جريدة الايام العدد
10182 الخميس 23 فبراير 2017 الموافق 26 جمادى الأولى 1438
70
ألف مواطن مؤمّن حاليًا لن يسقط حقهم في النظام الجديد
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد
بن عبدالله آل خليفة ان 70 ألف مواطن بحريني مُؤمَّن عليهم حاليا في شركات تأمين
صحي خاصة- قبل تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، مؤكدا أنه لن يسقط حقهم في نظام
الضمان الصحي الجديد وأن نحو 16 شركة تأمين صحي خاصة حتى الان تعمل بالسوق البحريني
ويسمح لها بالتامين على الاجانب.
وشدد في تصريحات خاصة لـ «الأيام» على أن الرؤية التي يعمل عليها قانون الضمان
الصحي تتمثل في تحقيق اهداف الرؤية 2030 للقطاع الصحي وهي الجودة والعدالة
والاستدامة والتنافسية، وأن نظام الضمان الصحي الجديد يستهدف وقف نزيف الهدر في
الأموال وربط دخل المستشفى والطبيب بالإنتاجية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة الضمان الصحي للمواطن التي نظمها مركز الجزيرة
الثقافي، وعقدت في مركز المحرق النموذجي بالبستين مساء امس الاول «الثلاثاء»،
وبحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي وبعض النواب، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة
وحشد من المواطنين والمقيمين من الشرائح المختلفة.
وبين ان قانون الضمان الصحي هو حاليا موجود لدى النواب وصار له اكثر من شهرين،
وتلقينا قبل عدة ايام اسئلة من بعض النواب حول النظام الجديد للإجابة عليها، ونحن
مستعدون للنقاش معهم في اي وقت ووسيلة، ودائما نحب أن نتواصل معهم حتى يكون هناك
تصور كامل في مصلحة الجميع والمواطن حتى يخرج القانون ونبدأ التنفيذ، مضيفا «ومشروع
القانون يضم 7 ابواب ويتضمن 82 مادة حيث تُنظَّم آلية التمويل وتقديم الخدمات
الصحية عن طريق تطبيق الضمان الصحي.
وتابع: إن إصدار القانون ليس في يدنا بل في ايدي النواب حاليا، وأتوقع ان الامور لو
سارت وفق ما تم التخطيط له وصدر القانون قبل نهاية الصيف فسيكون الأمر جيدا، لكن لو
تأخر سنتأخر، هذا اولا، لان هناك أشياء كثيرة لا نستطيع ان نسيرها الا بالقانون،
وفي حالة صدور القانون في عام 2017، فإننا سنبدأ في عام 2018 التطبيق على الاجانب
اولا وبعض الشيء في المراكز الصحية للصحة الاولية، ثم نعد المستشفيات حتى تأخذ
دورها وهذا سيحتاج الى وقت على الاقل عامين في 2020.
وحول مدى ملاءمة البينة الصحية وأهليتها لتطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، أشار
الشيخ محمد بن عبدالله الى أن البنية الطبية موجودة ومهيأة، وستتطور شيئا فشيئا مع
النظام الجديد، والقضية ان النظام له شكل مختلف لإعداد التنظيم الذي سيسير عليه
النظام الجديد، فالمستشفيات لابد لها ان يكون لها وضع غير الوضع الحالي، حيث ان
النظام سيكون له القدرة على الحركة والادارة الذاتية بحيث تعطي خدمة بشكل افضل،
والموضوع في النظام الصحي هو اختلاف التمويل، لان التمويل الحالي هو ان الوزارة
تدفع للمستشفيات ووزارة الصحة ميزانيات محددة، وتقوم المراكز الصحية والمستشفيات
بتقديم الخدمات للمواطنين، وهذا ليس مربوطا بإنتاجية أو كمية عمل وهنا مشكلة في
وجود كمية هدر من الاموال.
أما النظام الصحي الجديد فإن الحكومة ستعطي نفس المبالغ تقريبا الى صندوق الضمان
الصحي – المزمع انشاؤه بعد صدور القانون، ويقوم الصندوق بحساب المراكز الصحية
والمستشفيات عن علاجه للمرضى ولذلك سيكون دخل المستشفى وفق انتاجيته، وسيتم ربط دخل
المستشفى والطبيب وفق الإنتاجية.
وعن صندوق الضمان الصحي المزمع انشاؤه –بعد إقرار القانون الجديد - قال رئيس المجلس
الاعلى للصحة إن مجلس إدارة الصندوق سيكون بعضوية وزير المالية ووزير الصحة ورئيس
المجلس الاعلى للصحة ووزير العمل، بالإضافة الى اعضاء آخرين يختارهم المجلس من
الوزراء وستكون هناك له استقلالية تامة ممثلة فيه كل الوزارات، ومرتبط ظهوره بإصدار
القانون ولا يمكن انشاء الصندوق الا بصدور القانون من البرلمان.
وحول مراحل مشروع الضمان الصحي شدد على أن أهم مرحلة هو اقرار القانون من مجلس
النواب وعقب ذلك يبدأ العمل، مشيرا الى ان الحكومة قالت ان الرزمة الاساسية من
مشروع الضمان الصحي مكفولة للمواطن ككل، وكنا قد تحدثنا مع النواب ان هناك رسوما
بسيطة تفرض في كل دولة العالم لضبط الاستعمال، وهناك نقاش يجري بيننا وبين البرلمان
هل يقر ام لا، وإن أقره البرلمان فيمكن تطبيقه بطريقة بسيطة بحيث لا تضر المواطن،
وأما الناس غير القادرين فسيتم اعفاؤهم منها.
ويشأن دور القطاع الخاص في القانون الجديد، اوضح أنه سيكون له دور اكبر ولن نحول
المستشفيات الحكومية الى خاصة، بل ستظل المستشفيات الحكومية كما هي، ونظيرتها
الخاصة كما كانت أيضا، وسيكون للأخيرة دور خصوصي بالنسبة للأجانب، مضيفا: وبالنسبة
للمستشفيات الحكومية فإننا نريد تطويرها بالتسيير الذاتي بحيث تعتمد على دخلها
ويكون لها تقريبا نفس الدوافع الموجودة لدى القطاع الخاص وتزيد دخلها، وتعامل الناس
معاملة جيدة وتكسب عملاء جدد، والجديد انه سيكون للمستشفيات الحكومية مجالس ادارات
ومجالس أمناء والاخير سيعين من قبل الدولة حيث يسيطر على السياسة والتنظيم اما مجلس
الادارة فهو الذي يديرها يوميا.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامةfont>
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار رقم
(1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين
المجلس
الأعلى للصحة يبحث تطورات «الضمان الصحي»