جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٢٣ - الخميس ٢ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
قبول
طعون كثيرة أمام قضايا الاستئناف العليا
الحايكي «الشق الأول لأحكام الأسرة» حقق عدالة تنظيمية للمرأة
صرحت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة
والطفل بأن مملكة البحرين قد حققت معدلات متقدمة في مجال تحقيق العدالة التنظيمية
للمرأة بعد إقرار الشق الأول لأحكام الأسرة. وقالت: «ولأن المسألة هنا أحوج للتثقيف
وللتوعية، فإن زيادة كفاءة الجهاز القضائي وفعالية المنظومة القانونية له أثر
إيجابي في تحقيق نسبة أكبر من العدالة التنظيمية والتى من شأنها التأثير إيجابا على
سلوكيات النساء وبالتالي التأثير إيجابا على زيادة استقرار الأسرة البحرينية».
وصرحت الحايكي بأن عدالة الإجراءات في نظامنا القضائي واضحة (وهي مدى إحساس الفرد
بعدالة الإجراءات التي استخدمت في تحديد المخرجات)، ولكن ما ينقصنا هو استكمال
المنظومة التشريعية التي تعنى بأحكام الأسرة البحرينية لتحقيق مزيد من العدالة
التنظيمية للمرأة البحرينية. وقالت: «انتهى ذلك الزمان الذي تشعر فيه النساء بعدم
الإنصاف والظلم والتوتر من غياب القوانين الداعمة والتي تحقق لهن استقرارا أكبر».
وقالت: «استعرضت في الفترة الماضية كثيرا من قضايا محاكم التمييز والتى تعنى تحديدا
بقضايا أحكام الأسرة (الشق الأول) بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء واتضح
لي أن نسبة قبول قضايا الطعن من محاكم الاستئناف الشرعية السنية عالية جدا بسبب
وجود النص القانوني، والذي يعتبر الفيصل عند إعادة النظر في هذه النوعية من القضايا.
وأكدت النائب رؤى الحايكي أن محاكم التمييز حاليا تعاني من وجود فراغ تشريعي فيما
يتعلق بالنظر في قضايا الأسرة الخاصة التي تندرج تحت بند «القسم الثاني من أحكام
الأسرة - القسم الجعفري». وقالت ان معظم القضايا الخاصة بالشق الجعفري لا يمكن
إحالتها الى محاكم التمييز للنظر فيها. ونوهت الحايكي بأن القضايا عندما تحال
لمحاكم التمييز يمكن للقضاة من مطابقة الأحكام بنص القانون المتعلق بموضوع الشكوى
فيما يسمى «موضوع النص» وهذا تحديدا ما ينطبق حاليا على القضايا التي تندرج تحت بند
«القسم الأول من أحكام الأسرة – القسم السني» فيمكن تطبيق إجراء «مطابقة النص» على
هذه القضايا عندما تحال الى محاكم التمييز. وقالت ان معظم القضايا الخاصة بالشق
الجعفري لا يمكن إحالتها الى محاكم التمييز للنظر فيها وتحقيق عدالة تنظيمية للمرأة
التي تلجأ الى محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية.
ونوهت الحايكي الى أن مفهوم «العدالة التنظيمية» في المجتمع يؤثر على «الانتماء
التنظيمي» وهو الارتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظومة والمجتمع ويدفعه إلى
الاندماج فيه على مستوى عادل. لذلك وجب علينا الدفع بكل ما من شأنه أن يحقق عدالة
تنظيمية للمرأة في مجتمع يؤمن بها وبقدراتها من خلال سن التشريعيات التنظيمية التي
أيضا تراعي الخصوصيات المذهبية، فلكل مذهب خصوصيته التي تحترم في دولة المؤسسات
والقانون وتعدد الأديان.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون
الحماية من العنف الأسري