جريدة أخبار الخليج - الإثنين 12
يونيو 2017م
المجلس الأعلى للقضاء
يصدر قرارا بإلغاء المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وإنشاء محكمة صغرى للوزارات
كتب: سيد عبدالقادر
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي
٢٠١٧/٢٠١٨ تم بموجبه إلغاء المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وإنشاء محكمة صغرى
للوزارات.
إلغــاء المحكمــة الكبـرى الجنـائيــة الخامســـة وإنشاء دائرة عمالية جديدة
ومحكمة للوزارات
قرر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى الجنائية، وذلك
اعتبارا من بداية العام القضائي المقبل 2017-2018، على أن توزع القضايا المتداولة
أمامها على الدائرتين الأولى والرابعة بالتساوي فيما بينهما.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم 28 لسنة 2017 الذي أصدره أمس المستشار سالم بن محمد
الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز، بتشكيل المحاكم
خلال العام القضائي المقبل.
وقالت مصادر قضائية إن إلغاء الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى الجنائية، بعد عام
ونصف فقط من تأسيسها جاء بناء على التعديل الدستوري الذي منح المحاكم العسكرية سلطة
أكبر في النظر في قضايا الإرهاب التي يتورط فيها مدنيون يشكلون خطرًا على المصالح
القومية، حيث أصدر جلالة الملك القانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون
القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وذلك بعد إقراره من
مجلسي الشورى والنواب.
وبموجب التشكيل الجديد، قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة ثانية بالمحكمة
العمالية تتشكل من القاضي جاسم محمد الجبن رئيسا وعضوية القاضيين محمد صلاح حسن
ومؤمن المزيني، وتعقد الدائرة العمالية الثانية جلساتها، في الفترتين الثانية
والرابعة من كل شهر، فيما تعقد الدائرة الأولى جلساتها في الفترتين الأولى والثالثة
من كل شهر.
ونص القرار على أن يوقف قيد القضايا الجديدة أمام المحكمة الكبرى العمالية –
الدائرة الأولى ابتداء من أول أغسطس 2017، كما تضمن ندب القاضي خالد المدفع رئيسا
لمكتب إدارة الدعوى العمالية، بالإضافة إلى عمله، ويندب ثلاثة قضاة للعمل في مكتب
إدارة الدعوى العمالية هم القضاة: أحمد الخولي ورامي نصار وأحمد الحجي.
كذلك نص القرار على أن تنشأ دائرة جديدة في المحكمة الصغرى الجنائية، باسم الدائرة
التاسعة برئاسة القاضي محمود سلمان الصديقي، وتعقد جلساتها في الفترتين الأولى
والثالثة من كل شهر، وتختص هذه الدائرة الجديدة بنظر قضايا المحافظة الجنوبية،
وقضايا نيابة الوزارات والجهات العامة الجديدة، وتوقف الإحالة إلى الدائرتين
الثانية والثامنة حتى تتساوى مع الدائرة التاسعة، ثم توزع القضايا على الدوائر
الثلاث بالتساوي فيما بينهم. ونصت المادة الثانية والعشرين من القرار على ندب
القاضي بدر العبد الله والقاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خلفية كقاضيين لتنفيذ العقاب.
وتم تعيين القاضية مي مطر رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية الثالثة (فردي)، حيث كانت
ترأس دائرة للمنازعات الإيجارية، كما تم دمج محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة
برئاسة القاضي محمود مصطفى سراج.
وأشارت مصادر قضائية إلى أنه اعتبارا من العام الجديد سيحل عدد من القضاة
البحرينيين محل قضاة عرب انتهت فترة إعارتهم إلى البحرين، كما تم تعيين عدد من قضاة
المستقبل، وكذلك عدد من القضاء الذين انتقلوا من النيابة العامة كرؤساء دوائر.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002