محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/06/2017 » مجلس النواب يقر وقف الحقوق التقاعدية للمسقطة عنهم الجنسية »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤٣٢٠ - الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٨هـ

مجلس النواب يقر وقف الحقوق التقاعدية للمسقطة عنهم الجنسية

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن، وتأتي أهمية المرسوم لصون المصلحة العليا للبحرين وأمنها الوطني وسد الفراغ التشريعي، وخصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية عن عدد من الخارجين على القانون إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقانون المعمول به في البحرين وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانيها، مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في البحرين.
كما رفض المجلس مقترحا نيابيا بفرض ضريبة 5% على الشركات التي تربح 500 ألف دينار وأكثر، كما وافق المجلس على مقترح بقانون يهدف إلى تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وينص المقترح على أنه لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها.
وخلال الجلسة رد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على سؤال النائب محمد الأحمد حول الشركات المنضوية تحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إن الوزارة ماضية في مشاريعها التطويرية وأن تساهم في الميزانية بشكل إيجابي ومنها مشروع توسعة المصفاة وشركة بناغاز والغاز المسال.
وكشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه من المتوقع إحالة الميزانية إلى السلطة التشريعية الأسبوع القادم.. جاء ذلك في مداخلته حول اقتراح برغبة بزيادة ميزانية الشباب والرياضة.
كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، حيث تم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع بقانون، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المادة (7) إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عبدالله بن علي بن حويل، كما تم تأجيل التصويت على الفصل السابع أحكام ختامية وتنفيذية.
وفي ذات البند ناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي البند السادس، الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
كما استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
وأعاد مجلس النواب التصويت على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (وذلك لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني المطلوب للموافقة أو الرفض وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
وفي الجلسة ذاتها، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (65) مكرر إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
واستعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومن ثم قرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة المختصة.
وناقش مجلس النواب، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013م بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة (50 مكررا) إلى القانون رقم (13) لسنة2013م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراحين بقانون.
وفي الجلسة ذاتها، استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
كما تناول مجلس النواب مناقشة اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإعادة ضبط الإشارة الضوئية بحيث تومض الإشارة الخضراء بعدد خمس مرات قبل الانتقال إلى الإشارة الصفراء فالحمراء، وقرر المجلس إحالة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) إلى اللجنة المختصة.
واستعرض مجلس النواب، في الجلسة ذاتها، اقتراحا برغبة (بصفة مستعجلة) لزيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة، وقرر المجلس إحالة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) إلى اللجنة المختصة.
من جهة أخرى كشف وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أنه من المتوقع إحالة الميزانية من الحكومة إلى السلطة التشريعية الأسبوع القادم.