جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٥٢ - الأحد ٠٩ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٣٨هـ
الحايكي توقع مقترح تعديل «المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية»
تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة
والطفل بمجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي بمقترح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم
(25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وقالت الحايكي في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن المقترح سيتيح المجال لتوفير الفرص
الإسكانية بتكلفة أقل مما هي عليه الآن وسيشجع على المزيد من الاستثمار العقاري في
داخل المملكة والذي بدوره سيحرك إيجابيا عجلة الاقتصاد الوطني. وتؤكد الحايكي أن
مواد دستور مملكة البحرين تؤكد أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه
التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية تحقيقا
لرخاء المواطنين في حدود القانون. كما تنص المادة (9/أ) من الدستور على أن
المِلُكيـة ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية
لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون.
وجاء المقترح ليستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم
(25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير،
بالنص الآتي: «ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة
البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير
للمتر المربع، وذلك طبقاً للاشتراطات التنظيمية في كل منطقة من مناطق التعمير».
ونوهت الحايكي الى أن المقترح لاقى قبول معظم أصحاب السعادة النواب. وقد ساد استياء
شديد بين الناس من التكلفة الحالية التي تقدر بـ12 دينارا للمتر المربع، والتي
تعتبر تكلفة مرتفعة جدا وخاصة أن المواطن يواجه تحديات استملاك بيت العمر وعدم
تعديل المرسوم بقانون بحيث يضمن وجود التكلفة المناسبة من دون تغيير يشكل تهديدا في
هذا الشأن لمستقبل المواطن البحريني وتطلعاته إلى عيش حياة كريمة في منزل يستملكه.
قانون رقم
(28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق
التعمير
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن
تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
قرار وزارة
الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (25) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
تنظيمٌ
جديدٌ لقطاع التطوير العقاري
تحديد أوجه التقصير في تضرر
البنية التحتية