جريدة الايام العدد 10315
الخميس 6 يوليو 2017 الموافق 12 شوال 1438
«المهن الهندسية»: حملات تفتيش للمكاتب والشركات المزاولة للمهنة
أصدر رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم مزاولة المهن
الهندسية تعميما بشأن تنظيم حملات تفتيشية للمكاتب الهندسية.
وأشار التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة
المقبلة بحملات تفتيشية للمكاتب الهندسية والشركات التي تزاول مهنا هندسية، وذلك
وفقا للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وأوضح أن ذلك الإجراء يأتي سعيًا من المجلس لضمان التزام المكاتب الهندسية والشركات
بالمتطلبات القانونية، وعلى الخصوص التأكد من أن جميع مزاولي مهن هندسية والمكاتب
الهندسية والشركات مرخص لهم من قبل المجلس.
وبين التعميم أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ضبط أي مخالفات.
وفي هذا السياق، دعا المجلس للتأكد من الالتزام بالمتطلبات وفق القانون رقم 51 لسنة
2014، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2016، والتي تبين
الفئات المختلفة التي يتم على أساسها ترخيص المكاتب الهندسية والتي تشمل المكاتب
الهندسية البحرينية والخليجية، والفروع للمكاتب الهندسية الأجنبية، والشركات ذات
الإدارات الهندسية ومختبرات التحاليل الهندسية ومكاتب الرأي، وتتضمن تفصيل
المتطلبات الواجب استيفاؤها بشكل واضح ودقيق لكل فئة من فئات المكاتب الهندسية
والمهندسين، الذين يمتلكون الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالعمل والمهام
الهندسية بصورة مهنية وآمنة، لما لذلك من انعكاس على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال
منع الممارسات الخاطئة وضمان المساءلة.
يذكر أنه طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية فإنه
يحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لأحكام هذا
القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقا لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له
مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له
بمزاولتها.
قانون رقم
(51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رئيس
لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بشأن وقف مكتب هندسي عن مزاولة المهنة
قرار رقم
(17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار مجلس
الوزراء رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
وزير
الأشغال يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الهندسية