جريدة الايام العدد 10194
الثلاثاء 7 مارس 2017 الموافق 8 جمادى الآخرة 1438
بلدي
الشمالية يتحفّظ على آلية اعتماد المخطط الهيلكي
أبدى أعضاء بمجلس بلدي الشمالية تحفظهم على اعتماد
وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني للمخطط الهيكلي العام، مع ذكر أن
الاعتماد جاء بعد موافقة المجلس البلدي الشمالي وبقية المجالس البلدية
وقال رئيس المجلس محمد بوحمود إن المجلس البلدي لم يبدِ أي موافقة على المخطط
الهيكلي سواء مجلس بلدي الشمالية وحتى المجالس البلدية الأخرى، مؤكداً أن المجلس
البلدي يعلن براءته وعدم مسؤوليته، حيث لم يتم أخذ أي موافقات على المخطط الهيكلي.
وأضاف بوحمود أن المجلس لم يرسل أي موافقات إلى وزارة الأشغال و البلديات والتخطيط
العمراني، وأنهم في المجلس البلدي لا يتحملون أي مسؤولية سواء أمام المواطنين أو
حتى المجالس البلدية التي ستأتي من بعدهم.
بدوره، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالله عاشور أن هناك أرضا كبيرة جدًا
بمنطقة عالي، وهي أرض تحتوي على آثار وتم تحويلها إلى تصنيف SP مشروع خاص، و تم
مخاطبة وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عن التغيير الذي حدث في التصنيف،
حيث جاء ردهم أن التغيير الذي حدث جاء بالخطأ.
وأضاف، على الرغم من مخاطبة الوزارة وتأكيدهم أن التغيير في الصنيف حدث بالخطأ إلا
أن ذلك صدر في الجريدة الرسمية مع اعتماد المخطط الهيكلي الجديد.
وفي ذات السياق، اعتبر عضو المجلس حمد الدوسري أن أغلب ردود الوزير لا فائدة منها،
إذ أن أغلبها تأتي تحت عنوان للدراسة وبذلك تكون المقترحات التي نقدمها دون فائدة
ومعلقة.
مقترح نيابي بتحويل استثمار
الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش الاعضاء المقترح الوارد من مجلس النواب بتحويل
إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، إذ جاءت رؤية إمكانية تحويل
بعض المشاريع الاستثنائية والمحددة أو في أجزاء منها إلى الاستثمار من القطاع الخاص
وذلك بعد دراسة المشروع وتطبيق جميع الاشتراطات والمعايير.
وقال عضو المجلس طه الجنيد أن إيجابيات المقترح إن التحويل سيعتبر بمثابة مورد مالي
جديد للبلديات، وسيتم استثمار الأراضي المخصصة للخدمات والتي لم يتم إدراج ميزانية
لها والتي تبقى لسنوات بدون استغلال، وبالتالي تعود بالفائدة للمواطنين، وسيؤدي إلى
تشجيع قيام قطاعات جديدة وإسهام القطاع الخاص في التجارة، تحسين جودة المشروع من
خلال توفير فرص عمل، بالإضافة إلى أنه يساعد الجمهور في الاختيار، بينما سيكون
للتحويل عدة سلبيات وهي: الرسوم المفروضة لدخول واستخدام هذه المشاريع تحد من قدرة
المواطن على زيارة هذه المشاريع او الاستفادة منها بشكل كبير، صعوبة الاشراف
والمراقبة من قبل الحكومة على المستثمر والمشروع، نظام القطاع الخاص يميل للاستغلال
الأمثل لموارد البشرية وغير البشرية ويركز على الربحية أكثر من العامل الإنساني في
العمل.
وأبدت لجنة الخدمات والمرافق العامة ملاحظاتها على المقترح، بحيث يجب إبقاء الاشراف
العام والمراقبة على المشروع من قبل المختصين في الوزارات الحكومية، يجب مراعاة
الجوانب التالية في المشروع: اشتراطات السلامة، وصحة البيئة، التخضير والتشجير
والنظافة العامة ومراقبتها، يجب مراعاة قدرة الزوار على دفع الرسوم أو طريقة
استخدام المكان، إدراج جميع الشروط والمعايير في العقد مع وضع عقوبات جزائية في
حالة المخالفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا
بين المجالس البلدية والوزارات المعنية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الالتزام بتقديم الدعم للنهوض بالمجالس البلدية
المجالس البلدية رفعت 431 قرارا وتوصية خلال دور الانعقاد
الثاني