جريدة الايام العدد 10191
السبت 4 مارس 2017 الموافق 4 جمادى الآخرة 1438
قانون
نيابي: خفض تعرفة الكهرباء فلسًا واحدًا على المواطنين
يناقش مجلس النواب
مجددًا في جلسته الثلاثاء القادم مشروعاً بقانون يقضي بخفض تعرفة الكهرباء لفئة
الاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة استهلاكية إلى 2 فلس فقط لكل وحدة استهلاك، وذلك
بدلاً من 3 فلوس كما هو معمول به حالياً.
وينص ذات المشروع على الإبقاء على سعر التعرفة في فئتي الاستهلاك الأخيرتين دون
تغيير، وهما فئة الاستهلاك من 3001 إلى 5 آلاف، ومن 5001 فما فوق، حيث تبلغ في
الأولى 9 فلوس، وفي الثاني 16 فلسًا لكل تعرفة استهلاكية.
وفي المقابل، يقضي مشروع القانون برفع تعرفتي الكهرباء والماء على الأجنبي، حيث ينص
على رفع الرسوم الخاصة بفئة الاستهلاك من صفر إلى 2000 وحدة استهلاكية إلى 29 فلساً،
ولفئة الاستهلاك من 2001 إلى 5 آلاف إلى 31 فلساً، ولفئة الاستهلاك من 5001 فما فوق
إلى 33 فلساً لكل تعرفة استهلاكية.
الجدير بالذكر أن القرار الحكومي الصادر العام الماضي يقضي برفع تعرفة الكهرباء على
الأجانب بنحوٍ تدريجي على مدى 4 سنوات، ليكون السعر لـ«فئة الاستهلاك من صفر إلى 3
آلاف» ما مقداره 13 فلساً في العام الجاري، و21 فلساً في العام القادم، و29 فلساً
في العام 2019، ولـ«فئة الاستهلاك من 3001 إلى 5 آلاف ما مقداره 18 فلساً في العام
الجاري، و23 فلساً في العام القادم، و29 فلساً في 2019، أما سعر تعرفة فئة
الاستهلاك من 5 آلاف فما فوق فهو 22 فلساً في العام الجاري، و25 فلساً في العام
المقبل، وأخيراً 29 فلساً في العام 2019.
وعلى صعيد تعرفة الماء، فإن مشروع القانون النيابي المزمع حسمه بالتصويت في الجلسة
القادمة يقضي بعدم إجراء أي تغيير في القرار الحالي على المواطن البحريني، والمحدّد
بـ25 فلسًا لكل متر مكعب لفئة الاستهلاك الأولى، و80 فلسًا لكل متر مكعب للفئة
الثانية، و100 فلس للفئة الثالثة.
إلا أن مشروع القانون ينص على رفع تعرفة الماء على الأجنبي، ليكون 730 فلساً لفئة
الاستهلاك الأولى، و740 فلساً للفئة الثانية، و750 فلساً للفئة الثالثة.
من جانبها قالت هيئة الكهرباء والماء إنه من العملي والأنسب ترك أمر تحديد التسعيرة
لقرارات وزارية تصدر عن الوزير المعني بشؤون الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس
الوزراء.
كما أشارت إلى أن الظروف المالية الراهنة التي تمرّ بها مملكة البحرين لا تسمح
بتخفيض أسعار الكهرباء والماء على النحو الوارد في الجدولين، حيث ستكون لهذا الأمر
آثار سلبية على الخدمات المقدمة من قبل الهيئة التي تعتمد على إيراداتها الذاتية
والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل
الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك
الكهرباء والماء
قرار وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل
لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة
ومبادراتهما
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة
2010 بإصدار لائحة الشئون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء
المرافق توافق على قانون الكهرباء والماء