جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٣٢ - الاثنين ١٩ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٣٨هـ
رئيس مالية النواب: لا مفر من رفع الدَّين العام إلى 13 مليار دينار
أكد النائب عبدالرحمن بوعلي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية في مجلس النواب أنه لا يوجد خط أحمر في مناقشات ميزانية 2017-2018 مع
الحكومة، مضيفا أن كل الأمور مطروحة للنقاش، سواء إدراج «ممتلكات» أو «طيران
الخليج» في الميزانية أو أي أمور أخرى، لافتا إلى أن قرار استخدام أموال «ضد
التعطل» في الميزانية في يد الحكومة، معتبرا أن ما يقال حول تقديم مشروع قانون
لزيادة الدَّين إلى 13 مليار دينار هو أمر لا بد منه إذا أقرت الميزانية.
وحول استغلال المبالغ الموجودة في احتياطي الأجيال القادمة ضمن الميزانية قال
النائب بوعلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس النواب إن اللجنة
المالية لديها مقترح في هذا الموضوع ستعرضه على الحكومة خلال اجتماع الأربعاء
القادم، رافضا الإفصاح عن هذا المقترح.
وأشار إلى أن اللجنة المالية بالنواب وضعت جدولا زمنيا لاجتماعاتهم الدورية التي
ستكون يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع حتى تاريخ 25 يوليو الذي سيصادف مرور 6
أسابيع على وصول الميزانية إلى المجلس، على أن يكون هناك اجتماع مشترك مع مالية
الشورى والحكومة كل أربعاء، معربا عن أمنيته أن يتم الانتهاء من مشروع الميزانية
بحسب المدة الممنوحة.
ولفت إلى أنه في الميزانية المعتمدة في 2015-2016 كان سعر برميل البترول 60 دولارا،
ولم يصل إلى هذا المبلغ، وجاء اعتماد ميزانية 2017-2018 على مبلغ 55 دولارا لبرميل
البترول، وأن الحكومة تأمل أن يصل سعر برميل النفط إلى 55 دولارا حتى لا يزيد عجز
الميزانية.
وتطرق النائب بوعلي إلى أهم التحديات الموجودة حاليا وهي عدم المساس بمكتسبات
المواطن البحريني، وكيفية معالجة الدَّين العام، مضيفا أن هدف الميزانية هو كيفية
الارتقاء بالمستوى الصحي والحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وأن تكون هناك ميزانية
مناسبة للبيئة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعليم، وهذه الأشياء أرى أنها موجودة
حاليا في الميزانية الحالية.
وفيما يخص تقليص علاوة الغلاء والمتقاعدين أوضح بوعلي أنه لا توجد فروق كبيرة تُذكر
في الدعم الحكومي المباشر الموجود في الميزانية الحالية والحساب الختامي في 2016،
والذي يُقدر بحوالي 25 مليون دينار، مبينا أنه على سبيل المثال نجد أنه في صندوق
الضمان الاجتماعي كان الحساب الختامي 18 مليون دينار، وفي عام 2018 أصبح 18.7 مليون
دينار، متوقعا أن تكون هناك مرونة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة هذه
الأمور.
وبخصوص دعم «طيران الخليج» المقدر بـ100 مليون في الميزانية لفت النائب عبدالرحمن
بوعلي إلى أنه كان هناك تحفظ من المجلس على دعم «طيران الخليج» في الميزانية
السابقة وكان 150 مليون دينار، مضيفا أنه في أحد اجتماعات النواب مع الرئيس
التنفيذي لـ«ممتلكات» قال إنه في ميزانية 2017-2018 لن تضخ الحكومة أي أموال لدعم
طيران الخليج، لذلك فإننا فوجئنا في الميزانية الجديدة بتخصيص 100 مليون دينار لدعم
الشركة، قائلا: «قمت بسؤال الشيخ خالد بن عبدالله عن هذه النقطة، وكان رده أنه فوجئ
بتصريح الرئيس التنفيذي لممتلكات، وأنه لم يكن لديه علم بأن يأتي هذا التصريح من
مسؤول، وخاصة أن ظروف طيران الخليج معروفة للكل».
وقال بوعلي إننا لا نريد أن تتأثر شركة طيران الخليج، وخاصة أن بها أكثر من 3000
موظف بحريني، لكننا في الوقت نفسه سنسعى إلى إيجاد توافق مع الحكومة في هذا الأمر.
وأضاف أن هناك تطمينا من قبل الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس الوزراء بخصوص هذا
الأمر، مؤكدا أن آخر شيء تفكر فيه الحكومة هو المساس بذوي الدخل المحدود، والمجال
مفتوح بيننا وبين الحكومة في مناقشة كثير من الأمور.
وذكر رئيس اللجنة المالية أنه تم أيضا مناقشة إدراج أرباح «ممتلكات» في الميزانية
خلال الاجتماع مع الحكومة أمس، مضيفا أن موضوعي طيران الخليج وممتلكات سيكونا
محورين أساسيين خلال اجتماعاتنا مع الحكومة مستقبلا، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس
ممتلكات حتى الآن لم تضخ دينارا واحدا في الميزانية، وأن النواب سيصرون ويطالبون
بإدراج أرباح ممتلكات في الميزانية، مضيفا أنه يأمل أن تقبل الحكومة برأيهم فيما
يخص احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدا أن إضافته إلى الميزانية لن يؤثر على صندوق
الأجيال القادمة.
ورأى النائب بوعلي أن الأهم من كل هذه الاقتراحات، سواء الاستعانة باحتياطي الأجيال
أو صندوق التعطل أو ممتلكات، أن تكون هناك اقتراحات ومشروعات بقوانين من قبل
الحكومة والنواب لزيادة الإيرادات غير النفطية، متسائلا: «إلى متى سنظل نعتمد على
النفط؟».
وأعرب رئيس اللجنة المالية عن رضاه عن الميزانية قائلا إنه كان يأمل أن يكون اعتماد
الميزانية في السنوات الماضية مثل هذه الميزانية، لافتا إلى أن هناك ترشيدا في
الإنفاق وضخ مبالغ من البلديات وتقليصا في المصاريف المتكررة، ولذلك نجد أن الحكومة
بدأت في تحسين وضع الميزانية عن السنوات السابقة، معربا عن أمنيته أن يكون هناك
توافق بين الحكومة والنواب في مناقشات الميزانية.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في
31/12/2009
الشورى يقر الحساب الختامي للدولة في 2014
ديوان الرقابة ينتهي من الرقابة على حسابات الحكومة والحساب
الختامي لـ 2015م