جريدة الايام العدد
10229 الثلاثاء 11 ابريل 2017 الموافق 14 رجب 1438
«العدل» ترسل إنذارات للمتخلفين عن تسليم كشوف
الذمة المالية
علمت «الأيام» أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية
أرسلت إنذارات لأعضاء الجمعيات السياسية المتخّلفين عن تقديم كشوفات بشأن ذممهم
المالية.
وفي هذا السياق، أكّدت الرئيسة السابقة للبرامج والأنشطة والعضوة الإدارية
المستقيلة من جمعية التجمع الدستوري «جود» سهير المهندي أن وزارة العدل أرسلت لهم
إنذارات بسبب تأخرهم في تقديم معلومات بشأن كشف الذمة المالية، حيث أخطرتهم الوزارة
بأنها ستمهلهم أيامًا قبل أن تتخذ الإجراءات بتحويل الملفات للنيابة العامة في حال
تم التخلف عن تقديم المعلومات.
وعبرت المهندي في اتصال لها مع «الأيام» عن استغرابها من وصول الموضوع لهذه الخطوة
دون أن تكون ملمة بوجود طلب يتعلق بها لكشف الذمة المالية، لكونها تقدمت باستقالتها
نهاية العام الماضي، غير أن رئيس مجلس إدارة الجمعية لم يدخلها حيز الإجراءات
القانونية، بل لم يتواصل معها لإشعارها بوجود طلب لكشف الذمة المالية من وزارة
العدل باسمها.
وأضافت «قبل أيام خرج رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن بالباكر، وذكر أن بعض
الأعضاء استقالوا من الجمعية بسبب طلب وزارة العدل المتعلق بالكشف عن الذمة
المالية، والحقيقة أن هناك 5-6 أعضاء قدموا استقالتهم من الجمعية وأنا منهم، ولم
تكن استقالتي بسبب كشف الذمة المالية بل قبلها، وتحديدا في أغسطس من العام 2016م،
وذلك بسبب إشكاليات كبيرة في طريقة إدارة الجمعية، إذ لم تكن إدارة سليمة، ولا
تراعي الضوابط القانونية».
واستدركت «حصل أن استقالت عضوة من مجلس الإدارة، وكان ينبغي وضع العضو الاحتياط
محلها بعد إخبار وزارة العدل من أجل تحقيق الإحلال بصورة قانونية، إلا أن هذه
الضوابط لم تكن تراعى، حيث كان رئيس مجلس الإدارة يبقي ويستبعد كما يحلو له، من دون
مراعاة الأمور المنصوص عليها في عمل الجمعيات السياسية».
وأشارت إلى أن مشادات أخرى حصلت امتعاضا من طريقة إدارة الجمعية، وأدت لاستقالة
أعضاء آخرين، حيث لم تكن هناك مراعاة لرفع التقارير والمحاضر المتعلقة باجتماعات
الجمعية والمستجدات التي تحصل لوزارة العدل، رغم إيصال تنويهات لرئاسة الجمعية
بأهمية ذلك.
وبينت أن 2-3 أشخاص فقط يمكن أن تنطبق عليهم تصريحات رئيس الجمعية بشأن الاستقالة
رفضا لكشف الذمة المالية، إلا أن الآخرين قد استقالوا نتيجة لاستيائهم من طريقة
إدارة الجمعية، رافضة أن يتم وصف استقالتهم بسبب تخوفهم من كشف الذمة المالية.
وبينت أن وزارة العمل قامت بإبلاغ رؤساء الجمعيات السياسية بشأن كشف الذمة المالية
وأرسلت لهم كشوف من ينبغي أن يقدموا معلومات بشأن ذلك، موضحة «رئيس مجلس إدارة
(جود) لم يتحدث بصورة جديدة للأعضاء، ولم يحصل توضيح لهم بشأن كشف الذمة المالية،
ولم يعطون فكرة عن الآلية المتبعة لذلك، فأنا قدمت استقالتي منذ أشهر، ومنذ ذلك
الحين لم يتم التواصل مع من قبل رئيس الجمعية، حيث فوجئت باتصال من وزارة العدل
يطلبون عنواني، لإرسال إنذار بسبب عدم تسليمي معلومات بشأن كشف الذمة المالية،
بالرغم عدم علمي بذلك».
وعبرت المهندي عن استغرابها من عدم مبادرة رئيس الجمعية بإرسال إشعار أو الاتصال
بالأشخاص المنتمين للجمعية والذين طالبت وزارة العدل بكشف ذممهم المالية، وفي ذلك
مخالفة للضوابط المتبعة.
وبينت أن الشخص المتابع عن وزارة العدل أكد لهم أن الإنذار سيكون مقدمة لرفع
الملفات التي لم ترد معلومات بشأنها للنيابة، باعتبارها مخالفة قانونية، حيث سيتم
إمهالهم ما يقارب الـ 10 أيام لاتمام تلك الإجراءات.
وتساءلت «هل يعقل أن تصل مثل هذه الطلبات الرسمية لرئيس مجلس إدارة الجمعية ويتحفظ
على الرسائل، ولا يعمد للتواصل مع الأعضاء لإنهاء هذه الإجراءات؟»، مردفة «المفترض
أن يتم الاتصال بنا، بدلا من ترك الأمور مهملة حتى تصل لحد إرسال إخطارات وإنذارات
وتعريضنا للمساءلة ونحن لسنا على علم بهذا الأمر».
ولفتت إلى أن عبدالرحمن الباكر مازال أمينا عاما للجمعية، ولا يصح أن يتخلى عن
منصبه ويعطيه شخصا آخر من دون اتباع الإجراءات التنظيمية القانونية، متسائلة «على
أي اساس يقوم الأمين العام بتغيير منصبه من أمين عام إلى رئيس للعلاقات العامة؟ هذا
لا يصح من دون إجراءات قانونية».
ورأت أن الجمعية متشخصنة في شخص واحد، ممثلا في الأمين العام، مؤكدة أن هذا الجو
ينبغي أن يتغير من أجل العمل في جو مؤسساتي سليم.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة
2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
أمر ملكي رقم (26) لسنة 2014
بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية - أعيد تشكيله بموجب من أمر ملكي رقم (50)
لسنة 2016 بتشكيل هيئة فحص إقرارت الذمة المالية
صدور 3 مراسيم ملكية الكشف عن الذمة المالية وإعادة
تنظيم «المالية» و«بوليتكنك البحرين»