جريدة الايام العدد 10318
الأحد 9 يوليو 2017 الموافق 15 شوال 1438
«البلديون» يحذرون من تجاوزهم ويرفضون القرار
تحفظ أعضاء المجالس البلدية على قرار بشأن تحديد فئات
وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد
فيها مرافق.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، «إنه ليس مع القرار من ناحية إضافة رسوم
باهظة تثقل المستثمرين».
وأشار الى ان المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة، تحتاج الى ان نكون
بيئة حاضنة ومستقطبة للمستثمرين، بدلاً من فرض قرارات نرى انها تحتاج الى مزيد من
الدراسة.
من جهته، لفت عضو المجلس البلدي يوسف الريس الى ان المجالس البلدية لم يتم اعطاؤها
فرصة لإبداء رأيها في هذا القرار، خاصة انه محل جدل بين المستثمرين والمطورين
العقاريين.
وذكر ان ترشيد الانفاق وشد الحزام لا يتطلب منا اصدار قرارات متسرعة ومبالغ فيها بل
يتطلب التروي والتواصل مع المعنيين للاستماع الى وجهة نظرهم.
وقال الريس ان المجالس البلدية سيكون لها موقف من هذا القرار، قائلاً: أستطيع ان
أخبركم ان هذا القرار لن يمر مرور الكرام.
وأكد عضو بلدي الشمالية علي الشويخ ان مثل هذه القرارات معمول بها في العديد من
الدول، فتوفير خدمات الكهرباء والماء والبنية التحتية لا يقدم مجانًا.
واقترح أن يتم تخفيض المبلغ المراد تحصيله على المستثمر مقابل خدمات لكل متر مربع.
وقال أحمد الكوهجي نائب رئيس بلدية الشمالية «إن كثيراً من الدول تطبق هذا القرار
ولا مشكلة في تطبيقه إلا اننا نرى ان هناك مبالغة في الرسوم».
ويرى عضو بلدية الجنوبية محمد الخال «أن القرار غير صحيح وتوقيته غير مناسب باعتبار
أن المواطن غير مهيأ لتحمل المزيد من التأزيمات والرسوم التي تقع على عاتقه، وكان
بالأجدر أن يطبق على فئات أخرى لها علاقة بالاختصاص».
الى ذلك، أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن
فرض رسوم استرداد الكلفة بالتقدير المالي الذي صدر في قرار وزير الأشغال والبلديات
والتخطيط العمراني سيؤدي لرفع الأسعار على المستهلك مما سيزيد الركود العمراني.
وأشار المرباطي إلى ان القرار الأخير أثار العديد من علامات الاستفهام، فكيف يكون
استرداد التكلفة في مناطق انتهى فيها التطوير منذ عشرات السنين.
وأضاف: نعتقد أن مثل هذه القرارات التي تمس التطوير العقاري والعمراني يجب ان تكون
قراراتها مدروسة بحيث لا نصل في نهاية المطاف بالضرر على المستهلك بالدرجة الأولى.
وأوضح المرباطي «ان مبلغ استرداد التكلفة كبير جداً والرسم مبالغ فيه».
ودعا الى زيادة الرسوم البلدية على الشركات والمصانع بدلاً من فرض الرسوم التي لها
انعكاسات واسعة على المواطنين بشكل مباشر.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة
التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الالتزام
بتقديم الدعم للنهوض بالمجالس البلدية