جريدة الايام - العدد
10291 الإثنين 12 يونيو 2017 الموافق 17 رمضان 1438
12 دينارا عن كل متر
مربع من البناء
«الأشغال» تلزم المطورين العقاريين دفع تكاليف البنية التحتية لمشاريعهم
أصدر وزير الأشغال والتطوير العمراني عصام خلف قرارا
ألزم فيه المطورين العقاريين بدفع تكاليف البنية التحتية من طرق وإنارة وغيرها
لمشاريعهم بواقع 12 دينار لكل متر مربع من مساحة البناء، إضافة إلى دفع تكاليف
استجرار كميات إضافية من الماء والكهرباء للمشروع.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس تفاصيل حول تحديد فئات وآلية تحصيلة
كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، ونص على أنه تحتسب
كلفة البنية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطقة القائمة التي توجد بها مرافق
على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، مضافا إليها مقدار الكلفة
الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت.
وأوضح القرار أن الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار تحتسب على أساس المبلغ
المتحصل من ضرب 12 دينار في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، وذلك حسب
الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
كما نص القرار على التكلفة الإضافية للكهرباء، وهي الكلفة التي تحتسب بناء على
الحمل الإضافي بالكيلوفولت أمبير مضروبا في 55 دينارا، وألزم القرار المطور الذي
يحتاج مشروعه التزود بالكهرباء والماء للأحمال التي تقل عن 12000 وحدة كهربائية
ببناء محطة كهرباء فرعية، وتوفير ومد الكابلات على نفقته الخاصة وبناء ومحطة
التغذية.
وحول آلية تحصيل الكلفة، أوضح القرار أنه تستحق كلفة البنية التحتية المنصوص عليها
في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، بحيث يسدد المطور الثلث
الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار ، ويسدد الثلث الثاني عند تقديم
طلب توصيل الكهرباء والماء، ويسدد الثلث الثالث والأخير قبل تشغيل خدمة الكهراء
والماء.
واستثنى القرار مشاريع وزارة الإسكان، ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع
يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن العقار
الذي تم هدمه.
قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة
تنظيمٌ جديدٌ لقطاع التطوير العقاري
«التطوير العقاري»: قانون تنظيم القطاع العقاري سيشكل دفعة كبيرة للقطاع والاقتصاد