جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٣٠٣ - الأحد ٢١ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
مع
الاستمرار في الاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي
البحرين تعزز ريادتها خليجياً بتمثيل أول امرأة من النيابة بمحكمة التمييز
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الأنصاري أن مخرجات تخصيص المجلس الأعلى للمرأة ليوم المرأة البحرينية العام الماضي
للاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي مستمرة وتنعكس إيجاباً في تسارع
مكتسبات المرأة البحرينية العاملة في هذا المجال، ومن ثمار ذلك تكليف المحامي العام
الأستاذة أمينة عيسى بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة التمييز، لتكون بذلك أول
امرأة بحرينية ترتقي إلى مقعد بأعلى محكمة في السلطة القضائية.
وأوضحت الأنصاري ان تكليف الأستاذة أمينة عيسى بهذه المهمة الجديدة يشكل إضافة
جديدة لإنجازات المرأة البحرينية وينعكس إيجاباً على موقع ومكانة مملكة البحرين
إقليمياً ودولياً من خلال حضور المرأة الفاعل في المجال القضائي والتشريعي، مشيرة
إلى أن مملكة البحرين كانت سباقة في مجال إيلاء الثقة بالمرأة القانونية والعدلية
وتعيينها في مناصب عليا، وذلك بفضل الإرادة السياسية، وتمكّن المؤسسات المعنية
بالمجال بدعم ومساندة من المجلس الأعلى للمرأة من ترجمة التوجيهات السامية عبر خطط
وبرامج تنفيذية في إطار من العمل المؤسسي المستدام.
وأكدت الانصاري أن المجلس الأعلى للمرأة منذ إطلاق مناسبة يوم المرأة البحرينية في
عام 2008 يعمل على استثمار مخرجات تلك المناسبة ودمجها في خططه وتوجهاته وتكريسها
منهج عمل دائما لا ينتهي بانتهاء المناسبة، وأوضحت في هذا الإطار أن المجلس مستمر
في دعم تعزيز حضور المرأة في المجالين القانوني والعدلي، ودعمها لتجاوز ما قد يعترض
طريقها من عوائق وتحديات، والدفع قدما تجاه رؤية المزيد من قصص نجاح المرأة
البحرينية في هذا الإطار.
من جانبه، أشاد الأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية نواف المعاودة بما وصلت
إليه المرأة البحرينية من مناصب قيادية في المجال العدلي والقضائي، مشيداً في هذا
الصدد بما ترتكز عليه المرأة البحرينية من تاريخ في هذا المجال، عززه المشروع
الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من خلال التعيينات القضائية
النوعية، إلى جانب تخصيص صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية في
العام الماضي للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال القانوني والعدلي وهو ما شكل
دافعاً رئيسياً ومنطلقاً لتحقيق المزيد من الانجازات.
وأوضح المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات التي أنشئت في عام 2013 راعت تمثيل
المرأة ضمن جهازها الإداري والمهني في الأقسام والرتب الوظيفية كافة، إدراكًا منها
للدور الذي تؤديه المرأة في خدمة المجتمع بشكل فعال وفي مجالات متنوعة، كما ضم
تشكيل مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب الأمر الملكي رقم 13 لسنة 2014م
والذي صدر في 17/2/2014م، ثلاث عضوات، مشهودا لهن بالكفاءة والنزاهة، شاركن بكفاءة
وفاعلية في أنشطة ومهام المفوضية كافة.
زخم يوم المرأة البحرينية
من جانبها قالت أمينة عيسى إن وصول المرأة البحرينية الى هذه المناصب القيادية
الرفيعة في المؤسسات القضائية إنما يشكل فخرا للبحرين نباهي به على المستوى الخليجي
والعربي والإسلامي، مؤكدة أن الزخم الكبير الذي حصلت عليه المرأة البحرينية خلال
فعاليات الاحتفاء بها العام الماضي مازال مستمرا ومتواصلا بعدما كرس ممارسات
مستدامة داخل المؤسسات العدلية والقضائية تحفز المرأة وتدفعها تجاه المزيد من
التطور، لافتة إلى أن ترقي المرأة البحرينية في مجالات عملها من شأنه رفع مساهمتها
في مسيرة التنمية الوطنية كشريك أساسي في البناء والتحديث الوطني.
وقالت إن ما تحققه المرأة البحرينية من انجازات في المجال القانوني والعدلي يأتي
امتدادا لتاريخ طويل من انجازات المرأة البحرينية في هذا المجال كمستشارة قانونية
ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمكنها من تولي مناصب إدارية متعددة في السلك
القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية وعضو في المجلس الأعلى للقضاء المعني
بشؤون القضاة وهذا تأكيد لما تتمتع به المرأة البحرينية في القطاع العدلي من مكانة
راسخة، وكان لها دور فاعل في المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى منذ إعداد
ميثاق العمل الوطني الذي ثبت وعزز حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة
وصريحة.
من جانبها قالت منى الكواري، وهي أول قاضية بحرينية على مستوى البحرين والخليج
العربي، إن احتفاء المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة في المجال القانوني والعدلي شكل
حافزاً كبيراً لها لمزيد من الدارسة والبحث وتعميق المهارات والمعارف، وأضافت «حتى
إن زملاءنا الرجال العاملين في المجال القانوني والعدلي أصبحوا أكثر انفتاحا وتفهما
ودعما لحضور المرأة البحرينية في هذا المجال».
وأشارت الكواري إلى قدرة المرأة البحرينية على نيل ثقة رؤسائها، وما تثبته من كفاءة
في العمل وجدارة في تحمل المسؤولية، وجرأة في دخول كافة مجالات العمل وتفاصيله، وهو
مجال يتسم بالحيوية والحساسية والعراقة ويحتاج الى كثير من الكفاءة والخبرة.
وأوضحت أن اعتلاء المرأة البحرينية قمة الهرم في المجالين القانوني والعدلي إنما
يمثل نموذجا على قدرتها على الوصول إلى المناصب القيادية في إطار ما تحظى به من دعم
وقناعة الإرادة السياسية، لافتة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تهيئة البيئة
المناسبة ليس لتقبل عمل المرأة وتوفير فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة
فقط، وإنما لتكريس سياسات مستدامة مؤطرة قانونيا وإجرائيا في المؤسسات الحكومية
والخاصة وحتى الأهلية تدعم حضور المرأة وتمنع أي إخلال في مبدأ تكافؤ الفرص.
قوانين منصفة
من جانبه، أكد مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء
القانوني المستشار محمد مجبل خلو التشريعات البحرينية من وجود أي تمييز ضد المرأة،
لافتاً إلى أن المشرّع البحريني كان سباقاً في الارتقاء وتعزيز الحماية القانونية
التي تحظى بها المرأة البحرينية، موضحاً في هذا السياق أن ميثاق العمل الوطني تضمن
في الفصل الأول منه أنه «تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة
بحماية الأسرة وحماية أفرادها»، كما نص الدستور في المادة الأولى فقرة (هـ) المعدلة
في دستور 2002 على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة
والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح».
وقال «عندما نعمل على إعداد التشريعات والقوانين أو نبدي رأينا القانوني فيها، نضع
نصب أعيننا مطابقتها للدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى عملنا عن قرب
مع الجهات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة ووضع مخرجات وتوصيات برامجه
وخططه في الاعتبار.
وأعرب المستشار مجبل عن اعتزاز هيئة التشريع والإفتاء القانوني بما تحقق على صعيد
نسب حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقضائية، موضحا أن نسبة عضوات
الهيئة (النساء) الشاغلات لمنصب مستشار ومستشار مساعد تبلغ ما 33%، وهن (10 عضوات)
مقارنة بـ67% (20 عضوًا) لأعضاء الهيئة من الرجال، بحسب أحدث إحصائية.
تشجيع دراسة الحقوق
وأكدت الدكتورة حنان المولى أن جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى أسهمت في وصول
المرأة البحرينية إلى مراتب متقدمة جدا في السلك القضائي والقانوني، لافتة إلى أن
تفعيل طاقات المرأة هو التوجه الأمثل من أجل تسريع قاطرة النمو الوطني، حيث إن دخول
المزيد من النساء البحرينيات في مجالات العمل الحكومي والخاص وترقيتهن إنما يسهم في
تعزيز المكانة التي أحرزتها مملكة البحرين على كل الأصعدة.
ولفتت إلى أن الأرقام تثبت وجود فرص كبيرة أمام تعزيز حضور وترقي المرأة البحرينية
في المجالين القانوني والعدلي، وخاصة أنه توجد قرابة 443 محامية مسجلة في مملكة
البحرين بنسبة 53% من إجمالي المحامين، كما تشكل المرأة البحرينية في منصب (قاضي
ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية) نسبة 10% مقارنة بالرجل، وتبلغ
نسبتها في منصب وكيل نيابة 5%، أي أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 9% من مجموع
أعضاء السلطة القضائية، وقد ارتفع عدد شاغلات منصب قاض ومن في حكمه ليصل إلى 21
بنسبة زيادة بلغت 5% خلال آخر خمس سنوات.