جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٣١ - الأحد ١٨ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٣٨هـ
مالية
الشورى تناقش مشروع الميزانية اليوم
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
برئاسة خالد المسقطي، اجتماعا مهما لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة
للدولة، والتي أحالها رئيس مجلس الشورى اللجنة يوم الخميس الماضي، وذلك لمناقشة
الإطار العام للميزانية ووضع السيناريوهات والمقترحات اللازمة حولها، تمهيدا
للاجتماع المشترك مع الحكومة الأربعاء، صرح بذلك بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى.
ولفت إلى أن اللجنة استعدت لمناقشة مشروع الميزانية الجديدة، حيث سبق أن عقدت عدة
اجتماعات ماضية وتحضيرية، تم خلالها وضع تصورات مبدئية للميزانية، موضحًا أن
القراءة الأولية لمشروع الميزانية تظهر أمرين متضادين، فعلى الرغم من التحديات
الاقتصادية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها تراجع أسعار النفط، ومنها البحرين، حيث
تبلغ الإيرادات المتوقعة في 2017 نحو 2,2 مليار دينار، في المقابل نجد أن المصروفات
المتوقعة تصل إلى 3,5 مليارات دينار، أي أن العجز يصل إلى أرقام كبيرة، وخاصة أن
بند المصروفات المتكررة وحده يصل إلى 2,1 مليار دينار أي أن الإيرادات تذهب إلى
المصروفات المتكررة، وخاصة القوى العاملة، وهو ما أثر بالسلب على بقية بنود
الميزانية.
وأردف البنمحمد أن الملاحظ هو ارتفاع فوائد الدين العام والتي تصل إلى ما يزيد على
المليار دينار خلال السنتين الماليتين 2017 و2018. وهو الرقم الذي يعادل مبلغ الدعم
الحكومي المباشر تقريبا، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يتم رصد مبالغ أكبر في ميزانية
المشاريع باعتبارها إحدى الأدوات التي تسهم في تحريك الاقتصاد، إلا أننا نتفق مع
الحكومة في رغبتها بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، وكذلك عدم المساس برواتب
وعلاوات المواطنين.
وحول ما ذا كان هناك تعديل في معايير صرف بعض مبالغ الدعم الموجه للمواطنين كعلاوة
الغلاء، قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى إنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر في
اللجنة المالية، ولكن هناك توجه بالحفاظ على سياسة توجيه الدعم الى مستحقيه، وهذا
هو الهدف المطلوب في المرحلة المقبلة من أجل تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة، بما
يسهم في خلق وظائف للمواطنين، وكذلك يحقق مبدأ الاستدامة في الاقتصاد، وتطوير آليات
تنويع مصادر الدخل بإيجاد قطاعات تدر إيرادات إلى جانب القطاع النفطي.
وأشاد البنمحمد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد من
دون الإضرار بالفئات المستحقة للدعم، معتبرا أن البحرين انتهجت سياسة حكيمة في هذا
الشأن، مقارنة ببعض الدول الأخرى التي لا تعير هذه الفئات الاهتمام المطلوب خلال
خطوات الإصلاح الاقتصادي.
ووصف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة بأنه
أفضل ما كان يمكن الوصول إلى في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشددا
على أن الجهد الذي بذل في إعداد الميزانية الجديدة يعد إنجازا بكل المقاييس في ظل
عدم المساس بمكتسبات المواطن، على الرغم من أن البحرين تعاني من عجوزات متراكمة ومن
دون فوائض مقارنة بدول المنطقة الأخرى التي تعاني أيضا من عجوزات متراكمة، ولكن كان
لديها فوائض ساعدتها في مواجهة هذه العجوزات، مشيرًا إلى أن المملكة لم تتمكن من
الاستفادة من الطفرة التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة
التي مرت بها في 2011 والتي استنزفت هذه الفوائض.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة