جريدة اخبارالخليج العدد :
١٤٢٦٨ - الأحد ١٦ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ رجب ١٤٣٨ هـ
الشورى
يناقش اقتراحا بقانون الأسرة الموحد اليوم
اللجنة التشريعية: من غير المقبول أن يترك الشق الجعفري من دون تنظيم تشريعي
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقررة اليوم الأحد
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة
الموحد، والمقدم من الأعضاء دلال جاسم الزايد وجواد عبدالله عباس والدكتور أحمد
سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي وزهوة محمد الكواري.
وقد وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون مؤكدة أنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي
الناتج عن نفاذ القانون الذي ينظم قانون الأسرة في الشق السني فقط، في حين يغيب
قانون مماثل ينظم الشق الجعفري، لافتة إلى أنه من غير المقبول من الناحية الدستورية
أن يحتكم الخاضعون للفقه السني لقانون أحكام الأسرة، بينما يترك الخاضعون للفقه
الجعفري من دون تنظيم تشريعي حيث إن التنظيم التشريعي ينبغي أن يشمل الجميع على حد
سواء من دون تمييز بغية المحافظة على استقرار الأسرة بوجه عام، وحفظ الحقوق ومراعاة
الواجبات الأسرية المستندة إلى أحكام الشريعة في كل الفقهين السني والجعفري.
وأشارت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى إلى أن الاقتراح بقانون يسعى إلى تطبيق
قواعد قانونية موحدة على جميع المسلمين في مملكة البحرين ترسيخا للوحدة الوطنية بين
المواطنين مع احترام ومراعاة الخصوصية في كل الفقهين السني والجعفري، مشيرة إلى أن
الاقتراح بقانون يتماشى مع الضوابط والأحكام الشرعية في الفقهين السني والجعفري
وذلك في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء تلبية لحاجة المجتمع البحريني ومطالبات العديد
من المحامين والحقوقيين وغيرهم ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة
وجود قانون موحد للأسرة يخضع له الجميع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.ونوهت اللجنة
إلى أن الاقتراح بقانون يتألف من 149 مادة فضلا عن الديباجة، مشددة على أن المادة
الثانية وضعت قيدا حيث اشترطت موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها
أمر ملكي كضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل وعدم مساسه بأي أحكام شرعية، على أن تضع
نصوص القانون بمنأى عن أي تعديل من دون مراعاة للأحكام الشرعية، كما نظمت المادة
الثالثة الحكم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وذلك بالعودة إلى القول المشهور
في الفقهين، فيما حددت المادة الخامسة الأحكام واجبة التطبيق على الحالات التي تخضع
لاجتهادات مختلفة بين الفقهين السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج.
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون الأسرة الموحد إلى السلطة
التشريعية
شوريون يتقدمون رسميًا بقانون موحد للأسرة