جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٣٤ - الاثنين ١٣ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
البحرين لا تحتاج إلى شهادة دولية لمنجزاتها في مجال حقوق الإنسان
وافق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على مرسوم بقانون بتعديل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، فيما شن أعضاء المجلس هجوما حادا على المفوض السامي لحقوق الإنسان
وعلى اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق
الإنسان، منتقدين المواقف السياسية التي تتخذها هذه المؤسسات تجاه مملكة البحرين،
والتي أدت إلى حرمان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الحصول على تصنيف (أ) ونيل
حق المشاركة والتصويت، على الرغم من تفوق قانون إنشاء المؤسسة على عديد من الدول
المصنفة في تصنيف «أ»، مشيرين إلى أن مسألة التصنيف يعتريها منهجية سياسية تعتمد
على الأهواء الشخصية لمن يتولى هذه الجهات والتي تقف وراءها أهواء سياسية لدول
بعينها، وأن التناقض الصارخ في المؤسسات الدولية أفقدها كثيرا من مصداقيتها.
وأكدوا أن البحرين واحة للحقوق والحريات، وأن ما وصلت إليه البحرين من الناحية
العملية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لم تصل إليه دول سبقتنا في العمل السياسي
والديمقراطي، وهو ما لا يحتاج إلى شهادة دولية؛ لأن شعب البحرين هو من يقول إن هناك
مراحل متقدمة في حقوق الإنسان بالمملكة.
من جانبه، كشف عبدالله الدرازي نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان أن المؤسسة ستقدم تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق
الإنسان في 30 مارس الجاري، حيث سيتم مناقشة التقرير نهاية أبريل المقبل.
من جهة ثانية، بعد جدل طويل، وافق المجلس على إحالة اقتراح شوري بقانون بتعديل
قانون السجل التجاري إلى الحكومة، والذي يقضي بإلزام وزارة التجارة والصناعة
والسياحة بمتابعة الحصول على موافقات الجهات المعنية بتراخيص النشاط في السجل
التجاري؛ وذلك لتسهيل الاستثمار في البحرين.
(التفاصيل)
وافق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى النص على جواز اختيار أعضاء
مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا
تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش من دون أن يكون لهم
صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس
المفوضين، كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغون وأعضاء
غير متفرعين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير
معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلا عما تناولته تلك الأحكام من
إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة.
وخلال المناقشات شن أعضاء المجلس هجوما حادا على المفوض السامي لحقوق الإنسان وعلى
اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
منتقدين المواقف السياسية التي تتخذها هذه المؤسسات تجاه مملكة البحرين، والتي أدت
إلى حرمان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة
والتصويت، على الرغم من تفوق قانون إنشاء المؤسسة على عديد من الدول المصنفة في
تصنيف «أ»، مشيدين بنهج القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى لتعزيز حقوق
الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن هذا المرسوم صدر في الوقت
المناسب ويهدف إلى تقوية منظومة حقوق الإنسان داخل البحرين من خلال دعم المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها في المحافل الدولية، وهذا المرسوم سوف يزيد من
مصداقية هذه المؤسسة.
فيما أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان أن البحرين حققت العديد من المنجزات الحقوقية بداية من تأسيس
المؤسسة الوطنية وكثير من المؤسسات الحقوقية والمدنية، لافتة إلى أن التصنيف «ب»
الذي حصلت عليه المؤسسة لم يكن منصفا بسبب تأثيرات مختلفة من بعض الدول أو بعض
الأشخاص الذي يقفون وراء الهجوم الشرس على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، مشددة
على أن ما جاء في المرسوم الملكي تجاوز شروط ومبادئ باريس.
وكشفت سلمان أن هناك دولا صدرت عن مؤسساتها ملاحظات من قبل لجنة الاعتمادية وعلى
الرغم من عدم التزامها بها تم إعادة تصنيفها إلى التصنيف «أ»، موضحة أن ما حدث مع
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كان أمرا محبطا وفيه إجحاف وعدم إنصاف في موضوع
التقييم، ولكن هذا لن يحبط المؤسسة التي سوف تستمر في حماية حقوق الإنسان في
البحرين، والمؤسسة حققت إنجازات وتتابع كل ادعاء يمس حقوق الإنسان وذلك حتى من دون
ان يطلب منها.
من جانبه أوضح عبدالعزيز آبل عضو المجلس رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان أن قانون إنشاء المؤسسة في البحرين كان متقدما والتعديلات جعلت القانون
نموذجيا، وقال: نحن المؤسسة الوطنية الوحيدة التي يستقبلها رأس الدولة لتسلم
تقريرها ومناقشة ما يحتويه، وكذلك رئيس الوزراء وولي العهد ورئيسي مجلسي الشورى
والنواب، وهذا لا يتكرر لا في الخليج ولا في الوطن العربي.
وأشارت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إلى تزامن مناقشة تعديلات قانون إنشاء
المؤسسة مع التضامن العربي والخليجي ضد ادعاءات المفوض السامي المجافية للحقيقة
والواقع تجاه البحرين، مشددة على أن البحرين واحة للحقوق والحريات.
وانتقدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية منهجية لجنة الاعتمادية مع
المؤسسة الوطنية، مؤكدة أن مسألة التصنيف يعتريها منهجية سياسية تعتمد على الأهواء
الشخصية لمن يتولى هذه الجهات والتي تقف وراءها أهواء سياسية لدول بعينها، متسائلة
عن دور الأمم المتحدة في مراقبة عمل هذه اللجنة؟
وأضافت أن كثيرا من الدول التي حصلت على الامتياز (أ) عقيمة سياسية وتشريعيا
وقضائيا، وهناك دول تعطى التصنيف بحكم نفوذها، مؤكدة أن هناك أهدافا سياسية وراء
عدم الاعتمادية.
واعتبر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن ما وصلت إليه البحرين من الناحية
العملية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لم تصل إليه دول سبقتنا في العمل السياسي
والديمقراطي، لافتا إلى أن التقييم يعتمد على بعدين الأول قانوني والثاني سياسي،
وبإقرار هذه التعديلات نكون قد استوفينا البعد القانوني، أما البعد السياسي فخارج
عن إرادتنا، وبعد تشكيل مجلس المفوضين الجديد من المهم الوصول إلى أصحاب القرار في
المؤسسات الدولية لنقعنهم بأن ما نقوم به عمل حقوقي بحت وما يتم ضدنا هو عمل سياسي
بحت.
ولفت فخرو إلى أن المفوض السامي لديه مواقف واضحة وضوح الشمس تجاه البحرين، مؤكدا
أن ما تم في البحرين لا يحتاج إلى شهادة دولية وأن شعب البحرين هو من يقول إن هناك
مراحل متقدمة في حقوق الإنسان بالمملكة.
فيما اعتبر بسام البنمحمد أن التناقض الصارخ في المؤسسات الدولية أفقدها الكثير من
مصداقيتها.
من جانبه أكد عبدالله الدرازي نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، أن المؤسسة منذ إنشائها واجهت تحديات كثيرة وخاصة تحدي الاعتمادية، لافتا
إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية لم تعط ملاحظات عن أداء المؤسسة ولكنها
أصدرت ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون إنشاء المؤسسة.
واعتبر الدرازي أن مرسوما بتعديل قانون المؤسسة متقدم جدا مقارنة بعديد من الدول
التي حصلت على التصنيف (أ)، موضحًا أن المؤسسة الوطنية تقوم بدورها في مجال تعزيز
حقوق الإنسان، وقد تقدمت في 20 سبتمبر الماضي بتقريرها الموازي الخاص بالمراجعة
الشاملة، كما أن المؤسسة ستقدم تقريرها عن مناهضة التعذيب في 30 مارس الجاري.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الدوسري:
إنجازات بحرينية مشهودة في احترام حقوق الإنسان