جريدة الايام العدد 10248
الأحد 30 ابريل 2017 الموافق 4 شعبان 1438
تدريب
وتطوير 31% من القوى العاملة في البحرين
أعرب صندوق العمل «تمكين» عن فخره كمؤسسة وطنية عامة
بعشر سنوات من الشراكة المثمرة مع العمال في مملكة البحرين، حرص خلالها على توفير
كل ما يلزم من برامج وخدمات لدعم العمال الذين يشكلون رافداً ومفتاحاً ومحركاً
ومنطلقاً لازدهار القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني، والمضي قدما في توفير
كفاءات بحرينية مؤهلة مدربة تبني الحاضر وتستشرف المستقبل، ولتكون سواعد العمال جسر
عبور مملكة البحرين إلى المستقبل المنشود.
وبحسب البيانات، فإن تمكين قدمت الدعم منذ إنشائها قبل عشر سنوات إلى نحو 31% من
القوى العاملة في مملكة البحرين، وذلك من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف
إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكانياتهم في
تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برامج دعم
التوظيف، وقد ساهمت تمكين خلال العقد الماضي في تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن
بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 140 مبادرة.
كما ساهمت تمكين في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج
الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من 370 شهادة في 40 تخصصًا مختلفًا، وضخت ما
يزيد عن 13.3 مليون دينار بحريني كجزء من استثماراتها في هذه البرامج.
وفي تصريح له بمناسبة عيد العمال، أكد الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الدكتور ابراهيم
محمد جناحي حرص «تمكين» على دعم تقدم العمال البحرينين في المجال المهني، وتعزيز
قدرتها على محاكاة متطلبات سوق العمل كعمالة رائدة ومتدربة ومتميّزة، وتأهيلها
لتبوؤ مراكز وظيفية متقدمة، معربا في هذا الصدد عن شكره وتقديره لعمال البحرين
الذين يبذلون كل جهد من أجل تعزيز مسيرة البناء والتقدم والازدهار.
وأشار الدكتور جناحي إلى أنه ضمن جهود «تمكين» لدعم تنمية البحرينيين ومؤسسات
القطاع الخاص وتعزيز جودة البرامج المطروحة، تقوم بشكل دائم بمراقبة وتطوير برامجها
لمواءمتها مع متغيرات سوق العمل، وتعمل على إعداد دراسة شاملة لتقييم أداء وأثر
البرنامج على المستفيدين، والارتقاء بفعاليتها.
وأوضح أن «تمكين» تعمل بشكل حثيث على توفير حزمة من البرامج الهادفة إلى رفع
إنتاجية الموظفين ومنحهم حوافز الزيادات المعاشية بعد إتمامهم لكافة متطلبات
التدريب في القطاع الخاص، والمساعدة في رفع مستويات الأجور، بالتركيز على متوسطي
الدخل، لافتا إلى اتسام برامج تمكين ذات الصلة بالمرونة والحيوية لتوفير متطلبات
تدريب يرغب فيها أصحاب الأعمال، ويحقق المنفعة المشتركة المنشودة لكل من العامل
وربّ العمل.
وأعرب د. جناحي عن اعتزاز «تمكين» بأنها قدمت الدعم منذ إنشائها قبل عشر سنوات إلى
نحو 31% من القوى العاملة في مملكة البحرين وذلك من خلال مبادرات التدريب والتطوير
التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من
إمكانياتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال
برامج دعم التوظيف، وقد ساهمت تمكين خلال العقد الماضي في تقديم الدعم لأكثر من 100
ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من
140 مبادرة.
وفي الإطار ذاته، لفت إلى أن «تمكين» تفخر بمساهمتها في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف
بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من 370
شهادة في 40 تخصصًا مختلفًا، وضخت ما يزيد عن 13.3 مليون دينار بحريني كجزء من
استثماراتها في هذا البرامج.
وأكد د. جناحي في ختام تصريحه أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاء «تمكين» في
مختلف الجهات الحكومية بما يدعم مسيرة «تمكين» في تحقيق المزيد من الانجازات،
منوهاً بحرصهم الدؤوب على تعزيز التنسيق مع «تمكين» بغية تحقيق الأهداف المشتركة
المنشودة بتوفير تدريب ودعم فعال للموظفين والعمال البحرينيين على اختلاف أماكن
عملهم.
هذا وقد عززت «تمكين» من خلال هذا المبادرات سمعة مملكة البحرين لناحية وجود قوى
عاملة بحرينيّة هي الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول
منطقة الخليج، ما يسمح للمؤسسات بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية
بشروطٍ وظيفية ومدخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها
على المدى الطويل.
وتنظر تمكين بعين الارتياح لما تشهده بعض القطاعات من نسب مرتفعة في عدد موظفيها
البحرينيين، ولا سيما في الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث
إن نسبة البحرنة في بعض الشركات وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى
القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحسب
أحدث إحصائية قدمتها الهيئة في 2015، فيما ذكر مصرف البحرين المركزي أن القوى
العاملة البحرينية تشكل ثلثي القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية بنسبة تبلغ
66%، الأمر الذي يبرهن كفاءة القوى العاملة البحرينية وقدرتها على تحمل المسؤولية
وتقلّد الوظائف الحيوية بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من خبراتهم للارتقاء بأعمالها
وزيادة إنتاجيتها.
ويأتي ذلك ضمن جهود «تمكين» في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق
مستوى معيشي أفضل، والعمل على تمكين المؤسسات لتنمو وتوفر فرص عمل ذات مردود مجزٍ.
وتعمل تمكين على مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن
طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح الحصول على مجموعة جديدة من المهارات، ويتم
تصميم الوحدات التدريبية الخاصة ببرامج تمكين بناء على دراسة وافية يقوم بها فريق
عمل متخصص في «تمكين» بالتعاون مع أصحاب العمل لتحديد الثغرات المهارية الموجودة
لدى الموظفين البحرينيين العاملين لديهم، و بعد الفترة التدريبية يتم توفير زيادة
في راتب الموظفين المستفيدين.
وتحرص تمكين من خلال تلك البرامج على دعم أصحاب العمل والعمال على حد سواء، حيث
يستفيد الموظف من خلال اكتسابه مجموعة جديدة من المهارات، وزيادة في الراتب وتحسين
فرصه المهنية، بينما يستطيع صاحب العمل أن يحقق معدلات أعلى من الاحتفاظ بالموظفين
وتحسين أداء الشركة بالإضافة إلى زيادة الفعالية الكلية للعمليات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«الخدمة المدنية» يبحث احتياجات «» من القوى العاملة