جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٦ - الخميس ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
تشمل
30 جهة حكومية.. ديوان الخدمة المدنية:
دراسة 160 طلبا لعقود توريد واستخدام القوى العاملة
صرح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال
عبدالعزيز العلوي بأنه سعيًا من ديوان الخدمة المدنية إلى تسهيل وتطوير جودة
الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية، وبناءً على التوجهات
بسرعة الإنجاز وبالأخص فيما يتعلق بطلبات توريد وعقود استخدام القوى العاملة التي
تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، فقد قام المختصون بالقطاع خلال عام
2016م من الانتهاء من مراجعة وإقرار 160 طلبا لعقود توريد واستخدام القوى العاملة
وذلك لقرابة 30 جهة حكومية مختلفة.
وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن عقود استخدام القوى العاملة للجهات
الحكومية تنوعت ما بين عقود لخدمات الاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية
المعلومات، وكذلك عقود في مجال الخدمات التخصصية الفنية كالمالية والهندسية وغيرها،
وعقود الخدمات المساندة كعقود الصيانة، والتنظيفات والحراسة وغيرها.
وأشار المهندس جمال عبدالعزيز العلوي الى أن مجموع الكلفة السنوية لهذه العقود بلغت
حوالي (11.8 مليون دينار)، انقسمت إلى حوالي (800 ألف دينار) للخدمات الاستشارية،
و(4 ملايين دينار) للخدمات في المجالات التخصصية، و(7 ملايين دينار) للخدمات
المساندة.
وأضاف مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن هيئة الكهرباء والماء أتت على رأس
الجهات الحكومية لطلبات العقود، تلتها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني، تبعتها كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة
المواصلات والاتصالات.
واختتم المهندس العلوي بتأكيد أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتمامًا خاصة بعقود
استخدام القوى العاملة لما لها من أثر بالغ في قيام الجهات الحكومية بمهامها
وواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، وبالجودة والكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل
الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة وكذلك تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة
مع القطاع الخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«الخدمة المدنية» يبحث احتياجات «» من القوى العاملة