جريدة الايام العدد 10235
الإثنين 17 ابريل 2017 الموافق 20 رجب 1438
إحالـة قانـون الأسـرة الموحد للحكومـة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد
للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون»
وترسله إلى مجلس النواب.
وتقدّم بمقترح القانون خمسة نواب وهم: دلال الزايد، زهوة الكواري، الشيخ جواد
بوحسين، أحمد العريض، وسوسن تقوي. ويتكون من 149 مادّة، ويهدف إلى دعم استقرار
الأسرة البحرينية بكافة أطيافها والكافة وكفالة حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات
الأسرية استنادًا الى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام
الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة
الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.
وفي مداخلة لها قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى دلال
الزايد «إن القانون الموحد للأحوال الشخصية شأن أسري لن نسمح بتسييسه».
وأضافت «لن نسمح بالزج مجددا بهذا الملف في أتون السياسة وتعطيله؛ وهذا القانون
أصبح من أولوياتنا في السلطة التشريعية وسنحرص على إنجازه في هذا الفصل التشريعي».
وأكّدت أن الإجماع الذي حظي بها مقترح القانون أمس يعبّر عن دور السلطة التشريعية
في دعم ومساندة الاقتراح ليتحوّل الى مشروع قانون، مشيرة إلى أن اللجنة كانت لها
جهود كبيرة في دراسة الاقتراح بقانون، «كما أن الجهات الرسمية كانت لها جهود حثيثة
وعلى رأسهم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
والأمين العام للمجلس هالة الأنصاري التي قدمت الدعم القانوني والقضائي لتحريك
المقترح.
وقالت: «ارتكنّا في وضع المقترح الى إحصائيات ورصدنا واقعًا في المحاكم التي طبّقت
الشق السّني، فالوضع مختلف فهناك قانون موجود يحتكم للشرع ولا يخالفه والجميع كان
يطالب بالتساوي في المراكز القانونية».
وتابعت «منذ عام 2009 عندما أقرّ قانون الأسرة الشق السني لم يطرأ عليه أي تعديل
عليه، وقد أرسى هذا القانون مبادئ سهّل فيها الأمر على القضاة والمحامين».
من جانبه اعتبر أحد مقدمي القانون الشيخ جواد بوحسيّن أن غياب الشق الجعفري من
قانون اﻷحوال الشخصية يتسبب في ضرر كبير على المتقاضين، منوهاً إلى ضرورة وجود
القانون لرفع الحرج وتسهيل عملية الفصل في المحاكم الشرعية.
وأكد بوحسين ان القانون الذي ساهم في تقديمه «مصدره الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع
روح العصر ويأخذ بعين الاعتبار الحقائق الموجودة على أرض الواقع»، وأضاف «هناك
الكثير من المشاكل المتعلقة بالطلاق والزواج ومسائل الميراث ومن هنا برزت الحاجة
الملحة لإصدار هذا التشريع والأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المذاهب الفقهية».
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون الأسرة الموحد إلى السلطة
التشريعية
شوريون يتقدمون رسميًا بقانون موحد للأسرة