جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٣٤٢ - الخميس ٢٩ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ شوّال ١٤٣٨هـ
الجمارك تطلق حزمة من التسهيلات تمهيدًا للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة
انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة بشأن مواكبة تحسين
وتسريع الخدمات الحكومية لكافة الشركاء والعملاء والمستفيدين من الخدمات العامة
للدولة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتسريع وتحسين وتطوير الخدمات الجمركية
للمستفيدين في القطاعين العام واللوجستي، بما يتماشى مع استراتيجية شؤون الجمارك
2017-2020 دشنت شؤون الجمارك حزمة من التسهيلات في إدارة جمارك المنافذ البحرية،
على أن يتم تنفيذها قريبًا في كافة المنافذ الجمركية.
ووفق قرار رئيس الجمارك رقم (8) لسنة 2017م بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع
البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب
اتباعها في هذا الشأن، تم تقليص عدد المرفقات للبيان الجمركي من 6 إلى 3 مرفقات
(بوليصة الشحن، الفواتير، شهادة المنشأ)، كما أنه بناءً على تدشين خدمة نظام الدفع
الإلكتروني للتخليص الجمركي، فقد تم إيقاف استلام المبالغ النقدية في إدارة جمارك
المنافذ البحرية.
من جهته صرح مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية بأن حزمة التسهيلات تأتي متوافقة مع
الرؤية المستقبلية لمعالي رئيس الجمارك، والتي سهلت عملية الانتقال إلى المركز
الجمركي الموحد الإلكتروني، تمهيدًا للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة، والذي
سيسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال جودة وتحسين وتسريع وتطوير الخدمات
الجمركية، بالإضافة إلى تحقيق الدور الرقابي على المستوى المالي والإداري وتفعيل
دور المراجعة النهائية واكتمال دورة نظام العمل في المنافذ البحرية.
وأضاف أن من مميزات الإجراءات المستحدثة تقليص سلسلة الإجراءات الجمركية للإفراج عن
البضائع من «5» مراحل إجراءات جمركية إلى مرحلتين بحيث تقدم المرحلة الأولى قبل
الإفساح إجراءات التدقيق والتفتيش والفسح والمرحلة الثانية بعد الإفساح عن البضاعة
وتتمثل في المراجعة النهائية وإغلاق دورة النظام، حيث أسفر ذلك عن تقليص عدد
الموظفين من 17 إلى 8 موظفين، يقومون بالإشراف على سلسة الإجراءات المستحدثة، حيث
تم الاستفادة من طاقاتهم في أعمال أخرى في المنفذ.
وأعرب مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية عن أمله في أن تنعكس حزمة التسهيلات
والإجراءات وبالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (APMT)، على تقليص
المدة الزمنية للإفراج عن البضائع.
من جهته، أكد مشرف أمناء الصناديق بإدارة جمارك المنافذ البحرية أنه في ظل
التحديثات الأخيرة لإجراءات تسيير العمل الجمركي فإن عملية تحصيل الضرائب والرسوم
الجمركية أصبحت أكثر سهولة ومرونة من السابق، نظرًا إلى استكمال المخلص الجمركي
لعمليات دفع الرسوم والضرائب الجمركية عن بعد وبواسطة قنوات الدفع الإلكترونية
المختلفة، ناهيك عن ضغط العمل على أمناء الصناديق الذي انخفض بشكل إيجابي وملحوظ،
نظرًا إلى التعامل عن بعد مع المخلصين الجمركيين، الأمر الذي أتاح الفرصة الجيدة
للعاملين في قسم أمناء الصناديق العمل بكفاءة وفعالية أكثر من السابق، وبالتحديد
فيما يخص عملية مراقبة المبالغ النقدية الموجودة في القسم وإقفال الحساب اليومي
وسهولة اكتشاف الأخطاء وعمليات التدقيق وقلة نسبة الفروقات المالية.
وفي هذا السياق، أشارت ضابط جمارك أول حنان أحمد بوجيري إلى أن الإجراءات المستحدثة
سهلت عمل المدقق الجمركي، إذ ليس هناك تعامل مباشر مع المراجعين، وبذلك تم تحويل
القسم إلى المراجعة النهائية على كافة الإجراءات السابقة والتأكد من كافة البيانات
المدخلة في النظام للأغراض الإحصائية، الأمر الذي جعل القسم عبارة عن بيئة عمل صحية
وهادئة بشكل أكثر فعالية ودقة، وذلك لضمان صحة المعلومات الواردة في البيان الجمركي
والتحقق من وجود كافة المرفقات الضرورية والمتطلبات الأخرى، وكذلك القيام بعمليات
تحليلية لبنود التعرفة، وكذلك التأكد من استيفاء كافة القرارات المتعلقة بالتعليمات
الواردة من خلال الأنظمة الداخلية والخارجية متمثلة في إدارة المخاطر والقيود
والجهات المعنية في النظام. وبعد التأكد من اكتمال الدورة الإجرائية لعمل الجمارك
يتم إغلاق البيان الجمركي.
ارتياح لدى المخلصين
من جهته علق رئيس جمعية المخلصين الجمركيين السيد عبدالغفار البستكي بالقول إن جميع
المخلصين الجمركيين عبروا عن ارتياحهم للإجراءات المستحدثة التي وفرت الوقت والجهد،
علمًا بأن المشروع وقبل البدء بتنفيذه، تم عرضه على المخلصين انطلاقا من مبدأ
الشراكة بين المخلصين وإدارة المنافذ، بهدف تسهيل إجراءات التخليص الجمركي،
وبالإمكان إتمام إجراءات تسجيل البيانات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب دون
الحاجة إلى الحضور الشخصي للمنفذ الجمركي والاكتفاء بالحضور لاستكمال إجراءات
التفتيش والمعاينة الجمركية فقط.
الجمارك تطلق حزمة من التسهيلات تمهيدًا للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠١٧ - 01:00
انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة بشأن مواكبة تحسين وتسريع الخدمات الحكومية لكافة
الشركاء والعملاء والمستفيدين من الخدمات العامة للدولة، وتنفيذا لتوجيهات وزير
الداخلية بتسريع وتحسين وتطوير الخدمات الجمركية للمستفيدين في القطاعين العام
واللوجستي، بما يتماشى مع استراتيجية شؤون الجمارك 2017-2020 دشنت شؤون الجمارك
حزمة من التسهيلات في إدارة جمارك المنافذ البحرية، على أن يتم تنفيذها قريبًا في
كافة المنافذ الجمركية.
ووفق قرار رئيس الجمارك رقم (8) لسنة 2017م بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع
البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب
اتباعها في هذا الشأن، تم تقليص عدد المرفقات للبيان الجمركي من 6 إلى 3 مرفقات
(بوليصة الشحن، الفواتير، شهادة المنشأ)، كما أنه بناءً على تدشين خدمة نظام الدفع
الإلكتروني للتخليص الجمركي، فقد تم إيقاف استلام المبالغ النقدية في إدارة جمارك
المنافذ البحرية.
من جهته صرح مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية بأن حزمة التسهيلات تأتي متوافقة مع
الرؤية المستقبلية لمعالي رئيس الجمارك، والتي سهلت عملية الانتقال إلى المركز
الجمركي الموحد الإلكتروني، تمهيدًا للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة، والذي
سيسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال جودة وتحسين وتسريع وتطوير الخدمات
الجمركية، بالإضافة إلى تحقيق الدور الرقابي على المستوى المالي والإداري وتفعيل
دور المراجعة النهائية واكتمال دورة نظام العمل في المنافذ البحرية.
وأضاف أن من مميزات الإجراءات المستحدثة تقليص سلسلة الإجراءات الجمركية للإفراج عن
البضائع من «5» مراحل إجراءات جمركية إلى مرحلتين بحيث تقدم المرحلة الأولى قبل
الإفساح إجراءات التدقيق والتفتيش والفسح والمرحلة الثانية بعد الإفساح عن البضاعة
وتتمثل في المراجعة النهائية وإغلاق دورة النظام، حيث أسفر ذلك عن تقليص عدد
الموظفين من 17 إلى 8 موظفين، يقومون بالإشراف على سلسة الإجراءات المستحدثة، حيث
تم الاستفادة من طاقاتهم في أعمال أخرى في المنفذ.
وأعرب مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية عن أمله في أن تنعكس حزمة التسهيلات
والإجراءات وبالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (APMT)، على تقليص
المدة الزمنية للإفراج عن البضائع.
من جهته، أكد مشرف أمناء الصناديق بإدارة جمارك المنافذ البحرية أنه في ظل
التحديثات الأخيرة لإجراءات تسيير العمل الجمركي فإن عملية تحصيل الضرائب والرسوم
الجمركية أصبحت أكثر سهولة ومرونة من السابق، نظرًا إلى استكمال المخلص الجمركي
لعمليات دفع الرسوم والضرائب الجمركية عن بعد وبواسطة قنوات الدفع الإلكترونية
المختلفة، ناهيك عن ضغط العمل على أمناء الصناديق الذي انخفض بشكل إيجابي وملحوظ،
نظرًا إلى التعامل عن بعد مع المخلصين الجمركيين، الأمر الذي أتاح الفرصة الجيدة
للعاملين في قسم أمناء الصناديق العمل بكفاءة وفعالية أكثر من السابق، وبالتحديد
فيما يخص عملية مراقبة المبالغ النقدية الموجودة في القسم وإقفال الحساب اليومي
وسهولة اكتشاف الأخطاء وعمليات التدقيق وقلة نسبة الفروقات المالية.
وفي هذا السياق، أشارت ضابط جمارك أول حنان أحمد بوجيري إلى أن الإجراءات المستحدثة
سهلت عمل المدقق الجمركي، إذ ليس هناك تعامل مباشر مع المراجعين، وبذلك تم تحويل
القسم إلى المراجعة النهائية على كافة الإجراءات السابقة والتأكد من كافة البيانات
المدخلة في النظام للأغراض الإحصائية، الأمر الذي جعل القسم عبارة عن بيئة عمل صحية
وهادئة بشكل أكثر فعالية ودقة، وذلك لضمان صحة المعلومات الواردة في البيان الجمركي
والتحقق من وجود كافة المرفقات الضرورية والمتطلبات الأخرى، وكذلك القيام بعمليات
تحليلية لبنود التعرفة، وكذلك التأكد من استيفاء كافة القرارات المتعلقة بالتعليمات
الواردة من خلال الأنظمة الداخلية والخارجية متمثلة في إدارة المخاطر والقيود
والجهات المعنية في النظام. وبعد التأكد من اكتمال الدورة الإجرائية لعمل الجمارك
يتم إغلاق البيان الجمركي.
ارتياح لدى المخلصين
من جهته علق رئيس جمعية المخلصين الجمركيين السيد عبدالغفار البستكي بالقول إن جميع
المخلصين الجمركيين عبروا عن ارتياحهم للإجراءات المستحدثة التي وفرت الوقت والجهد،
علمًا بأن المشروع وقبل البدء بتنفيذه، تم عرضه على المخلصين انطلاقا من مبدأ
الشراكة بين المخلصين وإدارة المنافذ، بهدف تسهيل إجراءات التخليص الجمركي،
وبالإمكان إتمام إجراءات تسجيل البيانات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب دون
الحاجة إلى الحضور الشخصي للمنفذ الجمركي والاكتفاء بالحضور لاستكمال إجراءات
التفتيش والمعاينة الجمركية فقط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام
"القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك
العالمية)
البحرين تشارك في مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية