جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٤٢٩٠ - الاثنين ٨ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٨ هـ
«حقوق
الإنسان» تلتقي نائبة المفوض السامي في جنيف
عقد وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد
سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة اجتماعا مع السيدة كايت جلمور نائبة المفوض
السامي لحقوق الإنسان بمكتبها في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر ولسون،
وذلك على هامش مشاركة الوفد في الدورة الـ27 لآلية الاستعراض الدوري الشامل والتي
تعقد في جنيف حاليا.
في بداية الاجتماع قدم رئيس المؤسسة لمحة عن المؤسسة الوطنية وما تمخضت عنه ملاحظات
اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تم على
إثرها تعديل قانون إنشاء المؤسسة، الذي أعطى المؤسسة مزيدا من الصلاحيات لممارسة
اختصاصاتها وأهدافها، والتي على أثرها صدر أمر ملكي بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس
المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المؤسسة أنه بناء على الأمر الملكي تم إجراء المشاورات لترشيح الاسماء
للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة في مجلس المفوضين، حيث صدر التشكيل الجديد من 11
عضوا مدة 4 سنوات يمثلون مختلف أطياف المجتمع والمتخصصين سواء من الأكاديميين
والأطباء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين في حقوق الإنسان حيث ضم المجلس
حاليا خمس نساء، وأربعة أعضاء متفرغين منهم سيدتان، وبين أنه تم في 22 ابريل الماضي
انتخاب الرئيس ونائبه، وانتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة وتحديد الأعضاء.
كما أوضح أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم المؤسسات
الوطنية، وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع الوعي بأهداف واختصاصات المؤسسة وتقديم
الدورات التدريبية بالشراكة مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) أو مع الشبكة
العربية للمؤسسات الوطنية أو مع التحالف العالمي (GANHRI) لتعزيز المؤسسات الوطنية
أو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو مع أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
من جانبها رحبت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بوفد المؤسسة الوطنية وبينت
أهمية المؤسسة والدور المهم الذي تلعبه في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين
من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها سواء للجهات الرسمية أم للجمهور.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
ترفض أسلوب الانتقائية والتحيز والتسييس في قضايا حقوق الإنسان