جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٣١ - الأحد ١٨ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٣٨هـ
مدير
عام التنظيم وموازنة الوظائف: نتيجة لإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات للعلاوات
والبدلات 20% زيادة في نسبة أعداد الخدمات المنجزة مقارنة بـ 2016
أكد مدير عام التنظيم
وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أنه بناءً على توجيهات رئيس ديوان
الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد يتم تنفيذ خطة استراتيجية تطويرية شاملة
تستهدف تبسيط الإجراءات بواسطة العديد من الأدوات، على رأسها إعادة هندسة الإجراءات
وخاصة المتعلقة بالعلاوات والبدلات.
وأوضح مدير عام تنظيم وموازنة الوظائف أن ذلك يأتي في إطار جهود ديوان الخدمة
المدنية الحثيثة والمستمرة في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجهات الحكومية
وسعياً إلى تطوير جودتها وسرعة إنجازها، والتزاما بوصول العلاوات والبدلات لمرتبطة
بالوظيفة إلى مستحقيها في أسرع وقت.
وبين المهندس جمال العلوي أن ثمرة هذه الجهود أتت بزيادة في متوسط عدد الخدمات
المنجزة لمختلف العلاوات والبدلات بنسبة 20% لعام 2017م مقارنة بعام 2016م، حيث قام
المختصون بإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة بالعمل على إنجاز متوسط 250 خدمة
شهرياً خلال عام 2016، في حين ارتفع متوسط إنجاز الخدمات خلال عام 2017 ليصبح 300
خدمة شهرياً، أي بزيادة ما نسبته 20% شهرياً لعام 2017م مقارنة بالعام الذي قبله.
وأشار مدير عام تنظيم وموازنة الوظائف إلى أن بدل الندب كان على رأس تلك الخدمات
المنجزة، تلاها كل من علاوة السيارة وعلاوة الاتصال، ومن ثم بدل الاستدعاء وبدل
طبيعة العمل، بالإضافة الى التحويل للعمل بنظام الساعات المطولة، تلتها باقي
العلاوات والبدلات الأخرى المرتبطة بالوظيفة.
وأضاف المهندس جمال العلوي أن الرؤية في هذا الجانب الحيوي والمهم كانت بدراسة
تقليل مدة الإنجاز وتخفيف حجم العمل المناط بالديوان والجهات الحكومية وتسهيل وسرعة
إنجاز الخدمات وصرف المستحقات للموظفين.
واختتم مدير عام تنظيم وموازنة الوظائف بالتأكيد أن العمل مستمر في تطوير وتحسين
شتى الخدمات من علاوات وبدلات وغيرها وتحويلها بشكل إلكتروني عن طريق نظام سير
العمل الإلكتروني (Work Flow)، وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصاً
للعلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة وما يرتبط بها من إجراءات لما لها من أثر بالغ
في قيام الجهات الحكومية بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، وبالجودة
والكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة
على حد سواء.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و 2016
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
بحثت قانون «علاوة الغلاء» مع «التنمية»
مالية الشورى تنتهي من بحث مشروع قانون «علاوة الغلاء»