جريدة الوطن - الأحد 11
يونيو 2017م
وزير
العدل: إجراءات حيال أي جمعية سياسية تتواصل مع القائمة الإرهابية المرتبطة بقطر
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية
سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية
المرتبطة بدولة قطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أية أدوات للعمل
السياسي.
وأضاف "أن الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو
ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء
أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية او الخطاب
الديني"، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم
جمع المال أو قبول التبرعات والتي تكون مرتبطة بتلك الجهات.
وشدد وزير العدل على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية
للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً "إن الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة
البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك".
وأكد على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين،
وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف
والإرهاب والعنف أياً كان مصدره.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار
قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
الخاجة: تغليظ العقوبات على المتورطين بالجرائم الإرهابية