جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٨٢ - الأحد ٣٠ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٤ شعبان ١٤٣٨ هـ
تعليقا
على رفض «خارجية النواب» منح الجنسية لأبناء البحرينية
أمين عام «الأعلى للمرأة»: لا يتسق مع التطور التشريعي في المملكة
اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الأنصاري رفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إعطاء
المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق بمنح جنسيتها لأبنائها، أنه لا يتسق
ولا ينسجم بتاتاً مع التطور التشريعي الحاصل في مملكة البحرين، مضيفة في تصريح
لوكالة أنباء البحرين (بنا)، انه يجب أن يكون التعديل المقترح على قانون الجنسية
لمعالجة ذلك، وفق ضوابط واشتراطات واضحة ودقيقة، وعلى المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار
سيادة الدولة من جهة، وظروف الأسر البحرينية من جهة أخرى، وخصوصاً تلك التي تعيلها
المرأة البحرينية وتقيم مع أبنائها إقامة دائمة في وطنها.
وأشارت الأنصاري إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة
من إجراءات منظمة لدراسة طلبات الجنسية المقدمة بشكل معمق قبل رفعها للأمر السامي
ليتم منحهم الجنسية البحرينية، وقد استفاد من ذلك وعلى مدى السنوات العشر الماضية
ما يقارب (4000) ابن وابنة، لافتة الى ان ما قامت به البحرين من مساعٍ لسد هذا
النقص التشريعي عن طريق وضع عدد من التدابير التي تراعي حق استفادة أبناء البحرينية
من الخدمات التعليمية والصحية وعدد من الخدمات الحكومية المقررة، بحسب ما نص عليه
قانون (35) لسنة 2009 لضمان معاملة أبناء المواطن والمواطنة بالمثل متى ما كان أحد
الأبوين غير بحريني، كان له فائدة كبيرة على حياة أبناء البحرينية واسهم في احتواء
إشكالات عدم تمتعهم بالجنسية البحرينية خاصةً عندما يكون الأب متوفيا أو قد انفصل
عن أسرته، وبالتالي لا يمكنهم التمتع من استحقاقات جنسية الأب بسبب إقامتهم الدائمة
على أرض البحرين.
وأوضحت الأنصاري أن ما أشارت إليه اللجنة المختصة بمجلس النواب من أن المساواة
متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب في جميع الخدمات المقررة بالمواطنين
من صحة وتعليم وإسكان، ليس بصحيح إذ لا يشمل القانون 35 استفادة المرأة البحرينية
وأبنائها غير البحرينيين من الخدمات الإسكانية، كما لا يستفيد أبناء البحرينية
المتفوقين أكاديمياً من البعثات أو المنح الدراسية.
كما بينت أن ما ذهبت إليه اللجنة من فرضية ازدواجية جنسية المرأة في بعض الحالات
عبر طلب الالتحاق بجنسية زوجها وبالتالي فقدانها للجنسية البحرينية بعد حصول
أبنائها على جنسية والدتهم، والتخوف من أن سيكون لدينا أبناء بحرينيون لأبوين
أجانب، له تبريره القانوني، إذ سيزول كسب الأبناء للجنسية بأثر رجعي لزوال الأساس
القانوني الذي استندت إليه، فقانون الجنسية نص على حالة يمكن القياس عليها في
المادة رقم (8) الفقرة رقم (1)، والمتعلقة بحالات سحب الجنسية البحرينية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم رقم (11) لسنة 2016 بإسقاط الجنسية البحرينية
قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير
البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم
المقررة على الخدمات الحكومية
منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي