جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٢٨ - الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٨هـ
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة
رئيس اللجنة المالية: نمر بمرحلة حرجة ولا بد من
التكاتف مع السلطة التنفيذية لتجاوز التحديات المالية
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إحالة ميزانية
الحكومة للعامين 2017 و2018 أمس، وأنها لن تمس بأي شكل من الأشكال رواتب المواطنين
والعلاوات والمكتسبات التي تكونت خلال السنوات الماضية، متوقعا أن يعقد اجتماع مع
ممثلي الحكومة الأسبوع المقبل.
وأشار في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) إلى أنه يأمل في أن يتم التطرق
إلى عدد من المواضيع ذات الأهمية في الاجتماع المرتقب بين النواب وممثلي الحكومة
التي من شأنها أن تفتح آفاق التشاور مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
ويدعم المبادرات التي تعمل على خفض العجز المالي.
وقال: «نتطلع إلى الاجتماع الذي سيعقد بين النواب وممثلي الحكومة. لا بد من التطرق
إلى الكثير من الملفات ذات الاهتمام، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من بحث سبل إيجاد
خطة للحد من ارتفاع الدين العام، ومناقشة إمكانية إطلاق برنامج لتوفير فرص عمل
للمواطنين بأجور مناسبة لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد، ومدى إمكانية مساهمة القطاع
الخاص في المشاريع الإنشائية للطرق على سبيل المثال، ومدى إمكانية تطبيق نظام
الخصخصة وبحث مدى استعداد الحكومة لذلك».
وفي تعليقه على تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة بـ55 دولارا للبرميل،
أوضح النائب بوعلي أنه قام باستيضاح الأمر من وزارة المالية، التي أفادت بدورها بأن
هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية ستؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط بحلول العام المقبل
2018 إلى أكثر من 50 دولارا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن احتساب سعر برميل النفط
بنحو 55 دولارا يؤدي إلى خفض العجز المالي.
وقال: «سيتم التعامل مع الميزانية ومناقشتها وفق الأطر المتبعة. وبحسب القانون فإن
الميزانية يجب أن تناقش خلال 6 أسابيع مع إمكانية تمديد الفترة طالما لم تحال
الميزانية بصفة الاستعجال. ولكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي طرأت على
الميزانية ومن بينها انخفاض الدين العام من 3 مليارات دينار إلى 2.5 مليار، فضلا عن
اهتمام الحكومة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية الجديدة».
وأضاف: «هناك حديث عن إعادة النظر في بعض مزايا التقاعد للوزراء وأعضاء المجلس
النيابي وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية. نمر بمرحلة حرجة ولا بد لنا من
التكاتف والتعاون مع السلطة التنفيذية لتجاوز التحديات المالية. وبالنسبة إلى دعم
الفئات الأكثر استحقاقا، فإن 90% من مشاريع الدعم توجه لذوي الدخل المحدود ولا نرى
بأنها ستمس أبدا».
وشدد على أنه بات من الضروري بحث سبل تنويع مصادر الدخل، ولا سيما أن 85% من الدخل
يتمثل في الإيرادات النفطية في حين أن 15% منه من الإيرادات غير النفطية.
وقال: «في الميزانية الجديدة للعامين 2017 و2018 فإن الحكومة ستركز على الرسوم
الجمركية وإعادة نظام الرسوم التي تؤخذ على الخدمات الحكومية بالإضافة إلى تشجيع
السياحة لإيجاد إيرادات أخرى. كما يجب ألا نغفل عن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل
حيز التنفيذ في العام المقبل 2018 والتي ترى الحكومة بأن القاعدة مهيأة لتطبيق ذلك.
جميع تلك المعطيات تحتاج إلى معادلة لخفض العجز المالي الذي يقدر حاليا بنحو 36%
بين الإيرادات والمصروفات».
وفيما أعرب النائب بوعلي عن توقعه بالانتهاء من مناقشة المجلس خلال المدة القانونية
المتاحة من دون الحاجة إلى تمديد، أشار إلى أمله في أن تكون هذه الميزانية بداية
انفراج للوضع المالي والاقتصادي ولا سيما مع تأكيد الحكومة أن المواطن على رأس
أولوياتها في المشاريع الموجهة من خلال الميزانية والتشديد على عدم المساس
بمكتسباته.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية