جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٥٠ - الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ١ رجب ١٤٣٨ هـ
(الحقوقيين
البحرينية) تدعو إلى توطين وظيفة «مستشار قانوني»
طالبت جمعية الحقوقيين
البحرينية وفي إطار أهدافها الواردة في نظامها الأساسي كلا من الحكومة والسلطة
التشريعية بتوطين وظيفة «مستشار قانوني» أو «خبير قانوني»، وأكدت أن الاتجاه لتعيين
الأجانب في هذه الوظائف في ظل وجود كفاءات وطنية يخل بحقوق المواطنين في تولي
الوظائف العامة ويعد إهدارًا صريحا للدستور.
وأكدت الجمعية أن القانونيين البحرينيين أثبتوا كفاءة كبيرة في مجال عملهم ولديهم
الخبرة والتجربة والشهادات العليا التي تمكنهم من الاضطلاع بالوظائف القانونية
الاستشارية، كما أن المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى قد عزز من حصولهم
على الشهادات العليا وبالتالي فلم يعد من المقبول بعد ذلك أن تكون أولوية التعيين
في وظيفة مستشار قانوني أو خبير قانوني للخبرات الأجنبية.
وأضافت الجمعية أن فكرة التعيين والتوظيف وفقا لنظام العمل في القطاع الخاص أو
القطاع العام في البحرين يعطي أولوية سواء في التشريعات أو السياسات المعلنة
للمواطنين وأن أي مخالفة لهذا التوجه ولهذه السياسة المعلنة سواء من الحكومة أو
السلطة التشريعية يعد تعديا على الدستور والتشريعات، وهو أمر غير مقبول في دولة
الديمقراطية والمؤسسات، في دولة تعلي من شأن مبدأ «سيادة القانون».
وقالت الجمعية إن اللجوء الى الخبرات الأجنبية قد يعد مقبولا في ظل عدم وجود العنصر
الوطني المؤهل والمدرب، فإذا توافر هذا العنصر بات من اللازم منح الأولوية
للقانونيين الوطنيين.
واختتمت الجمعية بيانها بأنها ستقوم بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الشورى ورئيس ديوان الخدمة المدنية للتباحث حول هذه المسألة، كما أن الجمعية ستقوم
بعرض عدد من السير الذاتية لقانونيين بحرينيين مؤهلين كنوع من تقديم الحلول وليس
فقط عرض المشكلات.
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2003 بتعيين مستشار
قانوني لجلالة الملك في درجة وزير
مرسوم رقم (46) لسنة 2011 بتعيين مستشار
قانوني بالمنسقية العامة للمحافظات بوزارة الداخلية
دورة متطلبات عمل المستشار القانوني
مجلس الشورى يعين مستشارا قانونيا جديدا