جريدة الايام
العدد 10277 الإثنين 29 مايو 2017 الموافق 3
رمضان 143
1399
شكوًى إدارية تلقتها المديرية لا تندرج ضمن قانون العقوبات
قال مدير عام شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن
الحسن إن المؤشر الإحصائي يبرز «الشكاوى الإدارية» التي تلقتها المديرية في المرتبة
الأولى، التي يبلغ عددها 1399 شكوًى إدارية تتضمن العوارض، والمطالبات المالية،
والخلافات الناجمة عن التعاملات التجارية، والخلاف على مواقف المركبات، مؤكدًا أن
القانون يفرض على الشرطة تلقي التبليغات كافة بما فيها تلك التي لا تندرج ضمن قانون
العقوبات، وهو القانون الأبرز في مهمة الشرطة.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل المديرية مع تلقي البلاغات سواء من المقيمين أو
المواطنين، أوضح في تصريح لـ «الأيام» أن الشرطة تهدف إلى مكافحة الجريمة أينما
كانت، وأيًا كان مصدرها، ولذا هي تتعامل فور تلقي البلاغ أو الشكاوى بما يفرضه
عليها النظام أو القانون من حيث التحقق من البلاغ، ثم مباشرة إجراءات الاستدلال
وفقًا لطبيعة الواقعة.
وأشار إلى أن المديرية تسعى للحصول على الإيضاحات اللازمة وجمع المعلومات، والتحفظ
على أدلة الجريمة وإجراء المعاينات، والاستماع إلى أقوال الشهود، مضيفًا: «بالنسبة
إلى المقيمين نقوم بالتواصل مع سفارات أطراف الوقائع لإحاطتهم علمًا بشأن رعاياهم».
وقال: «اعتمدنا مؤخرًا خطة تشمل مكافحة ظاهرة التسوّل والباعة الجائلين، ولا تقتصر
الخطة على الحد من الظاهرة، بل إنهائها تمامًا، وقد بدأنا بالتعاون مع البلدية ودار
الكرامة فيما يخص حالات التسوّل، وتطبيق المرحلة الأولى من الخطة، وحددنا نهاية
الشهر الجاري موعدًا لتقييم الخطة تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية التي يفترض
مع الانتهاء منها إنهاء ظاهرة الباعة الجائلين وتحجيم ظاهرة التسوّل، إذ تعتمد
المرحلة الثانية من الخطة وبصورة أساسية على المشاركة المجتمعية».
أما فيما يتعلق بالعمالة المخالفة، أشار إلى أن المديرية تنتهج استراتيجية خاصة
لمواجهة هذه الظاهرة بمحافظة المحرق، التي -أي الظاهرة- تعاني منها أغلب دول
العالم، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحجيم الظاهرة ضمن أضيق نطاق ممكن، فالعامل
المخالف هو ضحية ظروف خاصة يستغلها المنتفع من السجلات التجارية، ولكن عددًا من
العمال المخالفين يتورطون في وقائع جرمية أو ربما ارتكاب بعض المخالفات، أو الإتيان
بسلوكيات وتصرفات تؤثر سلبًا على أمن واستقرار وانسجام المجتمع.
وبيّن أن معالجة هذه الظاهرة ضمن استراتيجية المديرية لا تقتصر على العامل المخالف،
وإنما تستهدف في الأساس المنتفع من السجل التجاري في حال تبيّن من الأخير تواطؤه مع
العامل لتركه دون عمل ثابت. كما تمتد الإجراءات لتشمل مالك المسكن الذي يقطنه
العامل المخالف، وأخيرًا مَن يوفر فرصة عمل للعامل المخالف.
ولفت إلى أن المديرية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، وأبرزها
نيابة الوزارات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد أبدت هذه الجهات ترحيبها
بالاستراتيجية ودعمها لها ووعدت بالتعاون والتنسيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
وزير الصناعة يشيد بدور المحاسبين
القانونين في تعزيز التعاملات التجارية