جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٣٤ - الاثنين ١٣ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
مواجهة
الزايد والمسقطي تنتهي بإحالة اقتراح بتعديل قانون السجل التجاري إلى الحكومة
شهدت جلسة مجلس الشورى مواجهة ساخنة بين دلال الزايد
رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وخالد المسقطي رئيس اللجنة المالية
والاقتصادية أثناء مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والذي يقضي بأن تكون إجراءات استحصال
الموافقات على السجل التجاري من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث
أعربت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن تحفظها على المقترح،
مشيرة إلى وجود شبهة عدم دستورية بالمرسوم بما اعتبرته مساسا بمبدأ تفريد العقوبة،
وأنه تم تمريره بسبب تغليب المصلحة، محذرة من أن هناك مبالغة في الغرامات الإدارية
التي تفرض على بعض المخالفات والتي تصل إلى ما لا يجاوز 1000 دينار عن كل يوم، وفي
حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات تفرض غرامة يومية بما لا يجاوز 2000 دينار،
مشددة على أن هذا توجه غير صحيح لا يجوز أن تقر السلطة التشريعية، وتساءلت هل
الغرامة الجسيمة هي المبرر لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة؟
وانتقد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية وأحد مقدمي المقترح ما قالته دلال
الزايد بشأن عدم الدستورية، قائلا: أنا كعضو بمجلس الشورى اليوم، لا أقبل بتاتا أن
يأتي من هو مسؤول عن اللجنة التشريعية ليقول بعدم وجود شبهة دستورية أثناء مناقشة
المرسوم، وعند مناقشة مقترح بتعديل هذا المرسوم ليكون بصورة أفضل مما كان عليه
حينما صدر، أجد من يقول بوجود شبهة عدم دستورية.
وأَضاف: يجب أن نقول بكل صراحة ووضوح بوجود شبهة عدم دستورية من عدمها، ونحن طوال
عملنا في اللجنة يجب علينا العودة إلى اللجنة التشريعية للتعرف على رأيها في هذا
الشأن لأجد رأيها لا يتعدى 4 أسطر، لافتا إلى أنهم قاموا بتطوير المرسوم وأخذوا في
الاعتبار ما جاء في مداخلات أعضاء المجلس حتى نطور الاستثمار في البحرين.
ونوه رئيس اللجنة المالية بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى
السعودية، والتي شهدت التطرق إلى ما يتم مناقشته اليوم، والتوجه الى فتح الاستثمار
مع المستثمر السعودي وفتح مكتب لتيسير إجراءات المستثمرين السعوديين، مشددا على أن
التعديلات تصب في إجراءات تشجيع وتسهيل الاستثمار في البحرين وإعطاء المملكة الفرصة
للاستفادة من القطاع الخاص من خلال مساعدته من أول خطوة بتقديم السجل التجاري.
واتفقت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس مع المسقطي مؤكدة أنها لا تتفق مع
رأي اللجنة التشريعية بشأن وجود شبهة عدم دستورية، مطالبة بتحديد دقيق في مسألة
المخالفة الدستورية، وأن التعديل المقترح أخذ بمبدأ تفريد العقوبة وطبق مسألة العود،
ولم يفتح الباب أما جهة الإدارة في تحديد نوع المخالفة، مشيرة إلى أن ملاحظات
اللجنة التشريعية لم تكن واضحة.
واعترضت دلال الزايد رئيسة اللجنة التشريعية وطالبت بنقطة نظام قائلة: إن تكرار
خالد المسقطي وجميلة سلمان لعبارة غير مقبول، أو تقويل كلام بأننا اضطررنا إلى
الموافقة مرفوض تماما، ومحاضر اللجنة التشريعية موجودة كتصويت كأعضاء، ونحن نمرر ما
وافق عليه الأعضاء وليس لي أن أفصح عمن عارض ومن وافق، فيجب التوقف عن أن يعلموننا
بما يجوز ولا يجوز قوله، مشددة على أننا نحاسب على كلامنا ولا نحاسب على مواقفنا في
السلطة التشريعية، يجب ألا نستمع المفترض والمفترض وكأننا نتعلم منهم أصول العمل
التشريعي.
من جانبه طالب نادر المؤيد وكيل وزارة التجارة بالتريث في الموافقة على هذا المقترح
قائلا: إن المقترح يمس أجزاء أساسية بشأن المادتين السادسة والثامنة من القانون
وهما صلب فلسفة القانون التي تقوم على الفصل بين السجل التجاري والنشاط التجاري به،
حيث إننا ملزمون كوزارة بإصدار السجل التجاري خلال فترة معينة، وكذلك الحال بإضافة
النشاط إلى السجل، ولكن إضافة النشاط يرتبط بموافقة عدد من الجهات الأخرى التي ترخص
هذا النشاط، فنحن جهة مسجلة في حين أن الجهات الأخرى جهات مرخصة.
وأضاف ان هناك مجموعة من القوانين التي تحكم إصدار التراخيص وفق الإجراءات والقواعد
التي تنظمها، أما مسألة أن تكون وزارة التجارة مسؤولة عن الحصول على الموافقات فهذا
سيكون من الصعوبة تطبيقه، أما إذا كان هاجس مقدمي الاقتراح هو متابعة المدد الزمنية
لإصدار التراخيص وتسهيلها فإن هذا معمول به حاليا.
واستطرد المؤيد قائلا: إن هناك هدفا معلنا وكل الجهات الرسمية ملتزمة به، ويتم
تقديم تقرير أسبوعي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية برئاسة نائب رئيس الوزراء
كما يرفع تقرير إلى اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد كل
ثلاثة أشهر.وأكد وكيل وزارة التجارة أن تحميل الوزارة مسؤولية الحصول على الموافقات
على النشاط سوف يتسبب في إشكاليات في التأكد من اصدار التراخيص المسؤولة عنها
الوزارات الأخرى.
واستندت دلال الزايد إلى مضبطة جلسة تمرير المرسوم، والتي تطرقت خلالها جميلة سلمان
إلى مجموعة من الأمور التي تشكل مساسا بالضمانات بالنسبة الى الأفراد، موضحة أن
المرسوم عندما ورد إلى المجلس ولأهمية المواد التي وردت فيه، فقد تم تغليب المصلحة
فيه، لأن قبول المرسوم في غرفة تشريعية وعدم قبوله في الغرفة الأخرى يترتب عليه
تعطيل يضر بالمصالح، لذا فإن المشرع ينظر في المصالح الأولى بالرعاية.
وقالت: إذا ما قلت عن ألف مرسوم ومرسوم بأنه سليم ولا تشوبه شائبة، فلا يمكن أن
تمنعني عندما أكتشف أن هناك خطأ ما فهذا رأيي، ونحن في اللجنة التشريعية لم نضع 4
أسطر كما ذكر خالد المسقطي، وإذا ما أشرنا إلى مبدأ تفريد العقوبة والنسبة والتناسب
في المخالفة والجزاء لا يمكن اليوم كسلطة تشريعية أشرح هذا المبدأ وأين يكمن في
المبادئ الدستورية، فجميعا يجب أن يعلمها.
وأضافت الزايد: نحن كلجنة تشريعية لسنا متعسفين، نترك للمجلس أن يقرر ما يراه، وكل
ما يهمنا أن يكون رأي اللجنة ثابت في المضبطة حتى إذا ما أعيد بعد زمن يعرف ما إذا
وافقنا أو رفضنا.
وشددت رئيسة اللجنة التشريعية على أن هذا المقترح يحتاج إلى تنسيق، حتى لا نأتي
بتعديل جديد بعد التعديل، وبالنسبة لي التعديل الترقيعي مرفوض، ونحن لا نختلف مع
زملائنا في اقتراح يحقق المصلحة، لا يوجد مخ تشريعي يصنع تشريعا به مصلحة نقف ضده،
ولكن كيف تكون المخالفة يومية؟، ولماذا نضع نصا ملوثا في قانوننا؟، فالنصوص
العقابية أهم من نصوص التراخيص عند المستثمر.
وكعادته تداخل علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لتهدئة الأجواء، قائلا: إن قضية
الدستورية من عدمها قضية خلافية وهناك جهات تحسم الجدل في هذا الأمر وهي المحكمة
الدستورية، أما النقطة الأساسية للاقتراح فتتركز حول تحميل وزارة التجارة والصناعة
مسؤولية السجل التجاري حتى الحصول على الترخيص النهائي، ومتابعة الأمور مع كل
الجهات المعنية تسهيلا على المستثمر وتشجيعا على الاستثمار، والبعض يطالب بالتريث
فيه، لافتا إلى أن المقترح يتفق مع توجه الدولة في التيسير على المستثمر أم يظل
المستثمر يلق ويدور على الجهات المختلف إلى أن يحصل على الترخيص، وخاصة أن المقترح
سيحال إلى الحكومة وسيصاغ ويعود بعد أن يكون مطروحا على مجلس النواب وأمام مجلسكم
ويكون قابلا للتعديل.
وعقب خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية قائلا: نحن لا نرى أي شبهة عدم دستورية
في المقترح، لافتا إلى أن المادة السادسة من المرسوم بقانون لم يتم تعديلها، ونحن
جلسنا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وأخذنا بمرئياتهم، ولكننا غير
مجبرين أن نأخذ برأي جهة لا تريد أن تقوم بمسؤولية معينة،.
وأضاف المسقطي أن ما يهم المستثمر هو الحصول على الموافقات أما المتابعة فيجب أن
تتم عن طريق الوزارة المعنية، وهي الوزارة التي تصدر السجل وتحصل الرسوم وفي الوقت
نفسه عليها المتابعة حتى يتم تسجيل الأنشطة.
وأبدى استغرابه من عدم استطاعة الوزارة القيام بهذا الدور، وقال كيف لا تستطيع
الوزارة ذلك في ظل نظام آلي وسجلات ورسوم، مشيرا إلى أن ورقة السجل لا تعني
المستثمر في شيء إذا ما ظل عاما أو عامين من أجل الحصول على موافقات النشاط، ويجب
أن تكون المتابعة من قبل الوزارة المعنية، من أجل تسهيل عملية الاستثمار من خلال
هذا المقترح.
من جانبه أبدى غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تحفظه على المقترح،
لافتا إلى أن المقترح الذي وافقت عليه اللجنة حمّل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
مسؤولية استصدار السجل واستحصال الموافقات على النشاط، أي أن الوزارة لم تتحمل فقط
المتابعة وهذا ما يمثل صعوبة عملية في التطبيق.
وأوضح أن مركز المستثمرين يضم جميع الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة المعينة،
مؤكدا أن الوزارة كانت واضحة فيما يتعلق باستصدار السجل في 90 ثانية لأنها أشارت
إلى السجل ولم تقل النشاط ككل.
وأشار الوزير إلى وجود جهات حكومية تتأخر عن المدد المحددة للموافقة على النشاط وهي
6 أيام، ولكن كل جهة لديها مبررات للتأخير، وهناك نظام «سجلي» الذي دشنه سمو ولي
العهد وهو نظام جيد يحتاج إلى تطوير، ولكن هذا المقترح لن يسهم في تحقيق التطوير
المطلوب، لأن الإشكالية العملية تتركز في إحالة الموضوع برمته من استصدار التراخيص
والمتابعة إلى وزارة التجارة من دون أي دور للمستثمر أو صاحب الطلب، لكن يجب أن
نشير إلى أن هناك رسوما متعددة خلال مراحل استخراج النشاط حيث يحتاج الطلب إلى
موافقات عدة بحسب نوع النشاط كالبلدية والدفاع المدني وغيرها، فهل التعديل المقترح
يخول وزارة التجارة بدفع الرسوم المطلوبة لبقية الجهات المعنية.
وأردف الوزير أن وزارة التجارة لا يمكن أن تقوم مقام صاحب الطلب في الحصول على
موافقات معينة من وزارات معينة، وكذلك فإن بعض الطلبات تحتاج إلى زيارات ميدانية،
لذا فإن العلاقة الشخصية مازالت مطلوبة عند استخراج السجلات.
ولكن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى علق على وزير المجلسين قائلا: كلامك محل
تقدير معالي الوزير ولكن هذا النظام في دول أخرى.
وبعد الجدل وافق المجلس بغالبية أعضائه على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري وإحالته إلى الحكومة.
من جهة ثانية تمسك المجلس بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يقضي بتشديد العقوبة
المقررة للجرائم الانتخابية، وإحالته إلى الحكومة وذلك على الرغم من رفض لجنة
المرافق العامة له.
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
مالية الشورى تناقش تعديل قانوني الشركات والسجل التجاري
اليوم