جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٨٤ - الثلاثاء ٢ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
أمام
جلسة مجلس حقوق الإنسان أمس
وفد بحريني يطعن بقوة في تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن البحرين
طعنت البحرين بقوة في التقرير الدوري لمكتب المفوضية
السامية لحقوق الإنسان بشأن البحرين ووصفته بأنه «غير دقيق». وأثار وفد حكومي
بحريني حضر أمس جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف تساؤلات حول نسخة معدلة من التقرير
بعد حوالي شهرين من تسليم التقرير الأصلي.
وهذه النسخة من التقرير الذي أعدته وكالات الأمم المتحدة في البحرين بالتعاون مع
منظمات أخرى تم تعديلها قبل نهاية الأسبوع الماضي ولكن أرخت بتاريخ 6 أبريل وأعلنت
نهاية الأسبوع، بعدما أثارت الزميلة «جلف ديلي نيوز» تساؤلات للمرة الأولى حول دقة
المعلومات المتضمنة في التقرير.
وعرض عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية سجل البحرين والإصلاحات التي نفذتها منذ
عام 2012 قبل أن يجيب عن أسئلة مقدمة من 90 دولة، من بينها الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة وإيران وألمانيا والدنمارك والهند.
وقال الدوسري الذي يترأس وفد البحرين إن الوثيقة المؤرخة في 6 أبريل والصادرة عن
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتضمن تعديلات على التقرير الأصلي المؤرخ في
14 فبراير؛ أي أنها صدرت بعد حوالي شهرين من إصدار التقرير الأصلي الذي احتوى على
معلومات غير دقيقة وادعاءات منسوبة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة.
وقد ورد في التقرير الأصلي أنه معد من قبل فريق من الأمم المتحدة عامل بالبحرين
يرأسه أمين الشرقاوي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولكن التقرير
المعدل يذكر أنه معد من قبل وكالات معنية بالأمم المتحدة.
وإلى جانب ذلك حظيت الإصلاحات التي تعكف البحرين على تنفيذها بإشادة عديد من الوفود
في جلسة أمس؛ فقد أشاد المندوب القطري بإصلاحات البحرين في مجال تدريب قوات الأمن
وتصديقها على المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان، فيما أشارت بعثة المملكة المتحدة
إلى التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الدعم للبحرين
لبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وتعزيز حكم القانون وإصلاح النظام القضائي.
ومن جانبه أشاد الوفد الكندي بإنشاء مكتب أمين عام التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مؤكدا دعم بلاده لتمكين هذه المؤسسات من
مساءلة الحكومة، كما أشاد دبلوماسيون أستراليون وألمان بالتقدم الذي أحرزته البحرين
في مجال حقوق المرأة والإصلاحات السياسية.
(التفاصيل)
قدمت مملكة البحرين التقرير الوطني الدوري الثالث أمام الفريق العامل لمجلس حقوق
الإنسان والمعني بالاستعراض الدوري في دورته (27)، صباح أمس الاثنين، وهي بذلك تعد
الدولة الأولى التي استعرضت تقريرها في الجولة الثالثة لآلية الاستعراض، كما حدث في
نسختيها الأولى 2008 والثانية 2012. حيث ألقى رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله بن
فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، كلمة مملكة البحرين استعرض فيها إنجازات
مملكة البحرين في النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، التي تحققت في إطار النهج
الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي أرسى مبادئ
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية
والعدالة للجميع.
وقبل أن يتطرق مساعد وزير الخارجية إلى تفاصيل الإنجازات المشار إليها في التقرير
أشار إلى الوثيقة الصادرة من المفوضية السامية بتاريخ 6 أبريل 2017. والمتضمنة
تصويبًا للوثيقة الصادرة منها بتاريخ 14 فبراير 2017م، والمعنونة «تجميع بشأن
البحرين»، موضحًا أن هذا التصويب صدر بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة
الأصلية، التي احتوت على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة
والمنسوبة إلى عدد من الوكالات والاجهزة الاممية، وهو ما يعد أمرًا مستغربًا
ومخالفًا لقواعد الممارسات الفضلى، كما أنه يقصر عن تصحيح ما تضمنته الوثيقة
الأصلية من معلومات تسيء إلى مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، ولا تعكس المنجزات
والتطورات التي تشهدها، بغير حق، فالجهات الصادرة عنها هذه المعلومات نصبت نفسها
حكما من دون حيثيات أو أدلة، ومثال لذلك تجاهل هذه المعلومات أن الحوار الوطني نجح
في الاتفاق على مرئيات كان منها مقترحات التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات
السلطة التشريعية والتي تم إقرارها، ومثال آخر لذلك، أن تجزم هذه الجهات بأن
«السلطات البحرينية لجأت إلى قانون مكافحة الإرهاب لاحتجاز ومقاضاة الصحفيين
والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق بتهمة الانتماء إلى «جماعات إرهابية»، ولا تقدم
هذه الجهات دليلاً واحدًا على أن أفرادًا قدموا للمحاكمة من دون اتهام بارتكابهم
جرائم مؤثمة طبقًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
واستعرض رئيس الوفد نماذج من إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا
إلى تحديث بعض التشريعات الوطنية، منها على سبيل المثال القانون رقم 52 لسنة 2012
الخاص بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976
والمتضمن تعديل تعريف التعذيب والذي نصَّ على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم،
الأمر الذي يؤكد أن الإفلات من العقاب لا مكان له في مملكة البحرين، والمرسوم
بقانون رقم 42 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015. الذي يؤكد سيادة القانون واستقلاليته
ونزاهة القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن
الحماية من العنف الأسري، والقانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، والذي عدّل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016. والذي يؤكد استقلالية
المؤسسة وتوافقها مع مبادئ باريس، والمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين على
الاتفاقية، وصدور الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع
قانون الأسرة وذلك اتصالا بمشروع القانون الموحد للأسرة البحرينية الذي وافق عليه
مجلس الشورى في 16 أبريل 2016.
وتضمن استعراض رئيس الوفد الإشارة إلى نماذج من الآليات الوطنية المعنية بحماية
حقوق الإنسان، وكذلك إلى إجراءات تنفيذية عديدة اتخذت في هذه الشأن، ومن ذلك
الإشارة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة الذي يقوم بأنشطة عديدة وفق خطط مدروسة، منها
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وتمكين المرأة اقتصاديًا
وسياسيا، وقد انتقل تميز تجربة المرأة البحرينية من المرحلة الوطنية إلى العالمية
بتبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،
العالمية لتمكين المرأة.
وأشاد العديد من الدول بالإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين في كثير من المجالات،
وقدمت بعض الدول عددا من الاستفسارات والتوصيات، منها ما يتعلق بالتعاون مع آليات
الأمم المتحدة ودعوة المقررين، والمنع من السفر، وتعليق عقوبة الإعدام، وسحب
الجنسية، وملف جنسية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والضمانات التي
تحكم عدم المساس بالصحفيين، وتعويض الضحايا، بالإضافة إلى الإطار التشريعي الذي
يحكم حرية الرأي والتعبير، وقد قام مساعد وزير الخارجية بالرد على هذه التساؤلات
وبيان موقف المملكة من هذه الموضوعات.
وقد تشكل الوفد إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية من عدد من ممثلي الجهات الحكومية
المعنية إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى، حيث قاموا بالرد على بعض
المسائل التي أثارتها الدول في المجالات التالية:
السلطة التشريعية شراكة في المسؤولية الوطنية
وبالنسبة إلى السلطة التشريعية في مملكة البحرين، فقد أوضح ممثل كل من (الشورى)
و(النواب) في مخاطبتهم لمجلس حقوق الإنسان الجهود الكبيرة التي قاموا بها على صعيد
حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المرأة عبر جهود اللجنة النوعية لحقوق الإنسان، ونظرًا
إلى تكامل جهودها مع السلطة التنفيذية، فقد سارعت السلطة التشريعية بغرفتيها في
مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على
اتفاقية السيداو، حرصا منها على انتظام التزام مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية مع
الالتزامات المنبثقة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة في مجال حقوق
الانسان، وان للسلطة التشريعية دورا أساسيا ومحوريا في التأكد من مراعاة البحرين
لكل هذه الالتزامات.
وأكد ممثلو السلطة التشريعية «ونحن كأعضاء في السلطة التشريعية بغرفتيها نعتبر
أنفسنا شركاء في المسؤولية الوطنية ومعنيين بالدرجة الأساس بالتشريع وإعادة صياغة
القوانين والتشريعات لتتواءم مع التطور الحاصل على المستوى الوطني والدولي، كما
أننا مسؤولون عن متابعة ما تتطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي مملكة
البحرين طرف فيها بأن تكون تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة».
تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة
وفي ذات السياق أكد العقيد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة
الداخلية حرص حكومة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية الكامل على تطبيق سيادة
القانون وترسيخ العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان، وذلك في جميع الأعمال المنوطة
بها، استنادا إلى ما ورد في الدستور وكل القوانين المنظمة لها.
وأشار بونجمة في كلمته إلى استحداث إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة التدقيق والتحريات
الداخلية) تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى وطلبات المساعدة ضد أعضاء قوات الأمن
العام، وإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية
ومدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى صعيد حقوق
النزلاء، تم إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل يراعي حقوق النزلاء.
القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية والنزاهة
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة المستشار بوزارة العدل عضو الوفد الرسمي
قائلا: «إن القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالاستقلالية والنزاهة وفقًا لقانون
السلطة القضائية لسنة 2002، الذي نص على أن للقضاء الاستقلال المالي والإداري
التام، مع تأكيد ما جاء في المادة 20 من الدستور حول ضمان المحاكمة العادلة، وأن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع حظر إيذائه جسمانيًا أو
معنويا».
ضمانة حرية
الصحافة والإعلام
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بيّن السيد فوزان خليفة بوفرسن المستشار القانوني
بوزارة شؤون الإعلام عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة (27) الجهود الكبيرة
التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة والشخصية،
وبشكل خاص مجالات الإعلام، وحرصها على إعداد مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام
الإلكتروني، بعد استشارة الشركاء المحليين مثل جمعية الصحفيين البحرينية، رؤساء
تحرير الصحف المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، لافتا في
ذلك إلى تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة، من أجل الوصول إلى أفضل
الممارسات الدولية ومواءمتها مع التطلعات لتحقيق تأهيل شامل لهذا القطاع.
تجربة تقدم المرأة في البحرين نموذج يحتذى به
بالنسبة إلى أوضاع المرأة في البحرين تحدث أمام مجلس حقوق الإنسان السيد عزالدين
خليل المؤيد، مدير الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عضو الوفد
الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين قائلا: «تمثل تجربة تقدم المرأة في البحرين
نموذجا يحتذى به من حيث تمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية
وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
أميري رقم (21) لسنة 1973 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسليم المجرمين بين
دول الجامعة العربية
البحرين
ترفض أسلوب الانتقائية والتحيز والتسييس في قضايا حقوق الإنسان