جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٦١ - الأحد ٩ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٣٨ هـ
«التنمية
السياسية» يختتم فعاليات برنامج حقوق الإنسان لضباط الأمن العام
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية الأسبوع الماضي
فعاليات برنامج حقوق الإنسان لضباط الأمن العام، الذي نظمه بالتعاون مع الأكاديمية
الملكية للشرطة، وذلك بتقديم ورشتي عمل للقيادات العليا والقيادات الوسطى، الأولى
بعنوان (استخدام القوة والأسلحة النارية والمسؤولية التأديبية لرجل الشرطة)،
للدكتور أحمد فرحان أستاذ القانون بالجامعة الأهلية، والثانية بعنوان (دور المؤسسات
العامة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان)، التي قدمتها عضو مجلس الشورى الأستاذة دلال
الزايد.
وتناولت الورشة الأولى عدة محاور أبرزها السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، والفوضى
المدنية وحالات الطوارئ والنزاع المسلح، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة
النارية، وقيود استخدام القوة والأسلحة النارية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من
الاطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين، والتحقيق في انتهاكات الشرطة
والمسؤولية التأديبية.
وأكد الدكتور أحمد فرحان أن دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان أثناء أداء واجبهم
بشكل عام هو احترام الحق في الحياة، باعتباره حقا مقدسا بموجب القانون الوطني
والدولي، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، مشددًا على أن كل اعتداء على أي من
الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة
التي يكفلها القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
وبين د. فرحان أن دستور مملكة البحرين كفل الحقوق والحريات العامة التي نصت عليها
المادة (19) بأن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو
توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا
وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
وأكد أن استخدام القوة ممكن أن ينتهك معظم حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن يقيد
بموجب القانون، ويراقب ويشرف ويخضع للوائح وأنظمة وقواعد واضحة وصريحة.
على الصعيد الآخر تناولت الورشة الثانية دور السلطة التنفيذية (الحكومة)، والسلطة
التشريعية (المجلس الوطني)، ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات)، ودور معهد البحرين
للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة في تعزيز
وحماية حقوق الإنسان.
أكدت خلالها الأستاذة دلال الزايد أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان من دون ذكر
أن حقوق الانسان الأساسية قد قرّرت بموجب الشريعة الإسلامية ودعت إلى كفالتها وضمان
تمتّع الفرد بها من دون أي تمييز.
وقالت الزايد إن مدى تقدّم الدول واحترامها لحقوق الانسان يقاس بالوضع التشريعي
ومدى حسن وجودة تطبيق وتنفيذ وكفالة حق التقاضي، ومدى يسر وسهولة الإجراءات وتوافر
وسائل الانصاف.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
أميري رقم (21) لسنة 1973 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسليم المجرمين بين
دول الجامعة العربية
البحرين
ترفض أسلوب الانتقائية والتحيز والتسييس في قضايا حقوق الإنسان