جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٤٣٠٦ - الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٨ه
الوزير الزياني: المبادلات التجارية بين دول الخليج ارتفعت 657% في 13 عاما
شهدت المبادلات التجارية في دول مجلس التعاون 13 عاما
من قيام الاتحاد الجمركي حتى عام 2015 ارتفاعا بنسبة 657%، من 15 مليار دولار في
2002 إلى 115 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أدى إلى تعزيز المركز الاقتصادي
والتجاري والتفاوضي لدول المنظومة الخليجية، مع المنظومات والتجمعات الاقتصادية
الأخرى حول العالم، واحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الحادية عشرة عالميًّا.
أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في كلمة افتتاحية
ألقاها خلال ترؤسه أمس أعمال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري
بالبحرين، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد
العبري ووزراء التجارة بدول مجلس الخليج العربية، وقال: «أصبحت دول مجلس التعاون
أنموذجًا واقعيا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات
السالفة الذكر، حيث حققت هذه الدول خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري على
المستوى الإقليمي الخليجي، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد
الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة».
وأضاف: «لم يكن كل ذلك ليتأتى لولا الجهود الجادة والمثمرة لأعمال لجنة التعاون
التجاري في دورتها السابقة برئاسة الأخ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة
والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والأمين العام والأمانة العامة لمجلس
التعاون والدعم الذي قدماه إلى اللجنة والتي مكنتها من مواكبة الإنجازات المتتابعة
التي حققتها دول المجلس في كل المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية
لكل دول وشعوب مجلس التعاون».
وقال: «لقد بُذلت جهود مثمرة في اجتماعات مجلس التعاون على مستوى اللجان الفنية
والأمانة العامة للمجلس التي أعدت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة الموقرة في هذا
الاجتماع، والذي يتضمن في جدول أعماله عديدا من المواضيع المهمة، ونتطلع إلى أن
تترجم المواضيع ذات العلاقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها،
إضافة إلى أمله أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية وعملية من الموضوعات التي سيتضمنها
جدول أعمال الاجتماع بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي
المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».
كلمة مساعد الأمين العام
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد
العبري في كلمة أمام اجتماعات اللجنة: «ينعقد اجتماعكم المبارك هذا في أعقاب اللقاء
التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلي القطاع الخاص الذي انعقد
مساء أمس، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بتعزيز
العلاقة مع القطاع الخاص في دول المجلس ودعم مشاركته في مسيرة التنمية والنماء
والتكامل الاقتصادي، كما أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لاهتمام لجنتكم الموقرة وحرصها
على تذليل كل العقبات، بما يتيح للقطاع الخاص الخليجي الإسهام بدوره البناء المشهود
في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود
التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون».
ويناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي عددًا من المواضيع المتعلقة
بالمجال التجاري، من بينها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ54 للجنة التعاون
التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن ممارسة نشاط الوكالات التجارية، ومذكرة
الأمانة العامة بشأن دراسة حماية الوكيل المحلي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة
بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، ومبادرات رواد الأعمال
والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة
العالمية بدول المجلس.
اجتماع لجنة
التعاون الصناعي
وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الـ(43)
للجنة التعاون الصناعي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ووزراء التجارة بدول
التعاون.
وقال: «نأمل الوصول إلى نتائج إيجابية وعملية، تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى
واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس ومصالح شعوبهم، كما أن الخطوات
التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة مصدر فخر للجميع على
مستوى المنظومة الخليجية، وهي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إعداد الخريطة
الصناعية لدول المجلس، وإعداد إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، واعتماد
الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات
الوطنية بدول المجلس، والتي أسهمت جميعها في تطوير الصناعة في دولنا، بالإضافة إلى
مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والدفاع عن الصناعة الخليجية ومتابعة
الشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات الصناعية الخليجية والقضايا المرفوعة ضد دول
المجلس (القضايا العكسية)؛ في خطوة تنسجم مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
للمجلس والمتطلعة إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء».
وأعرب الوزير عن تمنياته لأعمال هذه اللجنة كل التوفيق في استكمال أدائها نحو
الأفضل، وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وشعوبها المتطلعة دائمًا إلى الأفضل.
العنصر البشري
دافع للتنمية
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد
العبري إن «للجنة التعاون الصناعي دورا مهما وفعالا في السعي إلى تعميق وتعزيز
التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية، وما
يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى
تحقيقها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة».
وأضاف: «على المجلس الأعلى للجنة الصناعية كغيرها من اللجان الوزارية المختصة تحمل
مسؤولية تحقيق ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر (31
مايو 2016م) من أمور تتعلق بدعم مسيرة المجلس، كاستكمال المنظومة التشريعية
الاقتصادية لتسهيل الصعوبات التي تواجه صناعات دول المجلس، وفتح آفاق المنافسة في
الأسواق العالمية، ودعم مساهمة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية التابعة
للأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال إسهامها في إعداد الدراسات التي تعنى بتحفيز
الصناعات الخليجية.
وتناقش لجنة التعاون الصناعي ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والقواعد الموحدة لإعطاء
الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، إضافة إلى موضوع
نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون،
وعدد من المواضيع الأخرى.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن
العلامات التجارية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رقم (2) لسنة 1978 باللائحة
التنفيذية للائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والزراعة رقم
(3) لسنة 1993 بشأن الرسوم التي تُحَصَّل تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1992 بشأن الوكالة التجارية
الحكومة حريصة على دعم المسيرة التجارية والصناعية