جريدة الايام العدد 10202
الأربعاء 15 مارس 2017 الموافق 16 جمادى الآخرة 1438
«النواب» يلزم «الرقابة» بإحالة المخالفات الجنائية للنيابة
«تسييل الأصول» الحل الوحيد لتسديد جزء من العجز..
رئيس «المالية»:
عجز الموازنة الجديدة 3 مليارات.. والقروض سترتفع إلى 13 مليارًا
قام رئيس اللجنة المالية والشؤون الإقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بسحب تشريع
قانوني قد تقدم به يقتضي عدم جواز استملاك الحكومة لأكثر من 30% من أسهم الشركات
التي تملكها». وقال: «الوضع يتطلب منا تنويع مصادر الدخل وهذا القانون يصب في هذا
الإطار».
وقد أفاد بوعلي أن الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018 سيكون فيها عجز سنوي
بمقدار مليار ونصف دينار، أي ما مقداره 3 مليارات على مدى سنتين.
وقال في مداخلة له بجلسة النواب يوم أمس «إن الدين العام سيصل نهاية العام 2018 إلى
13 مليار دينار، وهو وضع مؤسف». وأضاف «في العام الحالي سندفع 500 مليون دينار
فوائد أرباح القروض»، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتسديد جزء من العجز يتمثل في تسييل
الأصول الموجودة
من جانبه قال الدكتور علي بو فرسن: «إن هذا المقترح له اثار سلبية على المجتمع
البحريني خصوصًا عند بيع اسهم الشركات برخص التراب فذلك سوف يؤثر على العمالة
البحرينية».
وقد أستثارت مداخلة بوفرسن مقدم المقترح النائب عبدالرحمن بوعلي ورد عليه «انت تقول
ان هناك اثارًا سلبية لبيع الأسهم، وأنا اقول لك أن الشركات الخاسرة تحوّل الى شركة
ربحية وبعد ذلك يتم طرحها في السوق، ومن يتكلم في الاقتصاد يجب ان يكون (فاهم)».
واستشاط بوفرسن من جملة «يجب أن يكون فاهم»، وقال: «ليس كل من يختلف معك يا اخ
عبدالرحمن يعني انه لا يفهم، ونحن بنينا رأينا على رأي الجهات المعنية ونستند على
اراء الخبراء، فهل هؤلاء الخبراء لا يفهمون».
وأضاف «أنا أرفض ما قاله بوعلي، وهو كلام غير مقبول، وأطلب شطب هذه العبارة من
المضبطة».
واعتبر المعارضون لمقترح القانون أنه سيضرّ بالاقتصاد الوطني، وقال النائب خالد
الشاعر «هل من المعقول أن أشرّع لقانون يقلل حصّة الحكومة إلى 30% فقط؟، هل يُعقل
أن أبيع شركة طيران الخليج بعد أن صرفت عليها الدولة مليارات دينار خلال السنوات
الماضية؟، هل يُعقل أن أبيع أصول شركة مطار البحرين وبنك التنمية؟!».
أما النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي فاعتبر أن القانون «لا يوجد به أي نقطة
سلبية وردود الحكومة وغرفة التجارة غير مقنعة».
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية