جريدة الايام العدد 10312
الإثنين 3 يوليو 2017 الموافق 9 شوال 1438
وزيـر
الـعـدل: الجـرائـم ستنخفض
لا داعي للخوف منها وستقلل الجرائم.. وزير العدل:
العقوبات البديلة ليست تخفيفًا عـلى الجـناة
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن قانون العقوبات
البديلة جاء نتيجة دراسة لمدة سنتين ونصف بالمشاركة مع وزارة الداخلية؛ كما تم عرضه
على مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
وقال في مداخلة له بجلسة الشورى امس «الشخص الذي ستطبق عليه العقوبات البديلة ليس
مطلق الحرية بل سيخضع لمراقبة الكترونية وتعقب، كما انه ليس كل شخص مؤهل ان يخضع
لمثل هذه العقوبات».
وطمأن الوزير الشوريين؛ وقال «لا داعي للتخوف من القانون؛ وارجو عدم النظر للعقوبة
البديلة على انها تخفيف على الجناة، فهي ليست كذلك؛ وسوف يحقق هذا القانون الردع
المطلوب الى المتهم أكثر من السجن وذلك بإدماج الجاني في المجتمع».
مؤكدا ان مشروع القانون سيقلل من الجرائم لأنه يركز أكثر على إصلاح المجرم. وفيما
يتعلق بدور القاضي الأصلي في اصدار الأحكام قال الوزير «القاضي الأصلي له دور في
تحديد العقوبة في سنة وأقل وقاضي التنفيذ يدرك الأمور المتاحة ويعرف كيف يتم
التطبيق».
وأضاف «العقوبات البديلة موجودة ومطبقة في البحرين منذ 2002؛ ولكنها كانت تشمل فقط
الجرائم التي يصل حكم السجن فيها الى ثلاثة أشهر فقط؛ وفي القانون الجديد رفعنا
الحد الى 5 سنوات».
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
تحليل بيانات الجرائم وبلورتها بطرق علمية للحد من تكرارها