جريدة الخليج العدد :
١٤٣٤١ - الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٤ شوّال ١٤٣٨هـ
الإثنين القادم.. ثاني اجتماعات البرلمان والحكومة لمناقشة الميزانية الجديدة
تعقد لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى
والنواب الاجتماع المشترك الثاني مع وفد من الحكومة برئاسة الحكومة الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط
الإنفاق، يوم الاثنين القادم لمواصلة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة
للدولة، للعامين 2017/2018. وذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي بين اللجنتين والمزمع
عقده يوم الأحد المقبل، والذي سيتم خلاله مناقشة المرئيات المشتركة حول الميزانية..
صرح بذلك بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
وقال لـ«أخبار الخليج» إن اللجنة المالية بمجلس الشورى سوف تعقد اجتماعا لها اليوم
الأربعاء برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، واجتماعا ثانيا صباح يوم الأحد القادم،
للاتفاق على تحديد توجهات اللجنة واستطلاع رأي أعضائها بشأن مشروع الميزانية بعد أن
تسلمه كل عضو باللجنة، لافتا إلى أن اللجنة وكما أعلنت على لسان رئيسها ستبقى في
حال انعقاد دائم لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن.
وتوقع البنمحمد أن تقدم الحكومة اجاباتها عن الأسئلة المقدمة من النواب خلال
الاجتماع المشترك الأول، مكتوبة ومفصلة خاصة وإن أغلبها تركز على ما يتعلق بالدعم
وآلياته، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية بمجلس الشورى تحرص على تبني المهنية العالية
في مناقشة بنود الميزانية، لذا فإن الأسئلة التي ستوجه إلى الحكومة ذات بعدين الأول
اقتصادي استراتيجي، والثاني أسئلة محاسبية حول آلية احتساب أسعار النفط
والاحتياطات، وما يتعلق بفروقات الدعم ومبرراتها.
وشدد على أن التركيز على الجوانب الاستراتيجية في التعامل مع الوضع الاقتصادي أمر
في غاية الأهمية لأنه يعطي تصورا حول ماهية مستقبل الاقتصاد البحريني خلال السنوات
القادمة، مع التأكد بأن ما تم تقديمه في مشروع الميزانية هو الأفضل في الوقت الراهن
في ظل التحديات التي تواجه البحرين والمنطقة.
وأضاف أنهم يعملون على تحليل البنود الواردة في الميزانية العامة في إطار الحرص على
المصلحة الوطنية بعيدا عن التجاذبات، في إطار الاتفاق مع الحكومة على عدم المساس
بمكتسبات المواطن، ومنها المحافظة على رواتب المواطنين، وكذلك عدم تأثرهم بسياسة
توجيه الدعم للفئات المستحقة له، موضحًا أن سياسات الحكومة في إعادة توجيه الدعم
التي تبنتها خلال ميزانية 2015/2016 بدأ تأثيرها يظهر في الميزانية الجديدة، وكذلك
سيظهر في الميزانيات المستقبلية، وهو التوجه الذي تتبناه البحرين وجميع دول مجلس
التعاون الخليجي، في إعادة هيكلة اقتصادياتها، وعدم الاعتماد على النفط.
وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى أن هناك تناول خاطئ للميزانية يحاول
البعض إثارته بالتركيز على جوانب معينة تثير حفيظة الرأي العام، كقضايا الدعم
واحتياطي الأجيال القادمة، في ظل تجاهل للتحديات التي تواجهه اقتصاديات المنطقة مع
تذبذب أسعار النفط، معتبرا أن التحدي الأكبر من وجهة نظره يتمثل في نسبة النمو
المتوقعة خلال العامين 2017 و2018 والتي لن تتجاوز نسبة الـ 2.5%، وهو ما يتصل
بقدرة الحكومة على خلق فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي من أعلى
نسب النمو على مستوى العالم.
وتطرق البنمحمد إلى أن التحليل المالي للميزانية يظهر أن نسبة تأثرها من انخفاض
أسعار النفط لا يتجاوز الـ7% في مقابل أن النسبة الأكبر للتأثير تأتي لزيادة
المصروفات المتكررة بنسبة 94%، وذلك لارتباطه بأحد البنود الصعبة وهو نفقات القوى
العاملة، والتي لا يمكن تخفيضها دون المساس بمكتسبات المواطنين، وهو ما تتفق اللجنة
المالية بمجلس الشورى والحكومة على عدم المساس بها.
وبشأن تقليص بند المشاريع الوارد في الميزانية الجديدة، أوضح عضو اللجنة المالية أن
هذا الأمر يؤثر على نسبة الاقتصادي، ولذا يجب على الحكومة أن تعمل على تحفيز القطاع
الخاص على المساهمة بصورة أكبر في الاقتصاد من خلال إيجاد قطاعات جديدة يساهم فيها،
وتساعد على خلق الوظائف الجديدة، وبالتالي تقليص النفقات، ومحاولة إيجاد البديل
المناسب للوضع الحالي.
من جانبه أعرب درويش المناعي عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عن تقديره للتفهم
الذي أبدته الحكومة ممثلة في الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء
رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية خلال الاجتماع المشترك الأول مع الشورى والنواب، بحضور وزيري العمل
والإسكان، حيث حرصوا على توضيح آليات إعداد الميزانية الجديدة، كما أنهم وعدوا
بالرد على الأسئلة المقدمة من السلطة التشريعية بشكل تفصيلي.
ولفت إلى أنه أثار تساؤلين خلال الاجتماع، الأول يتعلق بخطة الحكومة في التعامل مع
انخفاض أسعار برميل النفط عن 55 دولارا المرصودة في الميزانية الجديدة، والسؤال
الثاني عن استراتيجية الحكومة في التعاطي مع الدين العام وكيفية سداده وفوائده التي
تصل إلى 22% من إيرادات المملكة.
وأشار إلى أن وزارة المالية كشفت خلال الاجتماع عن تلقيه عرضا من أحد بيوت الخبرة
الأجنبية لوضع خطة للتعامل مع الدين العام، وأنها ما زالت تدرس هذا العرض.
وتطرق المناعي إلى أن لديه بعض المقترحات المرتبطة بالميزانية الجديدة، ومنها أن
تقوم الحكومة بالاقتراض من حساب احتياطي الأجيال القادمة بشروط ميسرة، لا أن تسحب
أموال هذا الاحتياطي، لافتا إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار أن الجيل الحالي هو جيل
مكمل للأجيال القادمة، وأن المحافظة على مكتسبات المواطنين تأتي من خلال سد العجز
المالي الذي يواجه الميزانية.
وأضاف أن الاقتراح الثاني له علاقة بشركة ممتلكات تلك الشركة التي تأسست كذراع
استثمارية للدولة وتتولى إدارة 14 شركة كانت تملكها الحكومة أي أن الحكومة لها
مساهمات في هذه الشركات من ميزانياتها السابقة، قبل تأسيس ممتلكات، مشيرًا إلى أنه
على هذا الأساس يقترح أن يتم إدراج ممتلكات بإيراداتها ومصروفاتها في الميزانية
العامة للدولة، من أجل الوصول إلى التوازن محاسبيا على الأقل.
يذكر أن خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد قال في
تصريح سابق إن الجميع تابع البيانات الصحفية والمعلومات التي نشرت في كافة وسائل
الإعلام سواء من تكهنات أو حقائق عن طبيعة الاعتمادات المرصودة في الميزانية
الجديدة، والتي أوضحت للجميع حساسية التعامل مع هذا المشروع مع ارتباطه بمشروعين لا
يقلان عنه أهمية وهما رفع الدين العام لمستوى 13 مليار دينار مع وجود عجز 2.5 مليون
دينار، وسحب مبالغ من حساب احتياطي الأجيال مع تجميده لفترة، وهو ما يضعنا أمام تحد
حقيقي تجاه القرارات التي سنتخذها، وخاصة أننا مطالبون بإنجاز هذا المشروع في أسرع
فرصة ممكنة وذلك لتأخره لاعتبارات تعرفونها جميعًا ونعذر الحكومة عليها، لكننا
مطالبون بالتعاطي معها، مثل استمرار التدفقات المالية والوفاء بالالتزامات الحكومية
للقطاع الخاص مع استمرار الكثير من المشاريع المهمة التي يتطلع إليها الجميع.
وأظهر مشروع الميزانية الجديدة تقديرات إيرادات الدولة في ميزانية السنتين
الماليتين 2017 و2017 بمبلغ 4.589 مليارات دينار، فيما قدرت المصروفات الإجمالية في
الميزانية بمبلغ 7.166 مليارات دينار.
وقدر العجز بـ2.576 مليار دينار بواقع 1.336 مليار دينار في 2017 و1.240 مليار
دينار، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية
والإسلامية، فيما بلغت فوائد الدين الحكومي 1.030 مليار دينار.
وبموجب مشروع الميزانية فإن المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي
الأجيال القادمة خلال 2017 و2018 تقدر بمبلغ 41.172 مليون دينار.
واعتمدت تقديرات الإيرادات النفطية ضمن الميزانية الجديدة على تقدير أسعار بيع
النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، وتقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار
في 2017 و3.29 في 2018.
وأشار مشروع الميزانية إلى أنه تم تقدير اجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق
المحلية بمبلغ 35 مليون دينار و26 مليون دينار للسنتين الماليتين 2017 و2018.
فيما بلغت تقديرات اجمالي الإيرادات غير النفطية في الميزانية الجديدة 503 ملايين
دينار و565 مليون دينار خلال السنتين الماليتين مع احتساب مبلغ 28 مليون دينار
إعانات.
وقدرت الميزانية الجديدة المصروفات العامة ومصروفات المشاريع بمبلغ 7.166 مليارات
دينار بواقع 3.564 مليارات دينار في 2017 و3.602 مليارات دينار في 2018.
وأظهرت التقديرات أن الدعم الحكومي المباشر سوف يكون 621 مليون دينار في 2017 بنسبة
انخفاض 4.9% عن 2016. كما سيتم خفضه مرة أخرى في 2018 ليصل إلى 545 مليون دينار
بنسبة انخفاض تصل إلى 12.2%، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي المباشر ومعايير
صرفها إلى الأسر البحرينية والمتقاعدين الأكثر استحقاقا والفئات المشمولة في صندوق
الضمان الاجتماعي والصندوق الاجتماعي الوطني.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة