جريدة الايام العدد 10276
الأحد 28 مايو 2017 الموافق 2 رمضان 1438
مقترح شوري يخفض نسبة السرعة المقررة للمركبات من «30 %» إلى «20 %»
يبحث مجلس الشورى في جلسته غدًا، الاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من
الأعضاء خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد
إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، وينص الاقتراح بقانون على تعديل المادة (50)،
لتصبح «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن
خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما
يزيد عن (30 %)».
وأوضح مقدمو الاقتراح أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى
الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30 %) على السرعة المقررة يكون السائق
معفيًا من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا
اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من (30 %) إلى (20 %) لكون أغلب
المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتر في الساعة، وهو ما ينفي
المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100)
كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح
والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك
لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى
مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يومًا بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ
التصالح. وينظر مجلس الشورى في جلسته أيضًا، مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء
المعد في ضوء الاقتراح بقانون، الذي يهدف إلى ضمان بقاء واستمرار صرف علاوة
الدعم للأسر البحرينية محدودة الدخل، التي تصرف حاليًا حسب الشروط والمعايير
التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عند مناقشة
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، بالإضافة إلى أن تكون
هذه العلاوة مستندة إلى قانون ينظمها ويضمن استمرارية استحقاق صرفها، استنادًا
لنص المادة (119) من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون شؤون المرتبات
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة»، ووافقت
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على المشروع المذكور، بعد أن أجرت
اللجنة تعديلات جوهرية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
قرار وزارة الداخلية رقم (7) لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد
أماكن وقوف المركبات
قانون جديد لتعويض المتضررين من حوادث المركبات