جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٥٠ - الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ١ رجب ١٤٣٨ هـ
إعلان بدء تطبيق نظام
إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات المحاكم
أعلن كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف بدء تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات
المحاكم إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة السير
في الدعاوى وصولاً إلى حسمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن
محمد الكواري، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
وأعضاء المجلس وأعضاء التفتيش القضائي والقادة القضاة والامين العام للأمانة العامة
ووكيل الوزارة لشؤون العدل والوكلاء المساعدين والمديرين والمسؤولين بالوزارة.
وأكد الكواري ان التعاون بين الجهات الرسمية المختصة أسفر عن إنجاز تقديم مجموعة من
الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسريع التواصل فيما بين أصحاب الدعوى سواء
المدعين أو المدعى عليهم أو أعوان القضاء من محامين وخبراء في القضايا، مشيرًا إلى
ان من أبرز الإنجازات التي تحققت تفعيل نظام المحضر الإلكتروني نوفمبر 2016، حيث
بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 35324 محضرا، وبلغ عدد التبليغ الإلكتروني للمحامين
والذي بدأ العمل به منذ شهر مارس 2282 عبر إرسال بريد إلكتروني أو إرسال رسالة نصية
قصيرة، بالإضافة إلى التبليغات الإلكترونية بالنشر في الجريدة الرسمية الذي بدأ
العمل به في فبراير الماضي وبلغ عدد التبليغات 2734 تبليغا.
وأضاف الكواري أنه تم إيقاف التعامل الورقي التقليدي بالنسبة إلى استئناف قرارات
قاضي التنفيذ وتحويله إلى نظام إلكتروني منذ نوفمبر 2016 وبلغ عدد القضايا 455 قضية
إلكترونية و595 قرارا بمعدل حسم 9 أيام.
من جانب آخر أوضح الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف ان نظام المحاكم الإلكتروني جارٍ وفق خطة زمنية للوصول إلى التحول
الإلكتروني الكامل، واستعرض النظام الإحصائي الإلكتروني المستحدث الذي يوفر للسادة
القضاة ميزة مهمة تتمثل في توفير شاشة إلكترونية تتضمن إحصاءات لمعدلات ازدحام
القضايا لكل محكمة ومستوى تدفقها ونسب حسم القضايا والوقت الافتراضي لإنهاء نسبة
الازدحام وكيفية معالجتها والمعلومة الإحصائية الدقيقة للوصول إلى القرار المناسب
وفقًا للمعطيات والمعلومات المتوافرة إلكترونيًا في النظام.
وتطرق الوزير إلى معدلات الازدحام ونسب حسم القضايا لإجمالي المحاكم، بما يعني بلوغ
مرحلة جديدة من العمل القانوني والعدلي في البحرين بالاستفادة من الخدمات
الإلكترونية والاعتماد بشكل رئيسي على إنجاز المهام إلكترونيًا لما توفره من
تسهيلات ويسر في العمل.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
"العدل والقضاء": بدء تطبيق نظام إلكتروني متطور لإجراءات إدارة التنفيذ