جريدة الايام العدد 10318
الأحد 9 يوليو 2017 الموافق 15 شوال 1438
موافـقــة «نيابـيــة» علــى «الميزانـيــة» اليــوم
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب النائب عبدالرحمن بوعلي إن أعضاء اللجنة المالية يتجهون في اجتماعهم اليوم
(الأحد) للموافقة على مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017-2018م، شريطة
أن تلتزم السلطة التنفيذية باعتماد ذات الآليات والمعايير المتبعة في ميزانية
2015-2017م، والمتعلقة بمكتسبات المواطنين في الميزانية القادمة.
وفي تصريح لـ «الأيام» أكد بوعلي أنه وعلى غرار التوجيهات المتكررة من قبل القيادة
في البلاد، لاسيما التوجيهات الملكية الأخيرة، تم عقد لقاء نيابي تشاوري في مكتب
رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا تم خلاله الاتفاق على رفع سقف الدين العام
بموافقة الأغلبية لـ 13 مليارًا، وتخفيض منحة طيران الخليج لـ 30 مليونًا لكل عام
من العامين بدلا من 50 مليونًا.
وذكر أنه تم الاتفاق على ضخ 20 مليون دينار من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة
لخزينة الدولة في مشروع الميزانية، 10 مليون منها في العام الجاري 2017، و10 مليون
في العام المقبل 2018.
وأضاف «اتفقنا على تأجيل الاستفادة من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة
ومناقشته في دور الانعقاد الرابع».
وأكد على ضرورة أن تكون هناك صياغة مطمئنة من قبل السلطة التنفيذية تؤكد عدم المساس
بمكتسبات المواطنين، خصوصًا وأنه هاجس عام لدى جميع النواب، ما يستدعي التأكيد على
اعتماد آليات ومعايير ميزانية 2015-2016م، في الميزانية القادمة.
وذكر أن تأكيد السلطة التنفيذية على اعتماد المعايير وضمان الحفاظ على مكتسبات
المواطنين، سيؤدي إلى إنهاء مشروع الميزانية بالموافقة غدا، ورفعها لهيئة المكتب
بغية إدراجها على جدول أعمال يوم الثلاثاء حسب البرنامج المعد والمتفق عليه.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد عقد اجتماعها أمس (السبت) برئاسة النائب
عبد الرحمن علي بوعلي رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون لسنة 2017
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (36) لسنة 2017، وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأوضح النائب عبدالرحمن علي بوعلي أن اللجنة وافقت على مشروع قانون اعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(36) لسنة 2017، ولكن بشرط عدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين المتضمنة في
الميزانية العامة للدولة في السنوات السابقة خاصة في 2016، مؤكدًا أن النواب أعضاء
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لن يقفوا حجر عثرة في سبيل الإسراع لإقرار المشروع
وفي نفس الوقت لابد وأن تعبر الموازنة عن آمال وطموحات شعب البحرين وهم الممثلون
لتلك التطلعات والطموحات.
ونوه النائب عبدالرحمن علي بوعلي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اشترطت
موافقة الحكومة على استحداث مادة في مشروع قانون لسنة 2017 باعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة
2017، تتضمن عدم المساس بمعايير استحقاق العلاوات أو تقديم شيء كتابي في هذا الخصوص
لتضمينه في تقرير الميزانية.
وأضاف النائب عبدالرحمن علي بوعلي بأنه نظرًا لأن الدين العام ارتفع من 1.335 مليون
دينار لسنة 2007 إلى 8.866 مليون دينار لسنة 2016 بنسبة 74% من الناتج المحلي
الإجمالي، لذا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية على رفع سقف الدين
العام إلى 13 مليار دينار.
وثمن النائب عبدالرحمن علي بوعلي التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتضمين المبالغ
الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة،
مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفه، وبالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و 2016
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة