محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/04/2017 » وزيــر الإسكــان: نستقبـــل 5500 طلـــب سنــويــا »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤٢٧١ - الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٨ هـ

وزيــر الإسكــان: نستقبـــل 5500 طلـــب سنــويــا

جدَّد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر تأكيده أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإنجاز برنامج عمل الحكومة الذي أوصى بتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، وأوضح أن الوزارة تمكنت من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 16 ألف وحدة بين وحدات تم تسليمها وأخرى لا تزال قيد التنفيذ. وبيَّن أن الوزارة تستقبل حوالي 5500 طلب سنويا.
وأشار الوزير في مداخلة له على أسئلة النواب حول عدد الطلبات المتبقية والمقيدة لدى وزارة الإسكان للحصول على وحدات سكنية في مدينة حمد، وما يتعلق بأرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنويا من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، إلى أنه بعكس الفكرة السائدة لدى الجميع فإن نحو 60% من قوائم الانتظار تعود إلى طلبات وصفها بأنها «حديثة نسبيا»، منوها بأن الوزارة قد دأبت منذ عام 2011 على تلبية الطلبات الإسكانية القديمة.
وأضاف: «يبلغ عدد الطلبات الخاصة بمدينة حمد 6700 طلب، يعادلون نسبة 31% من طلبات المحافظة الشمالية. وبحسب الإحصائيات الموجودة لدى الوزارة فإن عدد الوحدات قيد التنفيذ في المحافظة الشمالية تتجاوز 6600 وحدة، كما أننا بصدد طرح مناقصة لتنفيذ 2756 وحدة سكنية. وبالمقارنة بالمحافظات والمناطق الأخرى نجد أن المحافظة الشمالية هي المستحوذ الأكبر على المشاريع من دون منازع. والمدينة الشمالية ليست مخصصة لأبناء المحافظة الشمالية فقط، ولكن من الممكن أن تستوعب كثيرا من طلبات المواطنين في المحافظة الشمالية بالإضافة إلى الطلبات الإسكانية من طلبات المواطنين في المناطق الأخرى».
من جهة أخرى، أشار وزير الإسكان إلى أن بنك الإسكان يعتبر شريكا فاعلا منذ عام 2012، إذ تم تعديل سياساته التشغيلية بالكامل ووظف طاقاته لخدمة المواطنين.
وقال: «اليوم يتركز نحو 88% من جهد بنك الإسكان في المحافظة الشمالية من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، فيما عدا دانات المدينة ودانات الرفاع. مجموع المشاريع قيد التنفيذ والجاهزة للطرح والمشاريع قيد الدراسة تجاوز 5400 وحدة سكنية في حدود المحافظة الشمالية، كما أننا نقوم اليوم بتسويق الخدمات الجديدة التي من شأنها أن تقلص سنوات الانتظار وتسهم في إيجاد حلول للملف الإسكاني».
ونوَّه الوزير الحمر بأن من أبرز العوائد المباشرة لبنك الإسكان أنه قام بتحويل 20 مليون دينار في العام الماضي، ويعتزم تحويل 10 ملايين دينار إلى الحكومة العام الحالي، فضلا عن تحويل 10 ملايين دينار في العام المقبل.
وقال: «لقد عمل البنك منذ زمن طويل على تخفيف العبء على الحكومة من خلال دعمه للبرامج الإسكانية. القروض التي تسلمها البنك من الحكومة تجاوزت 400 مليون دينار، في حين أن القروض التي خصصها البنك للمواطنين تجاوزت 500 مليون دينار».