات
أو أي إجراءات أخرى، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية لا تسري على تسليم المجرمين وإنما
تسري على المحكوم عليهم من دولة الإدانة، ومؤكدا أنه لا توجد مثل هذه الحالات حاليا
في روسيا ولكن هذه الاتفاقيات تعقد على سبيل الاحتياط.
بعدها واصل أعضاء المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع القانون.
ووافق المجلس مشروع القانون بعد أن حظيت مواده بنقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس،
وأقر المجلس المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار لكل من
خالف حكم الفقرات (أ، ب، ج، و، ح، ل، م) من المادة الـ(7) من هذا القانون التي تنص
على الآتي: يحظر على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني
المتخصص في علم الأجنّة القيام بالأعمال الآتية:
أ. إجراء الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية (التلقيح
الاصطناعي) إلا في المؤسسات الصحية المرخّصة باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وأن يكون الطبيب المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك.
ب. التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة.
ج. الاستنساخ لأي سبب كان.
د. انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة
بنوع الجنين.
ه. الحصول على الأجنّة لهدف إجراء الدراسات والبحوث.
و. استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الأجنّة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نطف الزوج
وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له.
ز. زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنة
كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتبارًا من يوم الزرع للمحاولة
الواحدة.
ح. إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنّة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على
حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين
يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة، فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة
من يقوم مقامها قانونًا، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضًا.
ط. استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنّة.
ي. قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع
المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.
ك. إجراء التجارب السريرية إلا في الإطار القانوني المُقرر لذلك ووفقًا للضوابط
والقواعد المعمول بها في الهيئة.
ل. استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر.
م. استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إذا كانت
تشكّل خطرًا أو ضررًا بليغًا على حياة الزوجة أو على صحتها طبقـًا للمتعارف عليه
طبيًا.
بدوره أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية أرسل تقريرا حول رأيه في المادة (7)، وأن لجنة الخدمات أخذت بالتعديلات
التي أوصى بها المجلس.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم
(4) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
«النواب» يقر قانون التلقيح الصناعي والإخصاب
توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البحرين والهند
شوريون يطالبون بتشديد الرقابة على «مؤسسات الإخصاب»...
ويؤجلون مناقشة «تقنيات التلقيح الصناعي»