جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣١١ - الاثنين ٢٩ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٣٨هـ
الشورى يؤجل مناقشة مشروعات بقوانين.. والصالح: الحكومة تريد «تريحكم»
أكد النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية، أنهم لا يواجهون أي مشكلة في تطبيق قانون المرور،
معتبرا أن عدم فهم الشارع لمواد القانون أمر آخر، حيث إنهم لا يعتمدون في تفسيرات
القوانين على فهم الشارع من عدمه، وعلى السائق أن يعلم أنه في حال تجاوز السرعة
المقررة فإنه ارتكب مخالفة.
جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من الأعضاء خميس حمد الرميحي، جميلة علي
سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز، في جلسة مجلس
الشورى صباح أمس، والذي يستهدف تعديل المادة (50) من قانون المرور التي تثير اللبس
والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30%) على السرعة المقررة يكون
السائق معفيًّا من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة،، وتعديل المادة (56) بإضافة
جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة، وذلك لمواجهة الضغط الهائل
الذي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم
للغرامات إلى (15) يوما بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.
وأشار الهرمي إلى أن قانون المرور لم يمض على تطبيقه أقل من سنة، مطالبا بأن يتم
منح القانون الفرصة للتطبيق وأن يتعاملوا معه، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة
كلها أمور فنية، ولكن لم يتم دعوة الجهات المعنية بالمرور لمناقشتها، حيث يجب
الوقوف على المسألة من الجانب الفني وبحثها بشكل كامل.
وطالب الهرمي بإعادة مشروع الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني، لمزيد من الدراسة وبحثه لأن هذا القانون على درجة كبيرة من الأهمية
ويشغل المواطنين والمقيمين.
وكان خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأحد مقدمي الاقتراح
بقانون قد أكد أن قانون المرور من القوانين المهمة، وقد عالج السلوكيات غير
المنضبطة في طرقات البحرين، وهو ما انعكس على عدد الحوادث الخطرة التي كان يروح
ضحيتها شبابنا، وإن اختفت هذه السلوكيات من الطرقات إلا أن بعض الشباب مازال يمارس
هذه السلوكيات في القرى والمناطق النائية، والاقتراح بقانون تقدمنا به بعدما واجه
قانون المرور لغطا كبيرا خلال الفترة الماضية، وظهور شكاوى متكررة من بعض المواطنين
من بعض الغرامات الكبيرة الواردة في هذا القانون.
وتطرق الرميحي إلى أنه أثناء مناقشة القانون في 2013، كان هناك نقاش واسع مع ممثل
وزارة الداخلية حول هذه المادة، حيث قلت له إن هذه المادة سوف تثير لغطا في
التطبيق، لوجود نوع من الخلل في صياغة هذه المادة، حيث كانت محور خلاف بين كثير من
السواق والكل كان يظن الـ 30% مسموح بتجاوزها وهذا عكس الواقع، لذا تقدمنا
بالاقتراح بقانون بالتعديل، لمواجهة المشكلة التي تواجه هذا القانون.
وأردف: وكذلك تقدمنا بمادة أخرى بشأن التصالح في حال قطع الإِشارة الحمراء، وكما
تعلمون فإن كل واقعة تختلف في مسبباتها عن الأخرى، وفي نيابة المرور هناك كم هائل
من قضايا قطع الإشارة وهي متراكمة، والقانون الحالي لا يعالج التصالح في هذه
الواقعة، موضحًا أن هناك من يقطع الإشارة تجنبا لوقوع حادث قد يقع له من الخلف أو
لأسباب أخرى، و90% من حالات قطع الإشارة تحدث في فترة انتقال الإشارة من الخضراء
إلى الحمراء.
وأكد الرميحي أن نيابة المرور من خلال الكاميرات يمكن أن تقرر ما إذا كانت المخالفة
ناتجة عن التعمد أو لتجنب الحادث، لافتا إلى أن هناك اقتراحا آخر لمد أجل سداد
الغرامة المخفضة بنسبة 50% من أسبوع إلى أسبوعين.
وأيد د. سعيد أحمد عضو المجلس ما ذكره مسؤولو وزارة الداخلية، مشددا على أن تطبيق
قانون المرور أسهم في انخفاض ملحوظ في الحوادث، رافضا أن يتم التصالح مع مرتكبي
مخالفة قطع إشارة المرور.
وطالب أحمد الحداد بتطبيق خدمة العداد الرقمي عند الإشارات المرورية، موضحًا أن
هناك عديدا من الدول تطبق هذا النظام، إلا أن البحرين تتحجج بعدم تغيير النظام
الحالي.
واعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن نظام الإشارات المرورية
المطبق ربما يكون أفضل من نظام الأرقام بالإشارات، حيث يعطي حركة المرور انسيابية،
مشيرًا إلى أن تغيير النظام الحالي سيحتاج إلى كلفة مالية جديدة، مشددا على أن
السواق عليهم أخذ الحيطة والحذر، وأن القضية هي مسألة سلوكيات درجنا عليها سابقا
ويجب أن تتوقف.
وشدد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ضرورة عدم السماح بتجاوز حدود
السرعات المقررة على الشوارع، لافتا إلى توجيه صاحب السمو الملكي للقائمين على
المرور بإعادة دراسة السرعات، ولكن يجب ألا نمرر قانونا يسمح بتجاوز السرعة، مشيدا
بجهود رجال المرور في تطبيق قانون المرور، والذي أدى إلى انخفاض المخالفات في الطرق
بنسبة 74% بحسب تصريح وزير الداخلية.
وأكد النقيب خالد بوقيس من وزارة الداخلية أن الإشارة الحمراء مسألة فنية تخص وزارة
الأشغال، وتعطي الأولوية بناء على حجم الحركة المرورية على الطريق، لافتا إلى أن
قانون المرور لا ينظر إلى النية، وأن أي تجاوز للسرعة هو مخالفة.
وأوضح أن قانون المرور يحارب جرائم في مرحلة الخطر، وتتسبب في حوادث نتائجها
كارثية.
وقرر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية لمزيد من الدراسة.
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى في جلسته صباح أمس على تأجيل مناقشة مشروعين
بقانونين بناء على طلب الحكومة، حيث طلب محمد الهرمي من إدارة الشؤون القانونية
بوزارة الداخلية إعادة مشروع بقانون بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لمزيد من
الدراسة، بعد أن تم إجراء تعديلات من قبل مجلس النواب حول مشروع القانون الذي وافقت
عليه الحكومة، لافتا إلى وجود جريمة جديدة للشخص الاعتباري يمكن أن تضاف إلى
التعديل المقترح.
كما طلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تأجيل مناقشة مشروع قانون
علاوة الغلاء، وذلك نظرًا إلى ارتباط هذا المشروع بالميزانية العامة للدولة، لافتا
إلى أن هذا الطلب تم بالتوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وعلق رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح مداعبا النواب بقوله «الحكومة اليوم تريد
تريحكم».
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
النائب الخاجة: حالات السخط تتزايد تجاه مخالفات قانون
المرور