جريدة الايام العدد 10259
الخميس 11 مايو 2017 الموافق 15 شعبان 1438
«المرور»: انخفاض المخالفات %75
حالة واحدة تجاوزت 20 نقطة مرتين.. مدير إدارة
الثقافة المرورية:
انخفاض المخالفات بنسبة %75 واستخدام الهاتف أبرز مسببات الحوادث
أفاد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم أسامة بحر بأن
المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 75%، وأن أغلب الحوادث تقع في الشوارع التي تتراوح
سرعتها بين 60 و80، في حين يتصدر استخدام الهاتف النقال أسباب الحوادث، ويليها
السرعة، ثم قطع الإشارة الضوئية وليس هناك حادث من دون مخالفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان «معايير وآليات قانون المرور»، عقد أمس
(الأربعاء) بمقر المجلس البلدي الشمالي.
وقدّم بحر عرضًا يتعلق بحملة «أعد النظر» في أرقام، بيّن أنه تمت طباعة 300 ألف
كتيب لقانون المرور بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار الحملة التوعوية، وإرسال 484
ألف رسالة نصية قصيرة بأربع لغات، وقام 63 ألف و500 بمشاهدة أفلام توعية بالسينما،
إلى جانب 100 حملة ميدانية لتوزيع المطبوعات والنشرات التوعوية، 220 محاضرة حول
القانون في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجالس، ونشر 285
إعلانًا توعويًا في شوارع المملكة.
وأشار بحر إلى أن هناك بعض الأمور التي لا تعتبر أخطاء هندسية، لكن تنفيذها سيقلل
من المخالفات، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمرور بادرت بدراسة الأماكن التي تكثر
فيها المخالفات، وعليه تم وضع الكاميرات فيها لتقليل نسبة الحوادث، وأن قوانين
المرور القديمة أيضًا تعاقب على المخالفات، وغرامة السرعة في الخمسينات كانت تبلغ
200 روبية.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد بوقيس أن
احتساب النقاط، يتم عند ارتكاب مخالفات بجسامة الجريمة، مثل قطع الإشارة الحمراء
والسرعة واستخدام الهاتف.
وبيّن أن سحب الرخصة يتم عند جمع 20 نقطة خلال سنة ميلادية، وتحتسب السنة من تاريخ
ارتكاب أول مخالفة، وهناك حالة واحدة فقط وصلت للمرحلة الثانية، إذ تكرر فيها وصول
عدد النقاط إلى 20 نقطة مرتين. وأوضح أنه إذا تزامن السحب القضائي مع سحب إداري وفق
نظام النقاط، يتم تنفيذ السحب القضائي، كجزاء رادع كما هو الحال في الحوادث الجسيمة
مثل المسببة للوفاة أوالقيادة تحت تأثير المواد المؤثرة.
وأكد أنه تمت مراعاة النسبة والتناسب فيما يتعلق بنوع المخالفة مع قيمتها، بحيث
تكون عقلانية، على ألا تكون مبالغة، بحيث يمتنع مرتكبها عن الدفع وأن تحقق الردع،
لافتًا إلى أن عقوبات المخالفات في البحرين تعتبر أقل من الحد الأدنى في بقية
الدول.
وقال إن من غير الممكن احتساب قيمة المخالفة بحسب الثروة، إذ أن ذلك يعتبر مساسًا
لا تقبله قاعدة قانونية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
النائب الخاجة: حالات السخط تتزايد تجاه مخالفات قانون
المرور