جيدة الايام العدد 10315
الخميس 6 يوليو 2017 الموافق 12 شوال 1438
الحكومة تعيِّن شركة استشارية لبيان أثر «القيمة المضافة» على الموازنة
الحكومة تعيّن شركة استشارية لبيان الأثر المالي
لتطبيق «القيمة المضافة»
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن الحكومة تعمل
على تعيين شركة استشارية متخصصة للعمل على بيان الأثر المالي لتطبيق قانون القيمة
المضافة على الميزانية العامة للدولة.
وأشار بوعلي أن وزارة المالية قد أكدت خلال ردودها على تساؤلات اللجنة المالية بشأن
انعكاسات تطبيق القيمة المضافة على ميزانية 2018، أن الإيراد المتحقق من تطبيق
القيمة المضافة سيساهم في تمويل مصروفات الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة
بالإضافة إلى سد الفجوة المالية بين الإيرادات والمصروفات وخلق التوازن.
وإلى جانب العمل على تعيين شركة استشارية متخصصة على بيان الأثر المالي لتطبيق
القانون، قالت الوزارة خلال ردها المرسل إلى اللجنة المالية أنه يتم في الوقت
الحالي التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بهدف وضع برنامج متكامل للتطبيق والانتهاء
من الجوانب القانونية والمتطلبات الإدارية والفنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
والضريبة الانتقائية كما تم التوافق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
واستدركت وزارة المالية خلال ردها المرفق للجنة المالية «تعتبر ضريبة القيمة
المضافة ضريبة عامة على الاستهلاك والضريبة الانتقائية ضريبة على بعض السلع الضارة
بصحة الإنسان والبيئة بشكل عام بهدف الحد من استهلاكها، وقد تمت موافقة لجنة
التعاون المالي والاقتصادي على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة
الانتقائية واللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بالرياض، والذي اتخذ المجلس الأعلى من خلاله
قرارًا بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لاستكمال كافة
المتطلبات اللازمة لتوقيع الاتفاقيتين».
في نفس السياق، ردّت الوزارة بشأن سؤال اللجنة المالية بخصوص برنامج الحكومة لإعادة
هيكلة الأجهزة الحكومية والوزارات والقوى العامة، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتشكيل
لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وستقوم بدورها في رفع توصياتها لرئيس
مجلس الوزراء الموقر حول إعادة هيكلة الوزارات والاجهزة الحكومية.
وفيما يتعلق بالشركة الاستشارية المعنية بإدارة الدين العام، قدمت اللجنة المالية
تساؤلاً بشأن النتائج المتوقعة من عمل هذه الشركة على مستوى الدين العام، في حين أن
الوزارة قد أوضحت بأن الهدف من التعاقد مع الشركة الاستشارية بإدارة الدين العام
تهدف إلى تقديم الاستشارة لوزارة المالية لتأسيس وحدة لإدارة الدين العام، وليس من
أجل معالجة مستويات الدين العام.
ولفتت إلى أن مهام هذه الشركة تشمل اقتراح الهيكل الإداري وتدريب وتأهيل الطاقم
الفني في الوزارة للتعامل مع إدارة الدين العام بكل احترافية ووفقاً لأفضل
الممارسات الدولية، وسوف يعزز ذلك من قدرة موظفي وزارة المالية في إعداد
استراتيجيات إدارة الدين العام وتحليل المخاطر المرتبطة بأدوات الدين العام وتطوير
التقارير المالية في هذا الشأن.
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
«مالية
النواب» تحدد الإطار العام لإقرار الموازنة